المالكي يؤكد حصوله على دعم ثلاث دول خليجية لخطة المصالحة في العراق

06/07/2006

PNA- اكد رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي امس الاربعاء في ختام جولة خليجية شملت الكويت والسعودية والامارات انه حصل من الدول الخليجية الثلاث التي زارها على الدعم لخطة حكومته من اجل المصالحة الوطنية في العراق. ونقلت فرانس بريس عن المالكي قوله في مؤتمر صحافي في الكويت قبيل مغادرته "لقد ابدى الاخوان كامل الاستعداد السياسي والاعلامي واي جهد ممكن (..) لدعم خطة المصالحة. نعم هناك تاييد كبير لها وكانت محط ترحيب". واعتبر المالكي انه يمكن لهذه الدول الخليجية التاثير على بعض المجموعات العراقية. وقال في هذا السياق ان "الاخوة (الخليجيين) يمكنهم المساهمة بدعم خطة المصالحة وذلك من خلال الحديث مع الاطراف العراقية بما لهم (معها) من علاقات ايجابية". واضاف ان ذلك يشمل "استخدام علاقات التأثير والصداقة والاعلام والعلاقات السياسية كاساليب لدعم المصالحة" في اشارة ضمنية الى المجموعات السنية الرافضة للخطة. وكان المالكي اقترح الشهر الماضي عفوا عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم دموية وذلك ضمن خطة للمصالحة الوطنية تهدف الى اشراك كافة الاطرف في العملية السياسية. واستثنى المالكي منفذي الاعمال الارهابية وانصار الرئيس المخلوع صدام حسين. كما نصت مبادرة المصالحة الوطنية التي اعلنها المالكي على "القيام بتحرك اقليمي عربي اسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة ما يجري في العراق وكسب موافقتها ووقوفها الى جانب عملية الوفاق الوطني وبالاخص الحكومات التي تقدم دعما للارهاب او تغض الطرف عنه". الى ذلك، اكد المالكي من الكويت ان حكومته ستطلب من السلطات الاردنية تسليم زوجة الرئيس العراقي السابق وابنته المقيمتين في الاردن واللتين ورد اسمهما على قائمة للمطلوبين نشرت مؤخرا. وقال في هذا السياق "سنعمل من اجل المطالبة بتسليمهما او على الاقل اسكاتهما وعدم السماح لهما باتخاذ بعض الدول العربية الشقيقة والصديقة منطلقا لاعمالهما الارهابية". واشار المالكي انه لن يقوم بزيارة الى الاردن غدا الخميس كما كان متوقعا. كما صدر اعلان عن تاجيل الزيارة من عمان. الى ذلك، اكد المالكي ان حكومته ستطالب بمشاركة عراقية في التحقيق حول التهم الموجهة الى جندي اميركي في قضية اغتصاب امراة عراقية وقتلها مع ثلاثة من افراد عائلتها في جنوب بغداد. وقال المالكي في لقائه مع الصحافيين "نعم سنطالب بتحقيق عراقي مستقل او تحقيق مشترك بيننا وبين القوات المتعددة الجنسيات على الاقل". واضاف "نؤكد على ضرورة ان يكون لنا حضور في عمليات التحقيق في الجرائم المرتبكة بحق الشعب العراقي وهذه مسالة من الامور التي سنناقشها مع قيادة القوات المتعددة الجنسيات لايجاد الحلول المناسبة". وكان وزير العدل العراقي هاشم الشبلي طلب الثلاثاء ان ينظر القضاء العراقي في هذه القضية. وكانت محكمة اميركية وجهت الاثنين في الولايات المتحدة تهمة الاغتصاب والقتل لجندي اميركي سابق (21 عاما) يشتبه بانه اغتصب عراقية وقتلها مع ثلاثة من افراد عائلتها، بالقرب من المحمودية (جنوب بغداد). وكان الجندي ستيفن غرين يعمل في مركز عسكري في المحمودية وعين على حاجز عسكري بالقرب من المدينة في 11 و12 اذار/مارس بحسب وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي). ويتهم غرين باغتصاب امراة عراقية بعد رصدها في منزلها، وبقتلها مع ثلاثة افراد من عائلتها كانوا في المنزل. واشار المالكي الى عزم حكومته على اعادة النظر بالحصانة الممنوحة لعناصر القوات المتعددة الجنسيات. وقال في هذا السياق "نعتقد بان الحصانة الممنوحة لافراد القوات المتعددة الجنسيات هي التي جرأتهم على ان يرتكبوا بدم بارد مثل هذه الجرائم مما يقتضي مراجعة مثل هذه الحصانة". وتابع "يبدو ان هناك جرائم اخرى".