Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
العراق يناقش مقترحاتٍ لتطبيق "عقوباتٍ بديلة" على السجناء
المصدر: كوردستان ٢٤
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي لحقوق الإنسان، زيدان خلف، الجمعة،عن وجود مقترحات لإصلاح السجون عبر فرض "عقوباتٍ بديلة" على السجناء.
وقال خلف إن"رئيس الوزراء يؤكد دائماً على ضرورة حماية الحقوق والحريات (..) ومحاسبة جميع المتورطين بقضايا التعذيب تحديداً".
وأضاف "تلقّى مكتبنا أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب، وكانت موثقة حسب تقارير الطب العدلي، أحلناها إلى جهاز الادعاء العام".
أربيل (كوردستان 24)- كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي لحقوق الإنسان، زيدان خلف، الجمعة،عن وجود مقترحات لإصلاح السجون عبر فرض "عقوباتٍ بديلة" على السجناء.
وقال خلف إن"رئيس الوزراء يؤكد دائماً على ضرورة حماية الحقوق والحريات (..) ومحاسبة جميع المتورطين بقضايا التعذيب تحديداً".
وأضاف "تلقّى مكتبنا أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب، وكانت موثقة حسب تقارير الطب العدلي، أحلناها إلى جهاز الادعاء العام".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار السوداني قوله، "التقينا سجناء اتهموا أشخاصاً ادعوا إنهم قاموا بتعذيبهم"، مؤكّداً إحالة ملفاتهم إلى مجلس القضاء.
ولفت خلف إلى أن العراق "مصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبالتالي هناك التزام قانوني وأخلاقي لمنع أي تعذيب أو انتزاع اعترافات بالإكراه أثناء مراحل التحقيق".
مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود "بعض المحققين ليسوا أهلاً لمواقعهم، لذلك نقوم وبرفقة وزير العدل بزيارة السجون ولقاء الموقوفين لإيقاف هكذا انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقال: "ترأسنا شخصياً لجنةً للتحقيق بوفاة معتقل في أحد سجون الحلة، نتجت عنها بناء على توجيهات رئيس الوزراء خلال 72 ساعة، عن إحالة خمسة ضباط للقضاء".
وأضاف أن هناك مطالبات "بنصب كاميرات في غرف التحقيق متطابقة مع القانون (..) كما هو معمول به بعدد من دول العالم".
وعن إصلاح السجون قال خلف "قدمنا مقترحات لرئيس الوزراء وأُحيلت لوزارة العدل للعمل بموجبها، وأكبر عائق هو حالة الاكتظاظ في السجون".
ولفت إلى وجود "أكثر من 60 ألف نزيل في سجون وزارة العدل ويجب أن يتم إعادة تصنيف النزلاء حسب التهمة والعمر وغيرها من الضمانات القانونية".
وتابع "قدمنا خطة عمل حصلت على موافقة رئيس الوزراء أسميناها بالعقوبات البديلة وأحيلت للمستشار القانوني لرئيس الوزراء للدراسة".
والمقصود بالعقوبات البديلة، بحسب خلف، "كأن يكون الشخص قد أكمل ثلثي محكوميته وتهمته لا تمس الأمن القومي ولم يرتكب جرائم تتعلق بالقتل والفساد ويدفع مبلغاً كغرامة ويخرج من السجن عن باقي أيام محكوميته أو يعمل بأحد المعامل مع تعليمه مهنة تنفعه بعد الخروج ووفق القانون وهي من صلاحيات وزير العدل".
