الضحيّة أمّا يزيدي / صابئي / كردي / كلدواشوري / تركماني / شبكي /أرمني/عربي/ لكن الجريمه ضد مجهول

لقد سقط النظام الديكتاتوري وإنبعث الأمل في مستقبل جديد لا يزال مجهول المعالم , المحتل أصرّ من جانبه و من معه مِن الذين داهنوه وعاضدوه منذ الأيام الأولى على تفكيك كافة الهياكل الأمنيه والعسكريه ألعراقيه بإعتبارها من صناعة الديكتاتور ومخلّفات أمنه ( القومي او المذهبي) , وقد رفض البعض هذه الميكانيكيه منذ بدايتها بشدّه معلّلا ً ذلك عن خوفه بأنه سيترك فراغا من الصعب ملئه بالسرعة التي يمكن فيها تقديم ما يحتاجه الوضع المستجد وهذا ما لم يلقى أية أذان صاغيه لدى قوات الإحتلال لأسباب هم وضعوها في مسلسل خططهم , و أخرون بررّوا للمحتل فعله هذا و قالوا لا بأس من تفكيكها لكن بشرط الإسراع في تشكيل و إعادة بناء ما سيتم تفكيكه كي تؤدي واجباتها الوطنيه في حماية الوطن بشعبه وحدوده ومن أجل تسهيل مهمّة التغيير السياسي المنشود, لكننا وبعد ما يقارب الخمس سنوات لازلنا نبحث عن طريقة تشكيل هذه القوات مقابل تنامي وتصاعد مطرّد لدور الميلشيات بكل الوانها الداخلية والوافدة, بينما المحتل غارق في مخططه يسلّح هذا الشاطر و يحرض الپهلوان الأخر وحلقات الصراع بإزدياد .

ألذي يحصل من مأسي في العراق المحتل أجنبيا, هو نتيجة حال المّد والجزر ما بين توافق وقتي مصطنع و صراع متناوب حقيقي بين كتلٍ سياسيه برلمانيه وحكوميه , قوميه ودينيه وطائفيه , و الملاحظ في هذه الصراعات الداخليه بأنها لم تعكس لحد هذه اللحظة أي دلالة ملموسه لأية مسحه وطنيه أو شحنه إنسانيه في تفاصيل ممارساتها بحيث يستطيع المراقب من خلالها أن يحمد طرفا معين ليلوم مقابلها طرفا أخر, فالكل يعلن صداقته وإحترامه لنضاله المعارضاتي المشترك في زمن نظام صدام مع غريم اليوم , لكن ما أكثر نقاط الخلاف التي باتت تثار اليوم بينهم , من دون أن يتناسوا إتخاذ مصلحة الوطن والمواطنوأحيانا مصلحة (الله) شماعة يعلقوا عليها مسببات إفراطهم في فرض سيطرتهم , و نفس هذا الكل تراه منقسماً حين يأتي الحديث مثلا حول مصير مدينة كركوك المغضوب عليها بنفطها أو حين يتم التطرق حول قانون النفط وتحديد نسب الحصص وتوزيعها , والكل تراه يهدد ويتوّعد إما بالإنسحاب لو لم يتوقف الأخر عن تهميش دوره وإهمال مطاليبه ويا ليتها من مطالب تفيد المواطن , أو بعقد التحالفات التي يتم عقدها كصفقات يرضون فيها الأمريكان ودول الجوار لينتقمون فيها بنفس الوقت من الغريم الحليف الذي أعترض على مطلبه ليكون مشروع تقسيم العراق الى أقاليم وفيدراليات هو في النهاية أسهل مقدمّة عربون لبيع العراق بأكمله من أجل تحقيق مطامعه الشخصيه وليس حتى لفائدة طائفته ألتي يدعي تمثيلها إطلاقا.

