العراق الحبيب على طريق التغيير

تجربة السنوات الثمان الأخيرة أثبتت أن العراق لم يزل مكبلاً بكثير من قيود الدكتاتورية ، وأن الأمريكيين بجهودهم التي يشكرون عليها في تحطيم قيود حزب البعث ، قد فسحوا المجال للشعب العراقي في أن يضع قدمه على الطريق التي سبقتنا إليه الشعوب الحرة من قبل ، ولكن الذي يؤسف له أن الذين مسكوا زمام الأمور في قيادة العراق ( مع أنهم لم يقدموا من التضحيات ماتؤهلهم لذلك ) استحوذت عليهم بشكل غير متوقع نوازع حب السلطة والتمسك بها ، وتبين أن لهم شهية نهمة في ابتلاع اموال الشعب العراقي دون أدنى ورع أو إخلاص في وطنية أو آدمية . وهذا أدى إلى إجهاض الكثير من تطلعات الأمة في التقدم السريع أو اللحاق بركب الحضارة والتخلص من مظاهر التخلف العمراني والفكري والاجتماعي . وقد كتبت في هذا الأمر وأعانني على ذلك الكثير من شرفاء العراق ، لكن أصواتنا لم تجد لها أذنا صاغية من قبل الأحزاب الحاكمة التي استعانت علينا بالصلاحيات التي منحتها لهم مناصبهم ، ومثالاً على ذلك هو أن غالبية المسؤولين الكبار في الدولة ليس في وسع أحد من أبناء الشعب أن يتحدث إليهم في قاعة أو عبر التلفون ، ولقد خضت مثل هذه التجربة ما جعلني اشعر أن العراق في طريقة إلى شكل من أشكال الديمقراطية التي يمكن لنا أن نطلق عليه توأم للديكتاتوريات المعاصرة ، كالتي نراها اليوم في دول المنطقة كمصر والأردن واليمن إذا ما استمر الحال فيها على ما هو عليه من غطرسة وتكبر وعدم خشية من الله أو الشعب . وأعتقد أن بعض الذين يقرأون ما أكتبه الآن يدركون الجهود التي بذلت وما زلت من أجل الملف الإنساني الكبير ( ملف المقابر الجماعية ) ومع ذلك فإن تلك الجهود لم تشفع للعاملين بهذا الملف بمجرد الحديث عن الملف مع رئيس الوزراء الذي يتمشدق دائما في خطبه باهتمامه ( المزعوم ) بالشهداء وذوي الشهداء ، كما أن النخب في العراق تدرك أخلاقية غالبية المسؤولين في الحكومة التي ابتنيت على عزل المثقفين والابتعاد عنهم وعدم إعطاء الفرصة لهم في أن يطرحوا أفكارهم مباشرة حتى وإن كان الأمر يتعلق بقضية خطيرة تتعلق بجريمة ضحاياها الأموات والأحياء أكثر من سبعة ملايين . ومن خلال تجربتي طيلة السنوات السبع الماضية فإن غالبية رموز الحزب الحاكم يتهربون عن ملف المقابر الجماعية ، وهذا يعني أن هذا الحزب لايعير لقضايا الأمة المهمة ولذا فإن من الطبيعي أن نرى الشعب العراقي يصرغ بأعلى صوته طالبا تحسين الخدمات كالكهرباء وغيرها والحكومة تصم آذانها أو أن تطلق وعودا جوفاء .

يبدو أن ستراتيجية الحزب الحاكم في العراق تسير على نفس المنوال الذي فعله ( الحزب الوطني الديمقراطي ) في مصر ، والذي يهتم دائما بأمرين ، الأول الأستحواذ على المال العام من خلال منح مشاريع البلد لشركات معينة توفر له فرصة الحصول على مئات الملايين ، ولقد رأينا الكثير من ذلك خلال السنوات الماضية لامجال للتطرق إليها بالتفصيل الآن ، والأمر الثاني هو بناء علاقة متينة مع رجال الأعمال والمتخصصين بتبيض الأموال ، ولذا فإن هذا الحزب درج على إبعاد الشرفاء من العراقيين الذين يأنفون من التقرب من المال الحرام ، وسد أي ثغرة تقربهم من المواقع التي تكشف عن التلاعب بأموال الدولة ، حتى وإن كانت تلك الشخصيات من المجاهدة والمضحية والنقية في تاريخها وعلاقاتها .

