العراق يحث الدول المجاورة على الكف عن اساءة معاملة اللاجئين

26/07/2007

رويترز/
حث العراق يوم الخميس الدول المضيفة لاكثر من مليوني لاجئ عراقي فروا من البلاد هربا من العنف على الكف عن اساءة معاملتهم ومنع اعادتهم بالقوة حتى يعود الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال نائب وزير الخارجية العراقي محمد الحاج حمود في لقاء على مستوى الخبراء تدعمه الامم المتحدة بشن وضع اللاجئين وسبل مساعدتهم ان على الدول المجاورة لبلده ان تخفف من معاناة مئات الالاف الذين فروا الى الامان بعد الغزو الامريكي للعراق في عام 2003.

وقال حمود مخاطبا الاجتماع الذي ضم وفودا من تركيا وايران ومنظمات الاغاثة التابعة للامم المتحدة "الواجب الانساني والاخلاقي يفرض ان تقدم يد العون اللازم لتخفيف اعباء النازحين ... وتسهيل اقامتهم لحين تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الى وطنهم."

ويستضيف الاردن وسوريا حوالي نصف اللاجئين ويقولان انهما يبذلان اقصى جهودهما لتحمل العبء بينما نزح مليونان اخران في العراق.

وتقول منظمات الامم المتحدة انهم خرجوا بسبب العنف وقلة الخدمات وفقدان الوظائف والمستقبل الغامض.

وقال حمود والذي ناشد المانحين تقديم المزيد من الدعم انه يقع على الدول المضيفة واجب اخلاقي لمساعدة اللاجئين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة بشكل افضل من خلال دمجهم بمدارس حكومية ومراكز صحية كانوا قد منعوا من دخولها.

وقال حمود ان الجهود لمنع تدفق اللاجئين من قبل دول مثل الاردن وبشكل اقل سوريا بفرض قيود اكبر الان على دخولهم ومنحهم اقامات ادت في حالات عديدة الي سوء معاملة عند المعابر الحدودية.

واضاف ان عراقيين يحملون جوازات سفر صحيحة وتأشيرات دخول تعرضوا لاحتجازهم بصورة مذلة في المطارات لايام قبل ترحيلهم دون مبرر.

وقال حمود من دون ان يسمي الدولتين "هناك بعض الدول التي تقوم بارجاع عدد كبير من العراقيين من المناطق الحدودية والمطارات ومنعهم من الدخول الى اراضيها."

واضاف ان المخاوف الامنية لا تبرر الاجراءات المتشددة التي وصفها بانها "تتنافى مع ابسط القواعد الانسانية."

وقال في خطابه الصريح والذي تضمن ايضا ادعاءات متداولة فى اوساط العراقيين والمنظمات الحقوقية حول سوء المعاملة على الحدود ان "المشاغل الامنية لتلك الدول لا تبرر معاملة العراقيين بهذه الطريقة المهينة."

ولم يصدر تعليق فوري من الاردن او سوريا. وتقول الدولتان انهما تفعلان اقصى ما يمكنهما لاستضافة اللاجئين لكنهما في حاجة الي المساعدة من العراق والمجتمع الدولي.

وعلى الرغم من ادراكها للمصاعب التي يواجهها الاردن وسوريا فان جماعات حقوق الانسان الغربية والعراقية عبرت عن مخاوفها من ان الدول المجاورة تصعب اجراءات دخول اللاجئين اليها.

وتقول هذه الجماعات ان هناك حالات للاجئين ارغموا على العودة وهو انتهاك للقانون الانساني الدولي.

وقال الدبلوماسي العراقي البارز "نأمل من الدول المجاورة تسهيل منح اقامة للعراقيين الموجودين وتمكينهم من البقاء لحين تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الى وطنهم."

وتستضيف سوريا حوالي 1.2 مليون عراقي وهو ما يعادل حوالي 12 بالمئة من عدد سكانها وتقول انها بحاجة الى 256 مليون دولار لتوفير المساعدة والرعاية الصحية والتعليم في السنتين القادمتين.

ويقول الاردن ان 750 الف لاجئ عراقي يكلفونه حوالي مليار دولار في السنة مما يشكل ضغطا على الموارد في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 5.6 مليون نسمة.