Facebook Twitter YouTube Telegram

العراق: الهجوم يتصاعد ضد سفيرة أمريكا بعد انتقادها تعديل قانون الأحوال الشخصية

المصدر: القدس العربي

اتسعت دائرة الانتقادات السياسية التي طالت السفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوسكي، على خلفية التعبير عن قلقها من مساعي إجراء البرلمان تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، ففيما ذكّرها نواب بموقف بلادها من المذابح الإسرائيلية لسكّان غزّة، طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات ضدّها.
وقال النائب علاء الحيدري، المنتمي «للإطار التنسيقي» الشيعي، في «تدوينة» أصدرها ردّاً على تصريحات السفيرة «ستشعرون بالقلق طالما أنتم على أرض علي والحسين عليهم السلام، وأنتم آخر من يتكلم على وجه الكرة الأرضية بحقوق الإنسان والأسرة والمرأة والطفل، ومذابح غزة وماكينة القتل الصهيو أمريكي في منطقة الشرق الأوسط شاهد على عدم احترامكم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحريات ومعتقدات الشعوب».
وأضاف: «نحن أهل الأرض ونحن من يقرر حياة مجتمعنا، ولن نلتفت لكم بحرف واحد لأنكم أمة المثل والشذوذ، ونحن أمة الإسلام والقرآن، وشتان ما بين الحق والباطل».
فيما اعتبر القيادي في «الإطار» جبار عودة، أن «تغريدة السفيرة الأمريكية في بغداد حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية غير مقبولة، وتجاوز لكل الأطر الدبلوماسية التي تحدد مسارات وأنشطة عمل السفراء وفق المعاهدات الدولية».
وذكر في تصريح لمواقع إخبارية مقرّبة من الائتلاف الشيعي، بأن «واشنطن و17 دولة غربية حاولت الضغط لأشهر من أجل عرقلة قانون مكافحة الشذوذ والمثلية وفق المسارات القانونية» منوهاً أن «أمريكا تريد نقل تجربتها الأخلاقية الفاشلة إلى بلد يمتلك عمق تاريخي يمتد إلى 7 الاف سنة».
وأشار إلى أن «البرلمان هو من يحسم تشريع القوانين التي تلبي مصالح الشعب، ولا يحق لأي دولة أن تتدخل» مبيناً أن «تدخلات السفيرة ليس لها أي تأثير لأنها ستفشل في كل مرة».
في السياق ذاته، دعا النائب السابق عبد الهادي الحكيم، إلى اتخاذ أشد الاجراءات بحق من يتدخل بشؤون العراق الداخلية.

رفض الوصاية الدولية

وقال في بيان إنه «لا زالت بعض الدول الأجنبية تتدخل في شؤوننا الداخلية بما يتنافى مع سيادة العراق واستقلاله، وحقوق مواطنيه في الحرية والاستقلال، ورفض الوصاية الاجنبية والتبعية لأي كان».
وأضاف أن «آخر الأمثلة على ذلك، ما قامت به وزارة الخارجية الأمريكية التي لم تكتف لا هي، ولا سفيرتها في العراق، بالتدخل في الشأن العراقي الداخلي، وقوانين سلطته التشريعية، من خلال سعيها إلى عدم تطبيق دستوره الذي صوت عليه الشعب».
وأوضح أنه «ليس ذلك فحسب، بل ذهبت إلى أبعد كثيرا من ذلك، متجاوزة كل الخطوط الحمر، حين وصفت سعي المشرع العراقي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية من خلال تشريع قانون يتيح للعراقيين، ولا يلزمهم، بتطبيق الفقهين الشيعي والسني في أحوالهم الشخصية وفق الدستور أن اختاروا ذلك، وصفته الخارجية الأمريكية أن هذا القانون (يقوض حقوق المرأة والطفل)».

