Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
الكورد الفيليون يطالبون بخمسة مقاعد كوتا في مجلس النواب العراقي
المصدر: شبكة رووداو الإعلامية
طالب سياسيون وشخصيات كوردية فيلية، بتخصيص خمسة مقاعد كوتا لشريحتهم في مجلس النواب العراقي، واصفين مقعد الكوتا الحالي بأنه لا يوازي ثقلهم في المجتمع العراقي.
يذكر ان مقعداً واحداً تم تخصيصه بنظام الكوتا للكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، عن محافظة واسط.
الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق بدأت على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الفيليون من منازلهم وحرّموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم.
بحسب الإحصاءات، فقد أكثر من 22 ألف شاب من الفيليين في الثمانينيات ودُفن 5000 تاجر فيلي وهم أحياء، إلى جانب ترحيل حوالي 600 ألف فيلي من العراق إلى إيران، حيث مات كثير منهم في المنفى.
وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.
بهذا الصدد قال النائب السابق آزاد حميد شفي لشبكة رووداو الاعلامية ان "مقعد الكوتا الواحد لا يوازي أبداً عدد الكورد الفيليين في العراق"، مبينا ان "تعويض الكورد الفيليين ينبغي الا يكون مادياً فقط، بل ينبغي ان يكون سياسياً ومعنوياً وثقافياً، ولابد ان يكون للكورد الفيليين في بغداد وواسط خمسة مقاعد كوتا على الاقل".
وأشار آزاد حميد شفي الى أن "مقعد الكوتا الواحد الحالي لا يشكل أي تعويض بالنسبة لشريحة الكورد الفيليين"، مردفاً: "طالبنا في الدورة الرابعة بزيادة عدد مقاعد الكوتا للكورد الفيليين، لكن بسبب المشاكل والانتخابات المبكرة لم نوفق في انجاز هذه المهمة".
ولفت النائب السابق آزاد حميد شفي الى انه "في الدورة الخامسة اتصلنا بالنواب واللجنة القانونية بهذا الصدد، ونأمل في المستقبل ان يُرفع القانون الجائر ويكون هنالك تعويض سياسي عادل للكورد الفيليين"، عاداً ذلك "مطلباً لجميع السياسيين من الكورد الفيليين ومن المجتمع الكوردي الفيلي بشكل عام".
يشار الى ان مدينة أربيل احتضنت للمدة من الثاني ولغاية الرابع من شهر ايار الجاري فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية للكورد الفيليين.
من جانبه، قال وزير الهجرة الاسبق عبد الصمد رحمن، لشبكة رووداو الاعلامية ان "المحكمة لاتحادية أكدت ضرورة وجود مساواة للعراقيين، وكما للمسيحيين خمسة مقاعد يجب منح الكورد الفيليين نفس الشي في ظل تعرضهم الى المظالم"، منوها الى انه "بحال كان العراق دائرة انتخابية واحدة لا نحتاج الى كوتا، لكن العراق دوائر متعددة".
وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.
بدوره، قال رئيس مركز اتحاد الخبراء الستراتيجيين صباح زنكنة، لشبكة رووداو الاعلامية ان "المقعد الواحد لكوتا الكورد الفيليين شيء مؤلم، من خلال مساواة شخص لاقى من المعاناة ما لم يتعرض له أحد، وكان له قصب السبق في ان يُرمى خلف جدران بلده"، مؤكداً أن "الاف من شباب الكورد الفيليين قتلوا، ونحو 600 الف شخص منهم تم القاءهم خارج وطنهم".
صباح زنكنة، شدد على ضرورة أن "تكون هنالك معايير خاصة لهم، لاسيما وأنهم يُحتسبون اقلية، لكنهم ليسوا اقلية، بل يحجب منحهم ما يوازي حجم ما لاقوه من ابادة جماعية"، معتقداً "ضرورة منح الكورد الفيليين خمسة مقاعد برلمانية، وهي بالأساس قليلة بحقهم مقابل ما لاقوه من ظلم واضطهاد، ولاسيما انه يجب النظر اليهم بعين واقعية".
يذكر أن النظام العراقي السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود، ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة ومايزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.
في السياق، قال عضو مركز الدراسات والبحوث الستراتيجية في أربيل حسن كاكائي لشبكة رووداو الاعلامية ان "منح مقعد كوتا واحد للكورد الفيليين هو اجحاف بحقهم، ويعد تهميشاً، لأن عددهم أكثر من مليوني شخص في العراق، وعددهم اضعاف المسيحيين والازيديين".
ووصف كاكائي تخصيص مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط "اجحافاً بحقهم، لأن غالبية الكورد الفيليين في بغداد، بل ان استحقاقهم يجب أن يكون أكثر من خمسة مقاعد"، منتقداً "نظرة البرلمان العراقي تجاه الكورد الفيليين والتي لازالت غير واقعية، حيث يتوقع البرلمان أن أعداد الكورد الفيليين في بغداد قليلة".
ونوه الى ان "ممثلي الكورد في بغداد والقيادة الكوردية يعتبرون الكورد الفيليين جزءاً لا يتجزأ من الشعب الكوردي، ولا يحبذون منحهم كوتا، لأنه وفق ذلك ستتم محاولة عزلهم عن الكورد، بينما الازيديين لديهم كوتا، لذا ينغي أن يكون هنالك كوتا أيضاً للكورد الفيليين في اقليم كوردستان".
وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم القومية والمذهبية.
