الشرطة العراقية تعتقل عشرة من موظفي قناة اعلامية خاصة ببغداد

25/02/2007

رويترز/
قال مصدر في وزارة الداخلية العراقية يوم الاحد إن قوة من الشرطة العراقية اقتحمت مبنى يتبع احدى الشركات الاعلامية واعتقلت عشرة اشخاص من العاملين بها.

وقال المصدر ان "قوة من الشرطة العراقية اعتقلت عشرة من العاملين في شركة الوسن للاعلام."

واضاف المصدر ان الشرطة التي قامت بالعملية كانت "تحمل امرا قضائيا رسميا بالاعتقال بحق الاشخاص الذين تم اعتقالهم." ورفض المصدر سرد اسباب هذا الاعتقال.

تقع شركة الوسن للاعلام وهي شركة خاصة بوسط مدينة بغداد وتقوم بتوفير خدمات البث والاعلان لعدد من القنوات المحلية والعربية العاملة في العراق.

وقال ابو محمود وهو شاهد عيان من المنطقة ان "قوة كبيرة من الشرطة يستقلون مايقرب من اثنتي عشرة سيارة اقتحموا المكان وحاصروا المبنى التابع للشركة والمنازل المجاورة وقاموا باطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي في المكان."

واضاف ان القوة قامت باعتقال جميع الاشخاص الذين كانوا داخل المكتب وعددهم ثلاثة عشر وتحفظوا على السيارات الخاصة بهؤلاء الموظفين اضافة الى اجهزة الكمبيوتر التي كانت داخل مكاتب الشركة."

الأرشيف اقرأ المزيد

صور مشظاة... عندما استمع لقيادات عراقية تدلى بتصريحاتها على الشاشة الفضية،اشعر بالفخر يئن في حناجرهم ولكنهم وحسب ظني لا يشعرون،فكلما ظهراحدهم لا بد له ان يفتح وبعفوية تصريحية،شبابيك عذريته السياسية أمام الملأ،ورغم اني من عشاق عذرية الأشياء صغرت ام كبرت إلا اني امقت ب (لواء ذو الفقار) يمنع مراسل المدى من ممارسة عمله الصحفي ويعتدي بالضرب عليه اعتدت قوة عسكرية من (فوج الحسين) التابع لــ ( لواء ذو الفقار ) احد الوية وزارة الدفاع في محافظة النجف الاشرف بالضرب والشتم على مراسل صحيفة المدى عامر العكايشي . بيان مشترك الى الشعب العراقي صادر عن السفير رايان سي كروكر والجنرال ديفيد اج بيترايوس نركال كيت/بغداد/ نتقدم باطيب تمنياتنا الى الشعب العراقي في شهر رمضان ونتمنى ان تجدوا في شهر التأمل هذا الراحة والهدوء لكم ولعوائلكم وان تجددوا التزامكم بالسلام والمصالحة حزب تركمان ايلي/العراق يطرح مقترحات لتعديل الدستور نركال كيت/ ان الدستور هو الركن الاساسي في اقامة اي نظام سياسي يتبنى الديمقراطية،كما انه الضمان الاكيد لمستقبلنا،وايمانا من حزب توركمن ايلي بهذه الحقيقة،ولاجل المشاركة الفعالة في عملية اعادة النظر في الدستور،نتقدم بهذه المقترحات الى لجنة تعديل الدستور،وه