المجتمع المدني

كلمة ألقيت من قبل هناء أدور / سكرتيرة جمعية الأمل العراقية ، باسم منظمات المجتمع المدني في الحفل الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان في بغداد في 9 كانون الأول 2007 ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وحضره السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه السيد برهم صالح ، والسيدة وجدان سالم – وزيرة حقوق الإنسان ، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الوزارات ، إضافة الى السيد ديمستورا رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق – يونامي وكذلك عدد من سفراء الدول .

حقا اشعر بارتياح مما جاء في كلة المجتمع المدني وتشخيص الاخفاقات التي حصلت خلال الاربع سنوات السابقة من تاريخ تأسيس المجتمع المدني وهنا اعلق على بعض ما ورد في الكلمة الواردة على سيدة المجتمع المدني في العراق ( كما لقبتها المنظمات الدولية ) السيدة هناء ادور . شخصت العلل وطالبت بالحلول وانا اضيف الى كلمتها .

1- طرحت النقطة الاولى بخصوص الدستور العراقي الاعرج . بالضرورة الاسراع وطرح تعديلات الدستور الى المناقشة مرة ثانية . اعتقد اغني الدستور العراقي كثيرا من قبل المفكرين والكتاب العراقيين والي يومنا هذا هو نائم في مهده الايراني وتهزه الاحزاب الدينية الطائفية . حان الوقت للنهوض بهذه المهمة . المالكي بين المطرقة والسندان ايران تضغط من جهة لابقاء الدستور كما هو والمجتمع الدولي باكمله مع التيار الليبرالي العلماني اليساري من جهة اخرى لتعديل الدستور واخراجه من المهد .
2- لايمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تتحرك وتعمل والدستور مكبل بالمادة الثانية بحصر كل امور الدولة بيد الدين ورجاله من اهل العمائم المدعومين من الدول الجارة . تناقض كبير بين طروحات المالكي وكل رجال الدولة والضحك على الذقون بوحدة العراق . هل لاي عاقل او رجل سياسي ان يتحدث عن وحدة العراق والمادة 41 موجودة في الدستور وهي فعلا وضعت لتمرير اجندة ايران بتقسيم العراق وجعل المنطقة الشيعية موالية لايران وتطبق القوانين الايرانية كما يجري على ايدي المليشيات الان في البصرة ومناطق اخرى في الجنوب .
3- بخصوص انتهاكات حقوق الانسان . (الحق يعلو ولا يعلى عليه ) حقوق الانسان العراقي مغتصبة في كل العراق من شماله الى جنوبه بدون استثناء لاية منطقة لكن مع فارق بالدرجات . في كردستان الهادئة اقل من غيرها لان المجتمع المدني اخذ مجراه منذ سنين لكن لازالت الحكومة في اقليم كردستان تمارس ضغوطات كثيرة على المجتمع المدني . كلما ظهر انتقاد صارخ على احد اعضاء الحكومة البارزين تبدأ مضايقة ذلك الشخص وهناك ادلة كثيرة بهذا الخصوص . ثانيا لم يتجرأ رجال الدولة من الرد على الشخص الناقد لان الحكومة لاتعرف ممارسة الديمقراطية او لاتريد ان تعرف لان الفساد والمحسوبية والمنسوبية قد طغت على القيادات الحزبية وسيطرة الفكر القبلي في اصول الحكم . المجتمع المدني يعمل بين المد والجزر رغم كل النواقص تبقى تجربة رائدة للشعب العراقي جميعا .
اما المناطق الاخرى في العراق لازال دور المجتمع المدني ضعيف اولا لضعف خبرة كادر المجتمع المدني نفسه. ثانيا لضعف اداء الحكومة امام المجتمع المدني ولعدم تفهم الية العمل المتبادلة لكلا الطرفين . بالنسبة للحكومة وعلى راسها المالكي لايود ان يتفهم شيئا عن المجتمع الذي هو الالة الجبارة لمراقبة عملية الديمقراطية . والسبب بذلك لان المجتمع المدني هو الذي يفصح ويفتح عيون الشعب عن ماذا يجري وراء الكواليس واضرب مثلا هنا قتل نفسه وزير التجارة الحالي بالحفاظ على البطاقة التموينية وهل يعلم الشعب العراقي لماذا ؟ الجواب لآ.
