اللوث العقلي والنفي ثمن حرية العقيدة

أعلن منذ أيام إطلاق سراح عبد الرحمن الأفغاني الذي كان احتجز الأسبوع الماضي في أفغانستان بتهمة الإرتداد عن الإسلام. لم يكن وراء الإفراج حكما ببراءة المواطن الأفغاني أو قرارا بحقه في اختيار عقيدته، لكنه جاء بعد أن شككت المحكمة الأفغانية بالقدرات العقلية له، وجاء الإفراج أيضا بعد نداءات دولية وضغوط غربية لاحترام حقوق الإنسان وحرية العقيدة. لم تكد تمر ساعات على صدور قرار المحكمة بالإفراج عن المواطن الأفغاني حتى كانت طائرة تقله إلى إيطاليا التي قررت حكومتها منحه حق اللجوء لحمايته من تهديدات بالقتل أصدرها بحقه عدد من القادة الدينيين المتشددين تنفيذا لعقوبة الإرتداد عن الإسلام التي تنص عليها الشريعة الإسلامية؛ تلك التهديدات التي صدرت بعدما تبين لهؤلاء القادة المتطرفين أن القضاء والحكومة الأفغانيين تقاعسا عن تطبيق لوائح الشريعة رضوخا لضغوط الغرب وجماعات حقوق الإنسان الدولية.

لقد ضاقت أرض أفغانستان الشاسعة بالمواطن الأفغاني الذي قرر تغيير عقيدته، فقررت إيطاليا استقباله ومنحه حق اللجوء، أو بمفهوم أخر قبول نفيه على أراضيها. لم تكن هناك من وسيلة للحفاظ على حياة عبد الرحمن سوى باتهامه باللوث العقلي للحيلولة دون محاكمته وإعدامه طبقا للشريعة الإسلامية، وبنفيه المخزي من بلده وحرمانه من حقوق المواطنة للحفاظ على حياته من قصاص المتطرفين ورجال الدين الذين طالبوا مرارا - في مظاهرات في مدينة مزار الشريف - بإعدامه، وعدم السماح للغرب بالتدخل في القضية. من العار أن تتم معالجة قضية حرية العقيدة برؤية قصيرة النظر كهذه، فنفي عبد الرحمن ليس علاجا للتطرف الديني المستفحل ليس فقط في أفغانستان ولكن أيضا في العديد من الدول الإسلامية. لقد تم تسطيح قضية المواطن الأفغاني بتصويرها على أنها حالة فردية، وليس علي أنها قضية حرية العقيدة في أفغانستان والعالم الإسلامي. لم يكن تناولنا من قبل لقضية عبد الرحمن ينطلق من نظرة فردية لشخصه وحالته، ولكن من خلال نظرة أشمل وأوسع تشمل حق الفرد في اختيار عقيدته، والحريات العامة في العالم الإسلامي.

على الرغم من إهتمامي بحياة عبد الرحمن الشخصية وابتهاجي لنجاته من عقوبة الإعدام، إلا أني أعتقد أن نفي عبد الرحمن يعد انتهاكا فاضحا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، فمنح عبد الرحمن حق اللجوء في إيطاليا لا يمثل حلا جذريا مقبولا لقضية حرية العقيدة في أفغانستان والعالم الإسلامي. هذا النفي سيعني في المستقبل أن لا مكان لحرية العقيدة في الدول التي تسكنها أغلبيات مسلمة، وسيفهم منه أن لا مكان لمن يختار دون الإسلام دينا في العالم الإسلامي. أخشى أن يعطي نفي عبد الرحمن المتطرفين الدافع والذريعة لممارسة ضغوطهم على الأقليات الدينية في المنطقة بغرض تفريغها من المسيحيين بعد أن أصبح اللوث العقلي والنفي هما ثمن وضريبة حرية العقيدة في البلدان الإسلامية

ماذا بعد؟ سيبقي هذا السؤال المهم يلح في الأذهان في المستقبل المنظور وحتى إشعار أخر. أفغانستان التي صدرت الإرهاب في نهاية ثمانينيات القرن الماض إلى جميع دول العالم تبقى مرشحة لتصدير هذا النموذج من الكبت والقمع الدينيين إلى الدول الإسلامية الأخرى. ما زلت أكرر أن الإصلاح يجب أن يكون من خلال المسلمين ذاتهم وأن على المسلمين المنفتحين دورا أساسيا في توعية وتنوير الغالبية. يجب أن يتخلى الأزهر ورجال الإفتاء عن صمتهم المثير للجدل تجاه قضايا شائكة كهذه. لم يعد يجدي بشيء استخدام الأكلشيهات المحفوظة بأن أهل الكتاب هم أقرب الناس مودة للمسلمين، من الضروري أن تدلي المؤسسات الدينية الإسلامية بدلوها في هذه الأمور المصيرية.

لا أريد الخوض هنا في أمور ونقاشات عقائدية حول حرية العقيدة في الإسلام، لعلمي المسبق أن الأديان تحمل أقنعة ووجوها كثيرة تتغير بحسب المناخ والجغرافيا والتاريخ، ولاقتناعي التام أن معركتنا لم تكن ولن تكون مع تعاليم الإسلام المعتدل أو غالبية المسلمين المتسامحين - كما يدعي المرضى من المتطرفين - وإنما معركتنا الحقيقية هي مع القوانين الجائرة الناتجة عن مزج الدين بالدولة، ومع القوى الدينية المتطرفة. معركتنا هي للدفاع عن الحريات الجماعية والفردية لشعوبنا التي تكفلها الدولة العلمانية والقوانين المدنية. معركة الحرية التي نخوضا هي ضد قوى الظلام التي تريد العبث بمقدراتنا وشئون حياتنا. معركة الحرية التي نخوضها هي ضد كل القوى الرجعية التي تريد العودة بنا قرونا إلى الوراء. لقد أثبتت قضية عبد الرحمن الأفغاني بما لا يدع مجالا للشك أن النصوص الداعية إلى حرية العقيدة في دساتير الدول الإسلامية ما هي إلا مجرد حبرعلى ورق، لكن دعاة الحرية من مسلمين ومسيحيين لن يحنو رؤوسهم لقوانين جائرة لاتقوم على مبادئ المساواة والحرية، أو لأفكار متخلفة تعادي الإنسانية والحضارة والعلم، أو جماعات متطرفة تريد استئصال الأخر من الحياة.