Facebook Twitter YouTube Telegram

العنف المجتمعي والنخبوي يتصاعد تجاه المواطنين وموظفي الدولة في العراق

المصدر: صحيفة الزمان

على رغم نفي وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، تسوية موضوع اعتداء زوجة نائب على ضابط مرور في بغداد، لكن الحادث اثار سخطا شعبيا واسعا، لظاهرة العنف المجتمعي لاسيما الموجه من قبل النخب البرلمانية والسياسية ضد الموظفين الرسميين في الدولة العراقية.
وذكرت الوزارة في بيان أن “الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد، كما تنفي وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء وتؤكد أن إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة 230 ق ع الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه”.

وتتضمن وثيقة صادرة من الوزارة، توجيها من وزير الداخلية عبدالأمير الشمري بشأن مركبة زوجة النائب ومرافقتها، اللتان ظهرتا بمقطع فيديو يعتديان على ضابط مرور في منطقة الحارثية.

والعنف المجتمعي قضية حساسة ومعقدة في العراق ولها تأثير سلبي على المجتمع بأكمله ويمكن أن يكون له أشكال مختلفة منها النزاعات العرقية والطائفية، فتاريخ العراق مليء بالنزاعات العرقية والطائفية، والتي تمثل أشكالًا من العنف المجتمعي. وتنشأ هذه النزاعات عادةً عن الخلافات الدينية والثقافية والاقتصادية بين المجموعات المختلفة في البلاد.

كما تواجه النساء في العراق أشكالًا مختلفة من العنف المجتمعي بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب والتحرش والقتل بسبب دوافع شرفية.
وتواجه الأقليات الدينية والعرقية في العراق تهديدات واعتداءات من قبل المجتمع الأوسع.
ويتضمن العنف المجتمعي في العراق، العنف الجنسي، والذي يؤثر على الأطفال والشباب والنساء.

وتؤدي الجريمة المنظمة والعصابات إلى انعدام الأمان في العراق وتسبب العنف والفوضى.

ويستخدم العنف المجتمعي كأداة لقمع المعارضة السياسية أو الآراء المختلفة، و يشمل القمع من قبل السلطات أو الجماعات المسلحة.
كما ان الصدامات والاشتباكات بين العشائر في مناطق مختلفة من العراق بسبب الخصومات الشخصية أو النزاعات العشائرية التقليدية، تسفر عن سقوط ضحايا وتتسبب في تصاعد حدة التوترات المجتمعية.

ويرى الصحافي العراقي عقيل الشويلي في حديث لـ الزمان إن “العنف المجتمعي يحتاج إلى جهود شاملة من قبل المجتمع والحكومة لتعزيز التسامح والحوار وحماية حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية لجميع أفراد المجتمع”.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ الزمان إن “العنف المجتمعي يتصاعد بسبب البطالة والإحباط وتأثير المخدرات، والسلاح المنفلت، إضافة لما ينشر في الإعلام من برامج وأفلام عنف تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً” .

ويورد التميمي امثلة على حوادث العنفي المجتمعي ، مثل “حالات العنف بجرائم الحرق، واغتصاب الصغار، وتقطيع الجثث، واستخدام الأساليب الوحشي”.

وأضاف “قانون العقوبات العراقي يشدد على مثل هذه الجرائم، فالقتل بالحرق عقوبته الإعدام وفق المادة 406/1 وحتى اغتصاب الصغيرات عقوبته الإعدام وفق المادة 393/2 من قانون العقوبات العراقي”.

وفي العراق، ما بعد ٢٠٠٣، يبرز الانفلات بشكل واضح في سياق الدولة، وهو أمر منح المزيد من الفرص والامتيازات لأولئك الذين لهم صلة قرابة أو علاقة شخصية بالمسؤولين.

ويعاني العراق من ضعف في نظام الرقابة والمحاسبة، ليصبح من السهل على النساء ذوات النفوذ تحقيق مكاسب غير عادلة بناءً على علاقاتهن.
ويؤدي الفساد إلى انتشار هذه الظاهرة، حيث يمكن للأفراد الذين يمتلكون مواقع سلطة استغلالها لصالح أشخاص معينين بدلاً من تعيين الأشخاص المؤهلين والكفء.