المالكي يقول انه لا يريد تولي منصب رئيس الوزراء فترة ثانية

03/01/2007

الجيران/
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه ليس لديه رغبة في تولي منصبه فترة ثانية وعبر عن امنيته ترك المنصب قبل نهاية الفترة الحالية التي تمثل فيها أعمال العنف الطائفي المفرطة تحديا لآمال تحقيق وحدة وطنية.

وعندما سئل المالكي في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء في صحيفة وول ستريت جورنال ان كان سيقبل تولي فترة ثانية رد بقوله "مستحيل".

وقال المالكي "انني أتمنى لو انها تنتهي حتى قبل نهاية هذه الفترة. أريد خدمة شعبي من خارج دائرة المسؤولين الكبار وربما من خلال البرلمان أو من خلال العمل المباشر مع الشعب."

وأضاف "لم أكن أرغب في تولي هذا المنصب. وافقت فقط لانني اعتقدت انه سيخدم المصلحة القومية ولن أقبله مرة اخرى." وقال ان فترة ولايته المقررة هي أربع سنوات لكن قد يتم خفضها من خلال تغير نظام القوى في البرلمان.

وانتقد المالكي أيضا القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة والجيش العراقي بسبب البطء الشديد في الرد على المسلحين.

وهذه المقابلة جزء من مقال أكبر عن المالكي وأجريت يوم 24 ديسمبر كانون الاول فيما كان الرئيس الامريكي جورج بوش يبحث زيادة القوات الامريكية في العراق والتغييرات الاخرى في استراتيجية الحرب.

كما أجريت المقابلة قبل نحو اسبوع من اعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يوم السبت الماضي وهو الحدث الذي زاد من التوترات الطائفية.

ووجهت اهانات الى صدام وهو على منصة الاعدام من جانب مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وتم تسريب لقطات فيديو لعملية الاعدام. وأثار الاعدام اتهامات من جانب الاقلية السنية بأن الاعدام كان عملا انتقاميا من جانب الغالبية الشيعية.

وتولى المالكي وهو شيعي رئاسة حكومة ائتلافية تضم الشيعة والسنة والاكراد على امل تجنب حرب طائفية بعد ثلاث سنوات من الاطاحة بصدام في غزو قادته الولايات المتحدة. واستمر العنف لكن المالكي قال انه لم يصبح حربا أهلية.

وقال المالكي "ما يحدث في العراق هو حرب عصابات وحرب ارهاب. ولهذا هناك حاجة لمواجهتها بقوة شديدة وبعمل سريع."

وقال ان القادة العراقيين يحتاجون الى مزيد من السلطة بشأن مواجهة التمرد. واضاف "الطريقة التي يعمل بها الجيش العراقي والقوات المتعددة الجنسيات الان بطيئة جدا في اتخاذ القرار بالتحرك. وهذا يعطي الارهابيين فرصة للهجوم والفرار."