أخيرا وبعد أن تحرك الشارع العربي بوجه الطواغيت وهز عروشهم ، صرح لأول مرة دولة رئيس الوزراء أنه لن يترشح لدورة ثالثة وأنه تبرع بنصف راتبه لخزينة الدولة لتقليل الفارق في رواتب المسؤولين الكبار وبين الفقراء ، فهل أن ما سيخصمه المالكي من راتبه يشكل شيئا مهما أزاء المنافع الاجتماعية التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات ، حسب ما أعلنته جهات مهمة في الدولة ، حيث ذكرت أن تلك المنافع لمكتب دولة رئيس الوزراء والرئاستين الأخريين ، ولم يعلن عنها لحن الآن لضخامتها فهي تقترب من 21% من مجمل الدخل القومي للعراق ، وهذه الحقيقة تشكل إحدى الكوارث التي يعاني منها العراق منذ تغيير النظام السابق . فإذا كانت ثمة رغبة حقيقية لمعالي رئيس الوزراء في إصلاح الفوارق الطبقية ، البدء بإصلاحات حقيقية تتعلق باختيار من يدير شؤون الوزارات ، وتطهيرها من العناصر السياسية النفعية والوصولية غير الكفوءة ، والقضاء على مظاهر التعالي على أبناء الشعب ومحاولة التقرب من الطبقات الفقيرة ، ودفع كافة منتسبي الأحزاب بهذا الإتجاه الإخلاقي ، والشروع بالإعلان عن حجم ما يتقاضاه مكتبه من خزينة الدولة لما يسمى بالمنافع الاجتماعية ، وأن يقدم هو ورئاسة الجمهورية والبرلمان كشفا حسابيا للأموال التي ثبت أنها تستخدم لأغراض لا أود أن اتطرق إليها بصراحة الآن ، لأن كشفها سوف يثير نقمة الشارع العراقي وخاصة أن شعوب المنطقة الآن يعتمل في داخلها مرجل من الثورة والنقمة على حكامها . لقد سبق وأن كتبت أكثر من مرة وكتب معي الآخرون ونبهنا إلى أن سياسة الحكومة العراقية في طريقها إلى خلق فوارق طبقية رهيبة في العراق ، وقلنا أن هذه السياسة مازال يعمل بها حتى بعد الانتخابات الأخيرة من خلال توسيع عدد الوزارات التي سوف تستنزف المال العام لحساب فئة ( نبلاء الأحزاب وحواشيهم ) ومن خلال الشراكة الوطنية التي استبدلت بها الأحزاب ما كان يسمى بالمحاصصة الوطنية ، علما أن الجميع يدرك جيدا أن المشاركة أو المحاصصة وجهان لعملة واحدة يراد من خلالها الأستحواذ على موارد الدولة ومناصبها وامتيازاتها الوظيفية من قبل الفئات الحاكمة بمعزل عن أبناء الشعب من المستقلين . و أكتم سرا إذا ما ذكرت حقيقة أن العراق بسبب المحاصصة أو ما تسمى بالشراكة يقف الآن عند حافة ديكتاتورية مقيتة ، وأحب أن أؤكد أن طبيعة العمل بسياسة المحاصصات الحزبية والطائفية تجبر المشهد السياسي على ذلك ، ونحن ندرك أن الأحزاب جميعها تعلم بذلك ، وتدعو رموزها إلى التنويه عنه ورفضه إعلاميا ، لكنها تبقى متمسكة به لأن التخلي عن المحاصصة وتوزيع المناصب في الدولة على أسس حزبية وتكتلات سياسية ، يحرم تلك الأحزاب من فرص الاستحواذ على أموال الدولة لصالح أحزابها وتقوية وجودها في الشارع العراقي مستقبلاً ، كما أن التخلي عن ذلك يعني أن الأحزاب سوف تكون مضطرة إلى تسريح مئات الآلاف من عناصرها التي لاتمتلك الكفاءة ولا القدرة على أداء مهماتها في مواقع مهمة في الدولة ، مما أدى إلى عدم قدرة الوزارات في تقديم الخدمات للمواطن ، وانتشار الفساد الإداري والمادي.

نحن نرى أن الديكتاتورية في العراق ما زالت تمارس من قبل الأحزاب الحاكمة في العراق طالما هي باقية في استخفافها بالشعب العراقي ، وأن الشعب الذي أثرت عليه الحقبة الصدامية واستطاعت أن تجرده من قدرة المطالبة بحقوقه ، وأن تجعله يعيش حالة من التخلف الذي برع المسؤولون في الوقت الحاضر في استغلالها بشكل ( شيطاني غير مسبوق ) للعبور انتخابيا والوصول إلى دفة الحكم ، نقول أن هذا الشعب سوف لن يبقى على ما هو عليه من ذلك التخلف في الوعي ، وأنه في طريقه إلى استلهام تجارب الشعوب الأخرى من حوله .

