Facebook Twitter YouTube Telegram

الشيخ الساعدي يعقد مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب صباح هذا اليوم السبت

شبكة أخبار نركال/NNN/
عقد الشيخ صباح الساعدي عضو كتلة الفضيلة البرلمانية مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب صباح هذا اليوم السبت صرح فيه قائلا:

من المؤمل ان تجري اليوم التجربة الثانية لاستجواب الوزراء و مسائلتهم حيث تؤسس هذه الحالة الى عراق ديمقراطي يخضع فيه الوزير كما يخضع الفقير الى القانون والدستور و نحن نعتقد ان مسألة استجواب وزير الكهرباء هي ارادة شعبية قبل ان تكون ارادة برلمانية او سياسية لان وزارة الكهرباء التي خصص لها البرلمان اكثر من ثمانية عشر مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية لم تقدم للشعب العراقي شيء يذكر بل كانت المعاناة والحرمان وفقدان الطاقة الكهربائية في كل انحاء البلاد هي النتيجة الوحيدة اضافة الى نتيجة تاريخية نذكر بها الشعب العراقي هي هروب وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي و الوزير السابق محسن شلاش و اليوم نحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هي ان وزير الكهرباء الحالي يجب ان يسحب جوازه من الان ما دام يخضع للاستجواب و عدم منحه اي تأشيره سفر حتى تنتهي عملية الاستجواب والرقابة على اداء وزارته و عدم السماح بتكرار ما حصل مع وزير التجارة الذي جعلنا نركض وراء الطائرات من اجل ارجاعه ثم يقوم رئيس الوزراء بتحريك الدعاوى القضائية ضد من ارجع الهاربين من يد العدالة اننا في دولة المؤسسات و القانون وعراق النزاهة الذي يخضع فيه كل احد الى المساءلة و الشفافية نطالب القوى السياسية اليوم التي تدافع عن وزير الكهرباء ان تعرف انها تدافع عن الفاشلين و عن الفاسدين تدافع عن كل من تلاعب بالمال العام
ثمانية عشر مليار دينار اين ذهبت وا ما الذي جنى العراق منهااليوم بعض القوى السياسية تتهم البرلمان بعدم تخصيص اموال و لكننا اذا رجعنا الى الارقام في الموازنات الاتحاتدية التي اقرها البرلمان نجد ثمانية عشر مليار مخصصة لوزارة الكهرباء لكن ما الذي جناه الشعب منها ولو خصصت هذه الاموال لاي دولة من الدول الاخرى لوجدنا انها تقدر الطاقة الكهربائية قبل اشهر تعاقدت ليبيا مع احدى الشركات العالمية من اجل انشاء محطة توليد تنتج ثمانية الاف ميغا واط و العراق يحتاج الى اثنا عشر الف ميغا واط فقط و لو اعطينا لوزارة الكهرباء ثمانية مليارات لاصبحنا مصدرين للطاقة الكهربائية و ليس مستوردا من سوريا وايران و تركيا ان اي سياسي الان او اي جهة حكومية تدافع عن وزير الكهرباء فأنها اما تتستر على فساده او شريكة معه في الفساد و انا اؤشر بصراحة ان اي جهة ابتداءا من رئيس الوزراء او غيره تدافع عن وزير الكهرباء فهي اما تتستر على الفساد او شريكة فيه .
و لم تعقد الجلسة بسبب وجود متفجرات في قاعة الجلسات و القضية منحصرة بهيئة الرئاسة و انا اعتقد ان هناك عرقلة منها و بالخصوص اشير الى الشيخ خالد العطية .و هو المعرقل الرئيسي لعمل البرلمان ومن هنا اطالب باقالته .
و بخصوص الادلة التي تدين وزير الكهرباء قال اننا نمتلك ادلة تدين وزير الكهربا وان الفساد معشعش في وزارته و هذا الفساد اطاح بوزيرين سابقين وسيطيح بالوزير الثالث كما ان هناك ادانة شعبية للوزير جاءت مبكرة من قبل الناس