Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي يلتقي في بغداد نيغروبونتي والطالباني يتحدث في باريس عن عفو عام

الجيران/
اكد الرئيس جلال الطالباني ان الحكومة تعد قانونا للعفو يوازن بين مبادئ العدل والتسامح لافتا في احاديث له في باريس التي بدأ زيارتها قبل يومين الى ان هيئة اجتثاث البعث سيجري اعادة النظر في هيكليتها لتكون كيانا مهنيا وليس سياسيا وتتطابق اشارات الرئيس التي اوردها في معرض كلامه عن المصالحة الوطنية مع مطالب كان سياسيون من احزاب معارضة اقترحوا تأجيل مؤتمر للاحزاب لغاية انضاج مطلبي العفو والاجتثاث بحسب التقارير التي تداولت اجتماعات جرت في عمان بين وفد من هيئة المصالحة برئاسة فالح الفياض وشخصيات من قوى واحزاب تعارض العملية السياسية.
وقال الطالباني الذي التقى الرئيس الفرنسي جاك شيراك: ان المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي تحظى بدعم واسع من قبل مختلف مكونات الشعب العراقي مضيفا ان لبلوغ مراميها اهدافا ايجابية كبيرة بالنسبة للعراق والمنطقة.
وتحاول اطراف فاعلة في الحكومة والبرلمان التقدم خطوة باتجاه المصالحة لمواجهة ظرف امني يهدد بالتفاقم، وقال محللون: ان رئيس الوزراء استطاع كبح جماح العوامل التي كانت تمثل مصادر خطر، فضلا عن جهده لبناء قوات عراقية تتحرك بارادة وطنية.
وفي هذا الاطار تعقد الكتل الرئيسة اجتماعا لدراسة الاوضاع السياسية الراهنة.
وقال مصدر حكومي رفيع لـ(الصباح): ان الاجتماع سيكون محاولة لتخفيف الاحتقانات السياسية ومراجعة بعض النقاط المختلف عليها وايجاد الحلول اللازمة لها. ولفت الى ان قادة هذه الكتل سيعمدون الى مراجعة وثيقة كانوا ابرموها في وقت سابق تطالبهم بالتضامن والتوافق ونبذ الاختلاف. وقال المصدر الحكومي: ان هذا الاجتماع يقع ضمن المجهودات العامة في طريق المصالحة الوطنية. ويعقد الاجتماع قبيل وقت مناسب من موعد مؤتمر الاحزاب والقوى السياسية الذي قالت مصادر: انه ربما يعقد في الخامس عشر من تشرين الثاني. ومن المفروض ان يحضر الاجتماع الرؤساء الثلاثة. ويلاحظ المتابعون ان رئيس الوزراء يتحرك في محوري الامن والمصالحة بشكل متوازن، وناقش امس مع مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية جون نيغروبونتي عملية الاسراع بجاهزية القوات الامنية العراقية واهمية بنائها عددا وعدة لتكون مؤهلة لتسلم الملف الامني. ونقل بيان صادر عن رئاسة الوزراء تلقت (الصباح) نسخة منه ان نيغروبونتي جدد دعم الادارة الاميركية والرئيس بوش لحكومة المالكي، واضاف البيان ان الطرفين ناقشا الابعاد السياسية في المشكلات الامنية التي يواجهها العراق. وتكثفت زيارات مسؤولين اميركيين للعراق بعد اتهامات اطلقها المالكي وكشف فيها عن عراقيل تصنعها القوات الاميركية في طريق عمل القوات العراقية لتحقيق الامن فقد زار بغداد قبل ايام مستشار الامن القومي ستيفن هادلي عقب زيارة قام بها وفد من الكونغرس الاميركي بعد فترة من انتهاء زيارة قام بها وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر مع فريق من الخبراء لدراسة الحالة العراقية فضلا عن القمة المهمة عبر الدائرة المغلقة بين الرئيسين المالكي وبوش.
وتدل هذه المساعي الدولية والمحلية، ما بين زيارة الرئيس الطالباني، ونيغروبونتي وزيارات يقوم بها مسؤولون الى عمان والقاهرة ودبي لترتيب اوضاع المصالحة على ان زخم العملية السياسية يتحرك بحماس واندفاع واضحين لتطويق اية تحديات قد يكون تأثيرها سلبيا. ويتزامن هذا مع مخطط لتطوير القوات المسلحة افقيا وعموديا وايصال عدد افراد الجيش الى 400 الف جندي في غضون هذا العام مع الالتزام بتسليحهم وتجهيزهم على وفق تعهدات الحكومة بالاسراع في تسلم الملف الامني حيث كشفت مصادر مختلفة ان عشر محافظات ستصبح تحت السيطرة العراقية قبل نهاية عام 2006. وفي الدائرة السياسية التي يمثلها مجلس النواب مثل تراجع جبهة التوافق عن تهديدات سابقة بالانسحاب من الحكومة مؤشرا على نوايا ايجابية لدعم التحرك الى فرض الامن واشاعة بنيان المصالحة.
وقال الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية سليم عبد الله:"ان تلويح قادة جبهة التوافق العراقية بالانسحاب من الحكومة جاء لاشعار الشركاء السياسيين بأن هناك مواطن خلل في العملية السياسية وقصورا في ادائها موضحاً ان مواطن الخلل تكمن في ان الحكومة لم تعد تولي اي اهتمام لما تقدمه جبهة التوافق من مقترحات من اجل حل المشكلة الامنية وتحديدا مسألة حل الميليشيات واحداث توازن في المؤسسات الامنية ". وانتقد اداء مجلس النواب وقال: انه لم يرتق الى المستوى المطلوب الذي كنا نطمح اليه في تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على التدهور الامني المتفاقم الذي يلقي على المشتغلين في العملية السياسية مسؤولية كبيرة ". وكشف ان لدى جبهة التوافق العراقية مقترحات بصدد حل المشكلة الامنية لكنها تحتاج الى تفهم من قبل الاطراف السياسية الاخرى ويمكن ان تقدم على شكل مشروع الى مجلس النواب.
الى ذلك قال الدكتور علاء مكي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق: ان الازمة الامنية في العراق قد ضربت اطنابها وهي تحتاج الى حل سريع، وان مجلس النواب له الدور الاساسي في هذا الامر حيث انه يمثل المجال الوحيد الذي يظهر فيه التوافق ولو شكليا، والمجال الوحيد للنقاش والحوار في محاولة الوصول الى حل الاشكاليات القائمة. واضاف اننا نلاحظ عدم اخذ هذه الامور بالاهمية من قبل اعضاء مجلس النواب الذين لم يحضر العديد منهم رغم ان العطلة التي منحت لهم كانت كافية والاجازة جيدة. واكد الدكتور علاء مكي في تصريح صحفي: ان جبهة التوافق من جانبها ستقوم بدورها السياسي والضغط لتحقيق التوازن داخل الدولة وخاصة في الوزارات الامنية (الداخلية والدفاع) حيث نعتقد ان ذلك هو مفتاح حل الازمة، وسنطالب الحكومة باتخاذ اجراءات جدية في هذا المجال مؤكداً ان هناك بوادر تلوح في الافق لتغيير الخريطة السياسية للكتل البرلمانية، وسنحاول ان نمضي في هذا الاتجاه بأقصى ما نستطيع وبقوة لاصلاح الحال.