Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي يشكل لجنة لتسليح العشائر .. وسط مخاوف سنية من «شل» المشروع

الشرق الأوسط/
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن تشكيل لجنة للاشراف على تسليح العشائر العراقية التي أعلنت عن رغبتها في قتال عناصر تنظيم القاعدة، بحسب بيان حكومي صدر أمس.

وذكر بيان صحافي صادر عن مكتب المالكي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، أمس، أن رئيس الوزراء «شكل لجنة مركزية عليا للإشراف على عملية تسليح العشائر وإسنادها بطريقة منظمة ومدروسة». وقال البيان «انه لا يوجد أي موقف سلبي من قبل الحكومة تجاه مسألة دعم وتسليح العشائر العراقية التي تخوض صراعا بطوليا ضد تنظيم القاعدة والإرهابيين». وأشار الى إن الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام مؤخرا حول تصريح سابق لرئيس الوزراء «قد أسيء فهمها من قبل البعض». وكان المالكي قد صرح الاسبوع الماضي ان الجيش الاميركي يمكن ان يكون السبب في ظهور ميليشيات جديدة بتقديمه أسلحة الى عشائر عراقية، مشددا على ضرورة ترك قرارات من هذا النوع لحكومته. وقال في مقابلة مع مجلة «نيوزويك» الاميركية إن «عددا من ضباط الميدان يرتكبون أخطاء (...) بتسليحهم بعض العشائر احيانا. هذا يشكل خطرا لأنه سيؤدي الى قيام ميليشيات جديدة. اعتقد ان قوات التحالف لا تعرف خلفيات العشائر». وكان الجيش الاميركي قد قدم دعما لعدد من العشائر العراقية في محافظة الانبار، واعرب عن نيته في تطبيق التجربة في مناطق اخرى ينتشر فيها انصار تنظيم القاعدة.

وأشار البيان الى ان الحكومة «لا تخشى تسليح العشائر بل تخشى الفوضى وعدم الانضباط التي من شأنها ان تؤدي الى ظهور ميليشيا جديدة». وشدد البيان على ضرورة أن يتم كل نشاط تحت السيادة العراقية وباشراف من الحكومة وفي اطار وطني عام. وأعرب رئيس الحكومة العراقية في البيان عن رفضه في طرح مثل هذا المشروع «تحت إطار ومسميات عشائر سنية في مقابل عشائر شيعية وغير ذلك من عناوين قد تسيء الى وحدة الصف العراقي». وقال البيان ان «رئيس الوزراء كان المبادر في اتباع سياسة دعم العشائر العراقية في كافة المدن والمناطق ولاسيما تلك التي تشهد نشاطا للإرهابيين والخارجين على القانون». واستشهد البيان بنجاح تجربة العشائر في محافظة الانبار، وقال ان المحافظة التالية هي ديالى (شمال شرقي بغداد). ووصف النائب البارز جلال الدين الصغير عن الائتلاف العراقي الموحد تشكيل اللجنة للاشراف على عملية تسليح العشائر بـ«الممتاز». وكان عدد من السياسيين العراقيين قد حذروا في وقت سابق من ان تسليح العشائر قد يفاقم من الوضع الامني المتردي في البلاد، وأعربوا عن خشيتهم من ان يصل هذا السلاح الذي يقدمه الجيش الاميركي الى العشائر الى عناصر تنظيم القاعدة والبعثيين. لكن الصغير قال لـ«الشرق الاوسط» ان «تسليح العشائر يجب ان يكون بيد الحكومة العراقية وان يترك الاميركيون الموضوع لها». وأوضح الصغير أن رفض السياسيين العراقيين لتسليح العشائر كان مبنيا على ان «تتولى الحكومة العراقية المهمة لأنها تدخل ضمن السيادة العراقية». ونفى الصغير أن تكون وراء قرار المالكي ضغوط اميركية لإمداد العشائر السنية بالسلاح.

كما أبدى رئيس كتلة الفضيلة حسن الشمري دعمه لقرار المالكي، وقال لـ«الشرق الاوسط» إن عملية التسليح «مطلب صحيح على ان يتم تحت إشراف الدولة، وخلاف ذلك فانه يشكل خطرا على سلطة الدولة، وهو أمر مرفوض من قبلنا».

من جهة أخرى، أعرب علاء مكي القيادي البارز في جبهة التوافق العراقية عن أمله في ان تعمل هذه اللجنة على «تنظيم المشروع وليس شله»، وأضاف في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من مكتبه في بغداد، ان «الجيش الاميركي كجيش نظامي عاجز عن مواجهة حرب العصابات وتنظيم القاعدة وكذا الامر بالنسبة لقوات الامنية العراقية التي عجزت عن توفير الحماية للشعب العراقي»، وأضاف «اذن لندع الشعب يدافع عن نفسه». وأبدى مكي استغرابه من موقف رئيس الوزراء العراقي الحذر من تسليح العشائر ووصفه بالموقف «الغريب». وقال «ان امام الحكومة العراقية تحديين وهما تنظيم القاعدة والكتائب غير المنضبطة في جيش المهدي». وتساءل «لماذا لا يتخذ المالكي موقفا مماثلا من العناصر غير المنضبطة في ميليشيا جيش المهدي؟». وأضاف «هل لدى الحكومة العراقية مشروع جماهيري مشابه للقضاء على الكتائب غير المنضبطة في الميليشيات؟». وقال «اذا لم يتم القضاء على القاعدة وكتائب جيش المهدي غير المنضبطة فان الوضع الامني في العراق سيبقى مهلهلا».