اكشف للشعب العراقي حقيقة وعلى الحكومة والشعب ان يتابع ما اذكره . السيد الوزير له اربعة اخوة يعملون في التجارة وكل عقود المواد الغذائية تمر من خلالهم واخوته يتجولون في البلدان المجاورة والصديقة التي تصدر وتزود العراق بهذه المواد الغذائية للبطاقة التموينية . لانهم اخوة وزير التجارة فهم المحقين لامرار هذه العقود باسماء اشخاص وشركات لهم حصص بها . هل تابعت الحكومة العراقية وعلى راسها منظمة النزاهة هذا الموضوع رجاءا ردو علي لو كنت على خطأ . علما ان المالكي يعلم بكل موبيقات وزارة التجارة وعمل اشقاء الوزير وفاتح المالكي مسؤولا في الحكومة دون ان يوتخذ اي اجراء فما فائدة طرح الموضوع دون معالجة قانونية ياسيادة رئيس الوزراء ؟ . ولم يحرك ساكن عند الحكومة العراقية باكملها وهي تعرف حق المعرفة عن المواد الفاسدة والمسرطنة وغير الصالحة للاستهلاك البشري .علما ان هذه المواد تمر على السيطرة النوعية والاخيرة بدورها تشخص ان المواد غير صالحة للاستهلاك البشري لكنها تستلم وتوزع على ابناء الشعب العراقي . هنا اتسأل اين المجتمع المدني –اين وزارة الصحة –اين وزارة البيئة ؟اين وزارة المجتمع المدني ؟
4- فيما يخص جهاز التعليم وحقوق الانسان . اذا كان السيد الوزير الخزاعي احد عملاء ايران كيف نطالبه بادخال منهاج حقوق الانسان في الكتب المدرسية العراقية حينما ارسل كل الكتب المدرسية لطبعها في ايران ( الدولة التي تعمل فيها كل منظمات حقوق الانسان بكامل حريتها ابتداءا من دائرة نجادي انتهاءا الى ابسط منظمة نسوية في قم وطهران !!!!) وما علينا الا ان نبحث تحت ضوء المصباح السحري عن كلمة حقوق الانسان في المدارس الايرانية والعراقية . ومؤلم وضع الطفل العراقي الذي هو ضحية فكر انسان متخلف مثل وزير التربية .
5- اول مهمة يتطلب من القانون اولا تطبيق خطة القانون بحق كل مجرم يسيئ الى امن المواطن العراقي ثانيا تنظيف مؤسسات الدولة من اصحاب الشهادات المزورة والموالين للاحزاب الحاكمة ( عمك خالك ) واصدار عقوبات على المسئولين من ذوي اصحاب شهادات سوق المريدي العراقي والايراني والسوري . ونشر قرار الحكم في الاعلام العراقي . تقديم هذه الفئة الى المحاكم العراقية . سبق وذكرت منظمة النزاهة في العراق 150 الف شهادة مزورة .
6- في هذه النقطة المهمة يجب ان يبذل المجتمع المدني دوره لبناء المؤسسة العسكرية من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. تطبيق القانون العراقي العسكري والامن العراقي مهمة الجميع . تقوية واحترام الجيش والقوات المسلحة من قبل الحكومة اولا ثانيا من قبل الشعب بقيام دورات مكثفة لكل الكادر العسكري عن اصول حقوق الانسان ومن ثم توعية الشعب على احترام القوات العسكرية وليس الخوف منها كما اعطى النظام السابق الصدامي هوية القمع والاضطهاد والارهاب للهوية العسكرية المقدسة التي تحمي المواطن ولا تقمعه .
