العــــراق الفدرالـــــــي

واخيرا اقر مجلس النواب العراقي قانون الاقاليم وفق المادة 118 من دستورالاتحاد التي تنص :
يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين...
رافقة عملية التصويت اعتراضات و غياب الكثير من النواب عن جلسة التصويت الا ان القانون مرر بشكل او باخر ... الملفة للنظرهو ما قيل بان المحكمة العليا وافقت على ان يعمل بالمادة 118 بالتلازم مع المادة 142 التي تنص على :
أولا ـ يشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانيا ـ تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثا ـ تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعا ـ يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
هـ ـ يستثنى ما ورد من هذه المادة من احكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
نلاحظ ان احكام المادة 118 قد تكون معرضة كغيرها من مواد الدستورالى التغيراو التبديل او التعديل وفق ما تتطلبه المادة 142 .... لذا تكون فتوة المحكمة العليا بالسير في العمل بالمادتيتن معا لايستقيم ومتطلبات الفقة القانوني في دستورية الاحكام ...
للاسف سيكون من الان وصاعدا الكثير من المأخذ على قرارات المحكمة العليا لان تشكيل المحكمة التي كان يجب ان تكون قضائية بحته كما تنص الفقره الاولى من المادة 92 ــ اولا ً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا.
الا انه للاسف اخترقت هيئة المحكمة بالفقرة الثانية من المادة الذكوره التي تنص :
ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

