العاني: تشكيل لجنة لتعديل الدستور تضم كل الكيانات السياسية

24/09/2006

أصوات العراق/
قال الدكتور ظافر العاني عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق اليوم الاحد إنه سيتم غدا الاثنين الإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور ، فيما قال برلمانيون إن الكتل البرلمانية وافقت على تاجيل تنفيذ البدء بآليات تشكيل الاقاليم لمدة عام ونصف العام.
وأوضح العاني في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم أنه " سيتم غدا الاثنين الاعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور تضم ممثلي كل الكيانات السياسية داخل البرلمان تضم 27 عضوا من الكتل السياسية وتستشير مجموعات سياسية من خارج البرلمان ومنظمات مجتمع مدني."
وقال إن " اللجنة ترأسها جبهة التوافق العراقية باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب اجراء التعديل على الدستور."
وأشار إلى أنه " سيتم يوم بعد غد الثلاثاء قراءة المسودة الاولى لمشروع قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم" موضحا أنها لن تكون القراءة النهائية بمعنى ان هناك عدة مشاريع لقانون الاقاليم سيتم اخذها بعين الاعتبار."
وقال العانى إن " الاتفاق غير ملزم بالتصويت بنعم على القانون."
وأوضح أن عمل لجنة تعديل الدستور ينتهي في مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ تشكيلها وبالتالي فإن قانون الاقاليم لن يصبح نافدا الا بعد اجراء التعديلات الدستورية وذلك في حال اقراره."
وكانت ثالث أكبر كتلة برلمانية ويتزعمها الدكتور عدنان الدليمي قد اعترضت على قانون فيدرالية الاقاليم الذي طرح في البرلمان الشهر الحالي وتقدمت بطلب اجراء تعديل على الدستور.
كما اعترضت كتل برلمانية اخرى حتى داخل الائتلاف العراقي، لكن العاني قال إن " الاختلاف على شكل الاقليم وليس على مبدأ الاقاليم."
وكانت كتل برلمانية قد اجتمعت في وقت سابق اليوم واتفقت على قانون تشكيل الاقاليم وقانون اجراء التعديلات الدستورية .
يأتى ذلك في الوقت الذي تحدث فيه برلمانيون عراقيون عن إتفاق الكتل البرلمانية الرئيسية اليوم على تأجيل تنفيذ البدء بآليات تشكيل الاقاليم لمدة عام ونصف العام.
وقال أحد أعضاء مجلس النواب ، طلب عدم ذكر اسمه ، لـ ( أصوات العراق) إن " ممثلي الكتل البرلمانية الرئيسية في مجلس النواب إتفقوا على تاجيل البدء بتنفيذ اليات قانون الاقاليم لمدة عام ونصف العام."
وأضاف أن " ممثلي القوائم الرئيسية خلصوا الى هذا الاتفاق بعد أن انتهوا من الاتفاق على تشكيل لجنة لاعادة النظر ببنود الدستور العراقي على ان يرافق هذا طرح مسودة قانون الاقاليم لغرض قراءته امام البرلمان العراقي ومن ثم التصويت عليه."
من جانبها قالت جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك إنها لن تخوض في قراءة مشروع الاقاليم الا بعد تشكيل لجنة التعديلات الدستورية والانتهاء من عملها ومصادقة البرلمان عليها وعرضها على الاستفتاء الشعبي.
وقال محمد الجبوري عضو الجبهة في تصريحات له اليوم "نحن مع إجراء التعديلات وإقرارها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب ثم المصادقة من خلال الاستفتاء الشعبي , ثم قراءة المشروع ."
وأوضح أن " الجبهة العراقية والتيار الصدري وعددا من المستقلين وعددا أخر من جبهة التوافق يتفقون مع جبهة الحوار في هذا الرأي."