العراق يمنع استيراد السيارات دون سنة 2005

06/10/2006

الشرق الاوسط/
اصدر مدير عام الجمارك الأردنية المهندس علاء البطاينة تعميما للمراكز الجمركية للتقيد بقرار الحكومة العراقية القاضي بتمديد سريان أحكام قرار مجلس الوزراء العراقي المتعلق بمنع استيراد السيارات لمدة سنة على أن يسري المنع على السيارات التي يكون تاريخ صنعها دون سنة 2005 وطلب البطاينة عدم تنظيم بيانات جمركية الى العراق بالسيارات التي يقل تاريخ صنعها عن عام 2005.

وقال إن القرار العراقي صدر ابتداء من الشهر الماضي وتبلغنا به يوم امس فقط، مشيرا الى أن هناك اتصالات جارية مع الجانب العراقي لفتح المجال أمام السماح باستيراد السيارات من موديلات 2004 حتى نهاية العام الحالي مبينا انه لا توجد سيارات عالقة في الجانب الأردني أو بين الحدين جراء هذا القرار. وكان الجانب الحدودي العراقي قد اعاد منذ ايام بعض الشاحنات المحملة بالسيارات المصدرة للسوق العراقية من الموديل المذكور في القرار.

وقال مصدر حدودي عراقي ان هناك تعليمات تم ابلاغها بمنع ادخال هذه السيارات وتمت مخاطبة هيئة الجمارك العراقية لتوضيح حيثيات القرار ليتسنى لهم تعميمه الى العاملين في المركز الحدودي للتقيد به.

واشار المصدر الحدودي الى انه فور وصول مذكرة التوضيح بالقرار الحكومي تم ارسالها فوراً للجانب الاردني، موضحاً ان كوادرهم بدأت بمنع ادخال السيارات المشمولة بالقرار اعتباراً من الاسبوع الماضي بعد ان تم ابلاغهم شفوياً، بتمديد قرار المنع مرة اخرى وشمول السيارات المستوردة من الخارج بهذا القرار..

من جهة اخرى اقر نائب رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان بقيام السلطات العراقية باعادة اسطول من ناقلات شحن السيارات موديل 2005 فما دون بعد ان تم انجاز البيانات الجمركية واخراجها من المنطقة الحرة حيث تفاجأ التجار بقرار اعادة السيارات من المركز الحدودي العراقي دون وجود تعليمات مسبقة بقرار المنع.