فالسؤال هو هل خبراء الفقه الاسلامي هم قضاة ...؟ فان كانوا كذلك فلماذا يصفون بالخبراء الفقة ...!!! وان كانوا غير ذلك اليس هذا انتهاك لقانونية المحكمة الدستوري بكونها هيئة قضائية مستقلة ..؟ بالاضافة الى مخالفة هذه الفقرة لاحكام الفقرة الاولى .. كما نعتقد بان احكام المحكمة العليا سيشوبها خللا بسبب اختلاف الاراء في فقه المذاهب الدينية المختلفة وهذا سيعكس بدون شك على احكام المحكمة العليا واستقلاليتها ... وهذا اولها ....
المعروف بان النظام الفدرالي هو النظام الذي يرتكز على اللامركزية في ادارة الحكم .. وان لا يتعارض دستورها واحكام الدستورالاتحادي ، وان تنسجم المصالح الاقليمية مع المصالح العامة ولا تعارضها ...
فنجد نظام الفدراليات في الكثير من الدول المتقدمة لا بل نجده فقط في الدول الديمقراطية ، وكأن الفدرالية من الناحية السياسية هي ممارسة ديمقراطية .
اذا فالدول الغير ديمقراطية تخلو من هذه الممارسة ..
فالديمقراطية اذا مطلوبه قبل الفدرالية لان الفهم والسلوك الديمقراطية هو الذي يحمي الفدرالية ويطورها ، وبعكسه لايمكن ان نجد فدرالية بغير النظام الديمقراطي .....
وان الذي لايؤمن بالديمقراطية لايمكن ان يطبقها باي شكل من الاشكال ، لان كما يقال ( فاقد الشىء لا يعطيه ) ..
بالقياس نلاحظ التجربة الكردية في شمال العراق رغم مرور سنوات طويلة على تجربة الادارة الذاتية في شمال العراق ( كردستان ) وصل الامر بعد عام 1992 ولحد سقوط نظام صدام الدكتاتوري في 9/4/ 2003 الى تطور في الادارة الذاتية فشكلة منطلقا جديدا في بناء شكل من اشكال الفدرالية.... فالمفروض ان تستثمرهذه التجربة من قبلهم في بناء الديمقراطية الا انه للاسف لحد الان لازالت تتراوح في مكانها لان الحديث عن الديمقراطية سهل جدا واما ممارستها فتحتاج الى فعل الارادة عملا وسلوكا ، اذ لا زلنا نجد الكثير من الغبن والاجحاف بحقوق شريحة كبيرة من المجتمع هناك تعاني من القهر والظلم والاضطهاد .. اذ لازال الكثير من حقوق الاقليات في املاكهم وحقوقهم مغبونه ومسلوبه بالاضافة الى الاعتداءات المتكرره عليهم من قبل جماعات محسوبة على الاحزاب الحاكمة ، ولم يتخذ بصددها اي اجراء ، فهذا يشكل انتقاص لحقوق الانسان وابتعادا عن الديمقراطية التي تقربحقوق الاخرين قبل حقوق المسيطرين والحاكمين ..... لذا نقول بان الديمقراطية في كردستان مجروحة وناقصة... نامل ان تتلافى هذه النواقص بمنح حقوق الاخرين والاعتراف بها دستوريا ، كما يجب اعادة حقوقهم المسلوبه ليعيش الجميع بامن وسلام عند ذلك نقول هناك ديمقراطية يجب الاقتداء بها .....
فان كانت كردستان كل هذه الفترة الطويلة لم تتوصل الى الفهم السلوكي في بناء الديمقراطية لانها لا زالت على الطريق ... فكيف بهولاء الذين يطالبون بالفدرالية وهم لايعرفون ولا يؤمنون بالديمقراطية اصلا ...
كانت ردود الفعل مختلفة عندما طالبت قائمة الائتلاف بالفدرالية او بقيام الاقاليم في الجنوب. كان سبب تلك الردود ببساطة هو لان قائمة الائتلاف بكل مكوناتها الحزبية السياسية والدينية .... لااحدا منهم يؤمن بالديمقراطية اصلا ..؟؟ لكي يستطيع ان يمارس الفدرالية بعدالة من هنا كان الاعتراض على طلبهم .. ولدراسة طلبهم مع الواقع المقارن في جنوب العراق سيكون ذلك خير دليل على احقية المعترضون على قائمة الاتلاف في طلبها .. لاننا نجد بان احزاب الائتلاف الذين يحكمون الجنوب منذ ثلاث سنوات لم يقدموا لابناء هذه المحافظات شىء ايجابي يذكر رغم ان هذه المناطق اكثر امنا واستقرارا من بقية محافظات العراق ..
الا يستحق ابن الجنوب الشيعي ان تحقق احلامه وطموحاته التي قدم الكثير من التضحيات من اجلها ومنهاعلى اقل تقدير المقابر الجماعية ... الا يحق له ان يعيش كانسان له حق الحياة في الحرية والديمقراطية اسوة بالاخرين .... بالعكس الذي نجده في الجنوب عكس كل ذلك هناك القتل والقمع والارهاب والاعتداء والتهجير والاغتصاب وهناك الكثير غير ذلك ..؟ اليس هذا هو الواقع ...؟؟
ومن ناحية اخرى اين الاقليات القومية والدينية التي كانت تزهو بها مناطق الجنوب منذ مئات السنيين كانوا يشكلون البعد الحضاري والتاريخي للعراق ... من بقى منهم في مناطقهم الاصلية من هجرهم ومن يقتلهم سؤال يطرح نفسه ..؟ هل فكر احد بان انهاء هذه الاقليات القومية والدينية من مناطق تواجدهم هو القضاء على ما تبقى من عراقة العراق وحضارته وتاريخه . اهكذا ستكون الفدرالية التي يطلبونها ... ؟؟ وهل هذا هو مستقبل العراق الذي يبنونه في الجنوب والوسط منطقة ( المثلث السني ) اليس الكل يساهم وبطريقته الخاص الى تدمير العراق والانسان العراقي بشتىء الوسائل ماذا ابقيتم للعراقيين بالله عليكم ...؟؟
ومن جانب اخر قانون تشكيل الاقاليم على ضوء الدستورالحالي هو المدخل الى تجزئة العراق وتقسيمه ، لان الكثير من مواد الدستور تكرس على هذا المنحنى وتتبناه لذا كان من باب اولى ان يتم العمل بالمادة 142 من الدستور قبل العمل بالمادة 118 منه لتعديل تلك المواد او ازالتها اصلا من الدستور لكي لايشوه الحق .. لان في حالت قيام الفدراليات او اقاليم في ضوء الدستور الحالي فان العراق سيختزل كدولة في فدرالية او اقليم سيكون ( فدرله للعراق ) بعد ان يسمى شمال العراق باقليم كردستان والجنوب باقليم الشيعى والوسط باقليم السنة ..... اين سيكون العراق اذا..؟؟
ولكن عندما تكون هناك ديمقراطية حقيقية كما هي في الدول المتقدمة عندها ستكون في العراق فدراليات لا يخشىء منها اطلاقا .. لانها ستكون جزء من العراق الفدرالي الديمقراطي كما نص عليه الدستور وليس العكس اختزال العراق ......
ومن نافلة القول ان نذكر ان تحريرالعراق من صدام حسين والبعثين لم يكن لغرض تجزاءت العراق وتقسيمه كما يعتقد البعض بل هو لاستقرار المنطقة انطلاقنا من العراق ، فمن يؤمن خلاف ذلك ليعيد قراءة المشهد العراقي وما يجرى في المنطقة على ضوء المتطلبات الدولية على الساحة السياسية ... نجد الاستراتيجية الامريكيه الجديدة هي تسويق ايدولوجيتها في المنطقة عموما ، في العولمة والديمقراطية لانها اكثر اهمية لامريكا من اي شىء اخر ، ولانها بهذه السياسة ستؤمن امريكا اهدافها المستقبلية امنا واستقرارا لها وللمنطقة والعالم اجمع ، وذلك لانقاذه العالم من الاسلامي المتطرف والسلفي الارهابي لان هذا الفكريشكل خطرا مباشرا على المصالح الدولية ، فمجابهته بايدولوجية امريكية جديدة هو الذي يخدم الامن والسلام الدوليين ..
علينا ان نكون اكثر واقعية وموضوعية في قراءة واقع السياسه الدولي المتحركة في المنطقة والعالم عموما لنجد لنا موضع قدم فيها ، والا سيكون كل ما قدمه العراق من تضحيات لا يجدي نفعا ما لم نستثمرهذا الواقع في تحقيق اهدافنا ...........

المحامي يعكوب ابونا ...... 20 / 10 / 2006