وندرك أيضاً أن من يحكم العراق كائنا من كان إذا ما توافرت لديه فرصة تحويل العراق إلى بلد ديكتاتوري لضمان البقاء في الحكم وسرقة أكبر قدر من أمواله فإنه سوف يفعل ذلك . لكن يبدو أن الزمن قد تغير وأن الشعوب بدأت تعي مايحاك ضدها بفضل التقنية الحديثة للمعلومات ووسائل الإتصال ، ولذا فإن الذي سوف نتوقعه هو أن تلك الجهات سوف تبقى تتحايل باسم الديمقراطية على الشعوب يساعدها على ذلك تخلف وبساطة تلك الشعوب من أجل أن تنال أكبر قدر من الامتيازات أو الوقت ، وكما يفعله نظام حسني مبارك واليمن والأردن وغيرهم من الحكام .

http://thenewiraq.com/?p=1375 للتعليق على المقال فعلى الرابط التالي

المقال أدناه سبق وأن نبهنا به من قبل

حكومة فقراء أم مصنع أثرياء

الدكتور طالب الرماحي
17/07/2010

مرة أخرى تخرج قرنيها إلى السطح قضية منح قطع أراضي للبرلمانيين المنتهية ولايتهم في مناطق مهمة في بغداد وعلى ضفاف دجلة . بمساحة 600 متر لكل واحدة ، هذا ما أكده كتاب مجلس الوزراء المرسل لأمانة العاصمة بغداد . وفي لقاء مع قناة الحرة أعلن أمين العاصمة عدم رغبته في تحقيق طلب الحكومة العراقية الجامح في تحقيق هذا الهدف لأنه سوف يضر بالمدينة فتلك الأراضي المهمة سوف تستنزف الكثير من المناطق المكشوفة وتخنق العاصمة ، ووضع بديلاً عن ذلك شقق بوابة بغداد لسكن النواب.

أحد ممثلي المرجعية في النجف طالب السيد المالكي بعدم توزيع تلك الأراضي بعد أن تأكد إصراره على تحقيق هذه الرغبة ، ويبدو أن هذا الطلب جاء ، بعد أن شعر الجميع أن ذلك مخالف لمبدأ المساواة الذي يجب أن يسود المجتمع العراقي وهو أيضاً تحد فج من قبل الحكومة لمشاعر الطبقات الفقيرة .

ونحن نتساءل عن الأسباب وراء إصرار الحكومة على منح البرلمانيين قطع أراضي غالية الثمن وفي أماكن مهمة في بغداد ، مع أن الجميع يمتلكون من الامتيازات المالية ما يجعلهم في غنى عنها ، ومن منا لا يعلم أن الجميع يسكنون في مساكن فارهة سواء كانت في بغداد أو المحافظات أو في الخارج ، وماهي الإنجازات التي أنجزها أولئك البرلمانيون للشعب طيلة السنوات الأربع الماضية والجميع يعلم أنهم قد فشلوا في ترك أي بصمة خير يفخر بها ، وإذا كنتُ مغال فعلى أي واحد منهم أن يدلني على تلك البصمة ؟ الحكومة تطلب من أمانة العاصمة أن توزع على البرلمانيين مساحة 150000 ألف متر مربع داخل بغداد يكفي ثمنها لإيواء آلاف العوائل التي تسكن في خرائب وفي أحياء من الصفيح أو تلك التي تعاني من غلاء الإيجارات في المحافظات .

لماذا تصر الحكومة على منح البرلمانيين كل تلك الإمتيازات و لغة الأرقام تؤكد أن كل نائب يكلف الدولة وخلال الدورة البرلمانية من ( أموال الفقراء والمعدمين ) ما يقرب المليون ونصف المليون دولار ، وخلال دورة برلمانية واحدة سيدفع البلد للبرلمانيين خمسمائة وثمان وعشرون مليون دولار ، ولماذا لا تمتلك تلك الحكومة الحماس نفسه في توفير سكن متواضع لملايين العراقيين الذين لايمتلكون دار سكن ، وهل أصاب الحكومة الصمم عن التقرير الأممي الذي يذكر أن 23% من ابناء الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر ، وأن 40% من هذا الشعب لايمتلك سكن خاص به ، أو ليس أولى بالحكومة أن تشعر المعدمين برعايتها وهم الذين ذاقوا شظف العيش طيلة عقود وأعطوا من التضحيات الكثير ، وجازفوا بحياتهم خلال السنوات السبع الماضية من خلال تحديهم للموت والمشاركة في صنع الديمقراطية التي أصبحت بقرة حلوب لفئة قليلة من السياسيين فيما بقوا هم يسيرون على الطريق نفسها من الحرمان والعناء ، بعد أن بقي السياسيون منشغلين من قبلُ ، أوكما نراهم اليوم في الصراع على المناصب وتقاسم الإمتيازات الدنيوية .

