الكردستاني يحذر من تمرير قانون الانتخابات بـ"الاغلبية" ويجدد المطالبة بالدائرة الواحدة

جدّد التحالف الكردستاني، امس الأحد، تمسكه بمطلب اعتماد الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات، مشددا على ضرورة "التوافق" لتمرير القانون، لكنه حذر في الوقت ذاته من اعتماد مبدأ الأغلبية في التصويت لأنه يؤزم العلاقة بين الإقليم والمركز.

وفيما طالب الكردستاني بزيادة عدد مقاعد المكون الشبكي، دعا إلى تخفيض سن الترشيح الى 28 عاما، واعتماد شهادة الإعدادية كحد أدنى، ورفض حظر ترشح مزدوجي الجنسية.

بدورها رجحت العراقية تأجيل موعد الانتخابات في حال عدم توصل الكتل الى تسوية مقبولة. بينما كشف عضو في اللجنة القانونية عن تباين واضح بين ما يطالب به الكردستاني والتحالف الوطني، مشيرا الى توافق عربي كردي لإدراج "خصوصية كركوك" ضمن قانون الانتخابات من دون "التقسيم المتساوي للمناصب بين المكونات" وهو ما رفضه التركمان.

وحتى ساعة إعداد التقرير، لم يرشح عن اجتماع مطول للكتل البرلمانية، شيء بخصوص التوصل إلى صيغة توافقية، عشية الجلسة المقررة للتصويت على قانون الانتخابات.

وكان ائتلاف دولة القانون توقع يوم السبت أن يتم ترحيل التصويت على قانون الانتخابات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المقبل، وفي حين رجح مقاطعة بعض الكتل السياسية الجلسة المقبلة لمجلس النواب، أكد رفضه لتمديد عمل المجلس، مشددا على "حتمية" إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة الخميس إلى يوم الاثنين بعد تعهد التحالف الكردستاني بالتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

واكد النائب مؤيد الطيب، المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، ان "رئاسة اقليم كردستان والكتل الكردستانية اتفقوا على موقف موحد ازاء قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2014"، لافتا إلى ان "القوى الكردية مع تشريع القانون وفق مبدأ التوافق".

واوضح الطيب، في إتصال مع "المدى" امس، بالقول ان "الموقف الكردستاني يتلخص بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة مع توزيع المقاعد التعويضية على نسبة عدد الاصوات لا على اساس عدد المقاعد التي تحصل عليها الكتل"، مضيفا "وتقدمنا بمقترح لمنح المكون الشبكي مقعدين ضمن مقاعد الكوتا".

واضاف المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني "نطالب ايضا باعتماد طريقة سانت ليغو المعدل بدلا من هوندت"، ورجح "تأجيل تشريع قانون الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد عطلة العيد في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على صيغة موحدة على للقانون"، مشددا على "ضرورة اعطاء المجال لتشريع قانون متكامل".

وحذر مؤيد طيب من "تمرير قانون الانتخابات بالطريقة التي مرر بها مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2013 بالتصويت على الاكثرية لا بالتوافق"، معتبرا ان "تمرير الموازنة بالأغلبية تسبب بحدوث ازمة بين بغداد واربيل"، متمنيا على الكتل السياسية "عدم تكرار تمرير التصويت بالاغلبية لاننا في مرحلة توافق".

ورأى الطيب ان "التصويت بالاغلبية على قانون الانتخابات يعني اننا سنخرج بصياغة هزيلة لا تتناسب مع بعض الاطراف السياسية المشاركة بشكل فعال في الانتخابات المقبلة"، نافيا ان يكون التحالف الكردستاني سببا لإعاقة اقرار قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "كل الكتل السياسية لديها ملاحظات ومواقف".

ويلفت الطيب الى ان "التحالف الكردستاني يطالب بخفض عمر المرشح إلى 28 سنة بدلاً من 30 سنة وان يكون حائزا على شهادة الاعدادية فما فوق"، مبديا رفض كتلته بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، معللا ذلك "بوجود جالية عراقية كبيرة في الخارج لا نريد ان نمنعهم من حقهم الدستوري". من جهته رجح النائب عبدالرحمن اللويزي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان يكون "التصويت على قانون الانتخابات بطريقة الأغلبية في حال عدم توافق الكتل السياسية على صيغة معينة".

واضاف اللويزي، في حديث مع "المدى" امس، ان "التحالف الكردستاني يطالب بـ75 مقعدا تعويضيا ويصر على توزيعها وفق نسبة عدد الأصوات والمشاركة في حين يريد التحالف الوطني توزيع التعويضية على عدد المقاعد وبنسبة 10% أي 32 مقعدا تعويضيا".

ويتابع عضو اللجنة القانونية بالقول ان "العرب والاكراد اتفقوا على اضافة اجزاء من المادة 23 التي الغتها المحكمة لاتحادية، ضمن قانون انتخابات كركوك، وتضميها في قانون الانتخابات الجديد لكن المكون التركماني رفض ذلك"، مبينا ان "الامر الذي تم إلغاؤه في المادة 23 هو التقسيم المتساوي بين مكونات محافظة كركوك".

بدورها لم تستبعد العراقية أن تلجأ الكتل السياسية إلى "تمديد عمل البرلمان الحالي" لفترة زمنية محددة في حال فشل التصويت على قانون الانتخابات، وفيما بينت أن "الكتل اتفقت بنسبة 85% لتمرير القانون".

وقال النائب علاء مكي، عضو القائمة العراقية، إن "خيار تمديد عمل مجلس النواب من قبل الكتل السياسية وارد جدا في حال فشل التوافقات السياسية وعدم التصويت على قانون الانتخابات".

ولفت مكي الى "وجود توجه وإجماع وإصرار من قبل جميع القوى السياسية على تمرير قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مؤكدا ان "نسبة التوافق بين هذه الكتل على قانون الانتخابات بلغت 85% وهناك بعض المسائل البسيطة بقيت عالقة فيما يخص مطالب كل كتلة".

وأشار النائب عن القائمة العراقية إلى أن "هناك جهودا بذلت خلال الأيام الثلاثة الماضية التي تسبق جلسة مجلس النواب من أجل التوصل إلى توافق لتمرير هذا القانون"، معربا عن اعتقاده بـ" وجود توافق بين جميع الكتل السياسية لتمرير القانون في جلسة يوم الاثنين".