العراق سيطالب بوضع الدول الداعمة للإرهاب تحت الفصل السابع

03/09/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/
بغداد-المركز الخبري(المجلس الاعلى)/
كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن توجه للمطالبة بوضع الدول الحاضنة والداعمة للارهاب الذي يستهدف المواطنين تحت الفصل السابع.
واكد النائب عادل برواري عضو لجنة الامن والدفاع في تصريح صحفي ان "مطالبة الحكومة بتشكيل محكمة دولية لمحاسبة المتورطين بتفجيرات الاربعاء الدامي خطوة حكيمة وقرار مهم سيكون له اثر ايجابي على الاوضاع في الداخل.
وكان العراق قد رفض امس المقترحات التي قدمتها تركيا لترطيب الاجواء مع سوريا، حيث اكد رئيس الوزراء نوري المالكي "المضي بدعوة الأمم المتحدة الى تشكيل محكمة جنائية دولية، ومطالبته الجانب السوري "بتسليم المطلوبين الرئيسين في هذه الجريمة الاخيرة"، اضافة الى مطالب مشروعة اخرى.يشار الى ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قد زار امس كلا من بغداد ودمشق ، في مسعى لتقريب وجهات النظر بينهما، اثر التوتر الاخير بين البلدين.
وقال برواري: ان "العراق سيطالب مجلس الامن الدولي بوضع اية دولة تدعم الارهاب والعنف وتحرض على سفك دماء العراقيين وتحتضن جماعات اجرامية تحت الفصل السابع، مع المطالبة بدفع تعويضات كبيرة لاسر العراقـيين الابـرياء الذين سقـطوا في هذه العمـليات.
وينص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة: "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان، اذ يقرر مجلس الأمن الدولي ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به او كان ما وقع عملاًً من اعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه"، كما ينص "منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، ان يدعو المتنازعين للاخذ بما يراه ضرورياً او مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم او بمركزهم، وعلى مجلس الأمن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
في غضون ذلك، رد ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء على تصريح للرئيس السوري قال فيه ان اتهام سوريا بالارهاب "غير اخلاقي"، بالتشديد على ان دعم دمشق للقتلة الموجودين في سوريا ولفضائية يملكها احد المطلوبين قضائيا في العراق، هو عمل لا اخلاقي.