نحن نعلم أن ثقافة رئيس الحكومة وثقافة حزبه إسلامية استقها من ثقافة أهل البيت ، فإين تلك الثقافة ، أم أنهم يعيشون حالة انتقالية خطيرة في الفكر والممارسة السياسية والإنسانية ؟ ، أفلم يقرأوا كيف كان عليٌ عليه السلام يتصرَّف مع بيت المال ، وهل كان يفضل نفسه وعائلته أو أحد أصحابه على عامة المسلمين ، أولم يعطي القميص الأفضل لخادمة ( قنبر ) ويحتفظ بالمتواضع لنفسه ، نحن لا نطلب من منتسبي حكومتنا أن تفعل بسيرة علي عليه السلام ، فذلك شرف لايمتلكه إلا من حباه الله توفيق طاعته ، وهذا التوفيق لن يناله غير مستحق له ، والاستحقاق لن يأتي قـبل أن تمتلك النفس القناعة والغنى، وهذا الغنى الإلهي يستعصي على من كان جائعاً ثم وجد نفسه أمام قصاع من ذهب ، ويذكرنا ذلك بقول أمير المؤمنين عليه السلام : لاتطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت لأن الشح فيها باق ، بل اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت ، لأن الخير فيها باق .

فلا يحق لرموز الحكومة أن تدوس بأقدامها على مشاعر الفقراء والعامة من الناس ، وإذا كانت الحكومة ومنتسبيها تتخذ من بساطة الناس ستاراً تختفي وراءه ، فأعتقد أن من بين هذا الشعب المظلوم الكثير من الفئات المثقفة والواعية والتي تراقب ما يحصل وهي تمتلك من الأحاسيس ما يجعلها تستشعر مرارة الإستخفاف الحكومي والانتهاكات المادية الخطيرة وعلى المستوى السياسي والاجتماعي ، وسوف تختزن تلك الظلامات حتى يحين وقت القصاص العادل ، وأضنه قريباً جداً .

ومما يثير العجب في سياسة الحكومة هو التناقض في التعامل مع شرائح الشعب ، ففي الوقت الذي تستشيط رغبتها في منح البرلمانيين المتخمين بالمال والامتيازات وقطع أراضي متميزة وبفترة سريعة تبقي قانون الهجرة والمهاجرين بكل فقراته الهزيلة ، ومنها منح قطعة الأرض وفق مكان الولادة وليس وفق مكان التسجيل أو السكن ، ناهيك من أن المهاجرالعائد عليه أن ينتظر عدة سنوات قبل أن يمنح قطعة أرض بائسة في مكان ناء لاقيمة لها .

نحن نحذر من ظاهرة خطيرة يجب الانتباه إليها ، ففي السنوات الأربع الماضية ، وبسبب النهب المنظم للمال العام والفوارق الخطيرة في الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون الكبار ودوائرهم القريبة ، تكونت في العراق طبقة ارستقراطية ، راحت تنمو بشكل مهول على حساب الطبقة المعدومة ، وتشير بعض الدراسات إلى أن تلك الرواتب الضخمة وعمليات النهب للمال العام من قبل الكثير من أصحاب الشركات الوهمية التي تتعامل معها بعض الوزارات والأحزاب ، قسمت العراقيين إلى طبقة أثرياء تعيش ترفاً لاحدود له وطبقة من الفقراء تعاني كل أنواع شظف العيش .

وأحب أن اختم مقالي بالتذكير من أن من يتقاظى أكثر من حقه ، انما يعتدى على حقوق الآخرين من الفقراء والمعدمين ، وهو سحت حرام بكل المقاييس الدينية والإنسانية ، ونحن عندما نقول ذلك نشعر بكثير من الأسى ونحن نرى إخوة لنا في الإيمان قد سقطوا في هذا المستنقع الدنيوي الخطير ، ولعل القرآن نبه عنه قبلنا عندما خاطب المؤمنين بشكل صريح : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ) . نعم لقد كانت السنوات الماضية امتحانا ميز الله فيه القوم ، وما تختزنه القلوب أصبح منقوشا على الجباه .

أنا أدعو المرجعية التدخل السريع لمنع مظاهر الثراء الفاحش بسبب ضخامة الرواتب وأساليب نهب اموال الدولة من قبل المتنفذين في السلطة ، نحن بحاجة إلى موقف صريح وواضح لمؤسساتنا الدينية المعنية أكثر من غيرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأدعو كل المثقفين والأكاديميين إلى أن يكفوا عن الصمت والمداهنة وانتظار الفرج من الغير ، فكلنا مسؤولون غدا أمام الله ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، وأن صمتنا وموقفنا المتفرج سوف يغري فينا عباد الدنيا وطلابها ، وسوف يزيد من قوة شوكتهم ، وخاصة أن للسلطة وللمال سحر لاتـبطله الدموع ، بل تبـطله قوة المواقف واتباع الحق ووحدة الكلمة لكل شرفاء هذا الشعب .