الشعب يريد ويطالب ..!!؟

بعد موقف الحكومة المدان من الانتفاضات الجماهيرية السلمية التي عمت انحاء العراق يوم 25 / شباط / 2011 ..في جمعة الغضب .. المخالف لابسط قواعد حقوق الانسان وللدستورالذي منح للجماهير حق التظاهر وكفل هذا الحق بحكم المادة 38 منه .فقد تسبب هذا التدخل في قتل العشرات وجرح المئات من المتظاهرين في عموم مدن العراقية المنتفضة ، بحجة انهم بعثيين او مندفعين من البعث وازلامه كما جاء على لسان رئيس الوزراء وبعض المنتفعين من اتباعه ، متناسين اومتجاهلين بانهم في قولهم هذا يمنحوا للبعث شرفا لا يستحقه ... هل ادرك سيادته هذه الحقيقة ......
سقط البعث ولكن للاسف لم يسقط بيد الشعب العراقي ، كما يسقطون الان غيره بصراخ شعوبهم وهتافهم المشهور ( الشعب يريد اسقاط النظام ) كما جرى في تونس ومصر وليبيا والبقية تاتي بلا ريب .. ولكن شعبنا وجماهيره الغاضبة في يوم جمعة الغضب لم يرددوا هتاف الشعب يريد اسقاط النظام بل كانوا يطالبون بتصحيح العملية السياسية الفاسدة وتقديم الخدمات وتوفير مستلزمات العيش الكريم لابناء الشعب اسوة بالاخرين وتحقيق العدالة والمساوات والكف عن مصادرت الحريات الخاصة وتامين الاجواء لبناء عراق ديمقراطي بعيدا عن المحاصصة الطائفية اوالسياسية .....
الملفت للنظر بان تتم اخذ الاجراءات بعد سقوط الانظمة بحق قادة هذه الانظمة وكبار المسؤوليين في الدولة بحجز اموالهم ومنعهم من التصرف بها .... فان كان هذا الاجراء قانوني ومطلوب في الفترات اللاحقة فلماذا لا يطالب الشعب بان يتم محاسبة المسؤوليين وهم في سدت الحكم لكي يكونوا حذرين من مغبة الانجراف في سرقة المال العام او نهب ممتلكاته .. وبما ان جماهيرنا الغاضبة لم ترفع شعار اسقاط النظام كما قلنا ولكنها رفعت شعار الفساد المالي والاداري والكسب الغير المشروع والاستغلال الوظيفي الذي يعم الساحة العراقية بعد ان ثبت بالوقائع بان منذ 2003 والى يومنا هذا دخلت خزينة الدولة العشرات من المليارات من الدولارات واردات بالاضافة الى ملايين الدولارات من المساعدات والمعونات الدولية قدمت للعراق لتنفيذ المشاريع او تامين الخدمات الا انه لم يتحقق لا هذا ولا ذاك.. بل الذي حدث بان هناك ثراءا غير طبيعي للبعض...؟؟
لذا يكون من حق الشعب العراقي وانا احد ابناءه نريد ان نعرف عن مصير هذه الاموال ونطالب رئاسة الادعاء العام بصفتها ممثلة للحق العام ومسؤولة عن حماية اموال الشعب وممتلكات الدولة وكذلك على هيئة النزاهة وكل حسب مسؤوليته القانونية ان يتخذوا الاجرءات بمفاتحة الدول (( الولايات المتحدة الامريكية ، والحكومة السويسرية والحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية و الحكومة الاسبانية والحكومة النمساوية والحكومة الايطالية والحكومة اليونانية والالمانية والايرانية والسورية ودول الخليجية وغيرهم من الدول ))..
بان يتم اتخـــاذ اجراء يتم بموجبه تجميـــد كل الارصدة وحسابات واموال واملاك وعقارات ومشاريع وشركات وكل ما يدخل ضمن مفهوم الاموال منقولة واموال غيرالمنقوله المملوكة للسادة المدرجة اسمائهم ادناه وافراد عوائلهم او من تثبت علاقتهم بهم ومنعهم من التصرف بها.. ولتكن هذه القائمة الاولى ..
اولا – 1- جلال الطالباني وافراد عائلته – رئيس الجمهورية
2- عادل عبد المهدي وافراد عائلته – نائب رئيس الجمهورية
3- طارق الهاشمي وافراد عائلتة - نائب رئيس الجحمهورية
4- نوري المالكي وافراد عائلته - رئيس الوزراء
5- مسعود البرزاني وافراد عائلته – رئيس اقليم كردستان
6- نجيرفان البارزاني وافراد عائلتة – رئيس وزراء الاقليم السابق
7- محمود المشهداني وافرادعائلته – رئيس مجلس النواب السابق
8- على الدباغ وافرادعائلته - الناطق الرسمي باسم الحكومة
9- حسين الشهرستاني وافراد عائلته - نائب رئيس الوزراء
10- ورثة السيد عبد العزيز الحكيم
11- عمار عبد العزيز الحكيم وافراد عائلته
12- احمد الجلبي وافراد عائلته
13- محمود عثمان وافراد عائلته – نائب
14- ابراهيم الجعفري وافراد عائلته – رئيس وزراء سابق
15- باقر جبر الزبيدي ( صولاغ ) وافراد عائلته - وزير
ثانيا – على هيئة النزاهة لمقتضيات المصلحة العامة عليها ان تتخذ الاجراءات القانونية مع المسؤولين السابقين من وزراء ومحافظين واعضاء مجالس المحافظات والبلديات ومن هم بدرجة مدير عام والسياسين الذين دخلوا العملية السياسية منذ 2003 – 2010 ان كانوا بالسلطة او خارجها لان الواقع العراقي يثبت بان هولاء متهمين بالفساد المالي والكسب الغيرالمشروع وتبيض الاموال .. فعليهم اثبات برائتهم.. عكس القاعدة القانونية التي تنص بان المتهم برى حتى تثبت ادانته .. في وضعنا الراهن الكل متهمون حتى يثبتوا برائتهم ..
ثالثا - يفترض بنقابة المحاميين ومنظمات وهيئات المجتمع المدني ان يشكلوا لجان متابعة للمسؤولين والسياسيين للتنسيق مع الادعاء العام وهيئة النزاهة لكشف هولاء السراق والحرامية تمهيدا لااحالتهم للقضاء العادل ..
الوطن والشعب من وراء القصد ..
يعكوب ابونا ................................... 1 /3 / 2011