في مثل حال كالذي يمر به العراق, يكون وصف حالنا بالكارثي هو أقرب وصف لحقيقة ما يدور , لأنّ غياب الحس الوطني في غلبة مشاريع الطائفيين والقومچيين الذين سبق و خدعونا كما يبدو في مصداقية معارضتهم لديكتاتورية صدام ,أمام هذه الإظدواجيه يصبح مصير المواطن المنكوب محصورا بين مطرقات مشاريعهم وصراعاتها الميليشياويه المدعومة من قبل أنظمة دول الجوار المهذبّه وسندانات مزاعم المحتل في بناء الديمقراطيه وغياب دلائل جديّة هذا الزعم.

لقد طفى على الساحه العراقيه اليوم وتسلّط عليها مزيج من المجاميع ألتي لم نعد نفرّق بين من هم أصدقاء و بين من هم إخوة أعداء, والسبب هو غياب معيار الوطنيه في تحديد أسقف مطالبهم , ففيهم من يرفع بأسم الإسلام شعار بناء الإماره الإسلاميه, ومنهاج هذه الجماعة الإلهية يؤكد حتما على ضرورة أسلمة كل ما يدب على الأرض ولكم أن تتصوروا ما مصير الشرائح الغير المسلمه و أهل العراق الاصليين , ومن المجاميع ألتي تقتضي مصلحتها عرقلة مشروع الأمريكان و من يتعاون مع المحتل بغض النظر عن كلفة هذا العمل لمجرد محاولة إعادة العجلة ألى الوراء وإستعادة ما خسروه , ومنها الديمقراطي العلماني التحررّي ذي الخطاب المشوب بالغموض كما هو حال الطرح السياسي الكردي وهكذا الإسلامي التحرري العروبي او التوافقي الوطني المعتدل , جلّهم ينادون بخدمة المواطن العراقي , لكنهم يثبتون العكس حين تراهم يتناوبون في إستغلال الضعف الذي أصاب مركزية الحكومه وغياب هيبتها كي يعمل جاهدا على تمرير ما بإستطاعته برلمانيا من مطالب توسعيّه سواء في مطالبة ضمّ هذه المدينه أو تلك القريه إلى كيانه الأقليمي المزمع, أو ضمان منصب وزاري سيادي لمرجعيته او زيادة إنجات قطر أنبوب النفط الذي يرغب السحب منه , أو إطلاق سراح المسجونين من طواقمه الدونكيشوتيه , الكل يطرح مطالبه ضمن ما تقتضيه مصلحة حزبه وليس وطنه وشعبه, فهو تارة يفعلها ملتزما بما ينص عليه الدستور الذي تمّ فرضه هو الأخر بطريقة الّتي واللتيّا وتارة أخرى مطالبا بتعديل ذلك الدستورحسب ما يخدم مصالح دينه او قوميته ليس إلا , وفي حال أخفق الإخوان في تمرير مطالبهم سلميا داخل قبب البرلمان او مجلس الوزراء , يكون الخيار الثاني هو الإستعانه بالخطّه الدونكيشوتيه , سياره من هنا ومفخخ من هناك او حزام متفجر وتكتمل الخطة السياسيه الإجراميه , وإ ذا بالمئات منّا نحن الأبرياء نموت إمّا صرعى في بيوتنا ودكاكيننا ومدارسنا أو مختطفين مرشحين للذبح لو لم تلّبى مطاليبهم , أمّا كتلنا السياسية تراهم ما أسرعهم في إعلان الإستنكار يلومون عبره العمل الإرهابي ويسيرون مع الجنازة !!

من هي الضحيه إذن يا إخوان؟ ألست أنا وأنت المواطن اليزيدي الشنگاري الأصيل والكلدواشوري السرياني والتركماني الكركوكلي والكردي المسكين والتلعفري والمظطهد الصابئي البصراوي والشبكي البايبوخي والارمني .

و حين نتساءل عن المجرم الذي إرتكب الجريمه وعن نتائج التحقيقات يكون كلهم قد نشر شجبه وإستنكاره وإدانته ,, وإذا بالجريمة مسجلّة ضد مجهول. يا للعار .