7- دور المراة في عملية صنع القرار طرح هذه القضية بدون الدخول بتفاصيلها ليست ناجحة وبالضرورة تشخيص التجربة الحالية الفاشلة لنساء جئن عبر قوائم حزبية لايمتلكن الكفاءة والنزاهة والخبرة عن قضية المراة العراقية وخصوصا في الوزارات والبرلمان العراقي انهن سببن تأخر ملف واوضاع المراة العراقية لانهن مرتبطات باجندة الحزب واحزابهن موالية لاجندة ايرانية وخليجية طائفية ومتخلفة مما جعلن انفسهن لمحل انتقادات ومصخرة امام الرأي العام العالمي والعراقي . وانا اطالب من المنظمات النسوية والمجتمع المدني وعلى رأسها نساء القانون لاقامة دعوة ومحاسبة هؤلاء النسوة من رضوخهن امام الاحزاب مقابل ملئ حساباتهن بالالاف الالوف من الدولارات .
واخص بالذات هنا الممثلات البرلمانيات لمحافظة البصرة العريقة بثقافة اهلها والان تقتل الامراة بهذه المحافظة بغمظة عين . وحضرات النائبات يستلمن الراتب كل شهر . دماء النساء اللواتي قتلن تغضب على البرلمانيات الخائنات لقضية المراة البصراوية .
8- كل حقل ذكر في هذه الفقرة يحتاج التوقف واولهم حقل التعليم نحن بامس الحاجة لاعلان حملة توعية بخصوص الزامية التعليم وتحاسب العائلة التي لم ترسل ابنتها الى المدرسة . التشريع هو الالة الاكثر غناءا يجب ان تجري دراسة دقيقة من قبل نساء القانون وما اكثرهن لتعديل القوانين العراقية وعلى رأسها الدستور ثم قانون الاحوال الشخصية وتليها القوانين الاخرى . اما من الناحية الاقتصادية يجب استغلال الطاقة البشرية النسوية الكبيرة في العراق يجب زجها في مجال الاقتصادي على صعيد القطاع العام والخاص .
9- على وسائل الاعلام ان تكون اكثر نشاطا بفضح كل من يقوم بهذه العملية الاجرامية . ثانيا يجب مراجعة القوانين العراقية واعتبار جريمة القتل غسلا للعار هي جريمة قتل عمدا ويقدم الجاني على محكمة علنية لتصبح درسا للاخرين . على المنظمات النسوية ان تكون اكثر فعالية وهي الوسيط بين القانون والجماهير والوسيط بين الاعلام والجماهير .
10- اين دور المجتمع المدني في الاعلام الحر ثانيا اين المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد المالي والاداري لم تذكر في التقرير وهذه مهمة المجتمع المدني . كما يجب ان يكون للمجتمع المدني دور فاعل ونشط ومراقب امين على مفوضية الانتخابات وعملية الانتخابات سواء المحلية او العامة .
11- كيف يجب ان يربى المجتمع المدني لمراقبة اجهزة الدولة هناك نقص كبير لفهم دور المجتمع المدني من قبل اعضاء الحكومة ونقص اخر المجتمع المدني لايملك الخبرة الكافية عن ممارسة دوره الصحيح في العملية السياسية . وكلا الطرفين بحاجة الى دورات تدريبية مكثفة . اما وزارة المجتمع المدني لم تؤدي دورها الصحيح لانها لاتعرف ما هو دورها ؟ ثانيا وزارة المراة الوزارة الميتة . الوزيرة موجودة فقط لتقول انا استلم راتب لاغير وهي في سبات قاتل لان السيدة الوزيرة ليس لديها اية صلاحيات بل الصلاحية عند السيد الحزب الذي جاء بها الي هذا الموقع المهم . كما لم تطرح قضية " الارامل والايتام ) الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي وهي بامس الحاجة لتقديم خدمات من قبل الحكومة والمجتمع المدني .
د. كاترين ديسيمبر 2007