سياسيون شيعة خاطبوها بالقول: مذابح غزة شاهدة على تجاهلكم حقوق الإنسان

وختم: «نطلب من المسؤولين الرسميين، حكوميين ونيابيين، اتخاذ أشد الإجراءات المتبعة بحق من يتدخل في شؤوننا الداخلية، ويستهين بديننا، وشريعتنا، ومقدساتنا، وقيمنا النبيلة، ندعو الزعماء السياسيين، والمراكز والمؤسسات الاسلامية، والمحافظين ومجالس المحافظات المعبرين عن رأي مواطنيهم، وقادة الرأي، والوجهاء في العراق بمحافظاته كافة الى التنديد الشديد بهذا التعدي الصارخ على مبادئنا الدينية، وأحكامنا الشرعية، وقيمنا، ودستورنا، وقوانيننا».
وفي الطرف المقابل، أطلق ناشطون عراقيون ينتمون لحراك «188» المدافع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ والرافض تعديله، حملة دعوا فيها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكر المشاركون في الحملة إنهم يدينون عمليات «الترهيب» ويحثون الحكومة على «اتخاذ اجراءات لحماية الناشطين الرافضين لتعديل قانون الأحوال الشخصية والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وذكروا في بيان صحافي: «نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث المتعلقة بالنقاشات الدائرة حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. لقد شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في خطابات الكراهية والتهديدات الموجهة ضد الناشطات والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين عبروا بطرق سلمية عن رفضهم لهذه التعديلات المقترحة».
ووفق البيان فإن «هذه التعديلات من شأنها أن تنتقص بشكل خطير من حقوق المرأة، وتترك آثارًا سلبية على الأسرة والعلاقات الأسرية».
وزاد: «لقد لاحظنا زيادة مقلقة بخطاب الكراهية والتحريض الموجة الي الناشطين الذين عبروا سلميا عن معارضتهم لهذه التغييرات القانونية المقترحة. يمثل هذا الاتجاه المقلق تهديداً خطيراً لمبادئ حرية التعبير وحماية حقوق الانسان في مجتمعنا».

حماية حرية التعبير

وأدان المنضوون في الحملة «هذه الحملات التحريضية والتعبئة الموجهة ضد الناشطات والناشطين الذين يعبرون عن موقفهم الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959» مؤكدين ضرورة «حماية حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، وندعو الجهات المعنية إلى ضمان سلامة الناشطين والناشطات، واحترام حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف من التهديد أو الترهيب».
وسلّط البيان الضوء على المطالب العاجلة للناشطين، والتي تشمل «رفض أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من شأنها أن تضعف أو تنتقص من حقوق المرأة» بالإضافة إلى «منع التغييرات القانونية التي قد تكون لها آثار ضارة على ديناميكيات الأسرة والعلاقات الاجتماعية» فضلاً عن «ضمان حماية حقوق الأفراد في الانخراط في المناصرة السلمية دون مواجهة التهديدات أو المضايقات».
وحثّ الحقوقيون العراقيون الجهات المعنية على «معالجة هذه المخاوف واتخاذ إجراءات فورية لضمان أن يتمكن الناشطون من مواصلة عملهم الحيوي دون مواجهة التهديدات أو الترهيب، وضمان احترام حقوقهم الأساسية بالكامل».
كذلك، أكدت تنسيقية «تحالف 188» في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، إن الرفض الشعبي للتعديل يتسع، بعد تصاعد خطاب الكراهية والتحريض.
وأعلنت التنسيقية في بيان صحافي، انضمام «رجال ونساء الناصرية أصواتهم لرافضي تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، حيث نظمت تنسيقية (تحالف 188) في الناصرية وقفة احتجاجية مطالبين بإيقاف تمرير مشروع التعديل».
وتحدثت أسيل الشمري رئيسة رابطة المرأة الصحافية عن تداعيات التعديل على الأسرة والمجتمع وحقوق الإنسان، كما أكدت أن «العراق من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية كاتفاقية محاربة التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حماية الطفولة، وبقية الاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرة والمرأة والطفل، لكن في الواقع نجد أن العراق في ذيل قائمة الدول المطبقة لهذه الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان».
في حين أكدت إيمان الأمين عضو رابطة المرأة العراقية في الناصرية، رفضهم التعديل، لـ«كون المرأة العراقية تمثل نصف المجتمع، والتعديل يهدف الى مصادرة حقوقها، وبالتالي، فإن التعديل سيشل نصف المجتمع وسيخلق أزمات كبيرة وهذا ما يرفضونه».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى وفد «تحالف 188» للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية، بفريق من مستشاري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.
وكان السوداني قد كلف فريقاً من مستشاريه للشؤون السياسية وحقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني للقاء بوفد التحالف والاستماع إلى وجهات نظرهم بخصوص رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية.
واستعرض الوفد خلال اللقاء أسباب اعتراضه على تعديل القانون، مع التأكيد على ضرورة سحب مسودة التعديل.

حملات تحريض وتشهير

كما تحدث الوفد عن «حملة التحريض والتشهير التي يتعرض له الرافضون لتعديل القانون، والاعتداءات على الوقفات الاحتجاجية التي نظمها التحالف في النجف والبصرة» وأكد ضرورة ان «تتخذ الحكومة موقفاً حاسماً ضد من يمارس هذه الأفعال المخالفة للحقوق والحريات الدستورية».
وشدد أعضاء الوفد على أهمية «فتح حوار مجتمعي واسع حول التعديل، لتبيان مخاوف الناس من خطورته».
وذكر فريق المستشارين اهتمام رئيس الوزراء السوداني بالحوار المجتمعي بخصوص القانون ورفض اي انتهاك يتعرض له النشطاء وأي تجاوز على الدستور.