Facebook Twitter YouTube Telegram

المجلس الأعلى: المالكي سيفعل أي شيء للبقاء حتى إن كان تحقيق لعبة الكرد لضم كركوك

شبكة اخبار نركال/NNN/
السومرية نيوز/ بغداد/
انتقد الائتلاف الوطني العراقي، الاثنين، تقديم المالكي ما وصفها بـ"التنازلات" للكرد بشأن المادة 140 من الدستور العراقي، خلال زيارته الأخيرة لأربيل، بغية الحصول على تأييدهم لتوليته رئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة، معتبرا أن المالكي سيفعل أي شيء للبقاء في منصبه، إلا انه استبعد أن تتوصل الكتل السياسية إلى حل لتشكيل الحكومة خلال الأسبوع الجاري.

وقال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن الائتلاف محمد مهدي البياتي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "زيارة المالكي إلى أربيل قد حملت للكرد تنازلا واضحا، كونه يدور على نفس المحور وهو البقاء لولاية أخرى مهما كلف الأمر، حتى وأن ذهبت المناطق المتنازع عليها، من خلال تطبيق المادة 140، التي انتهت صلاحيتها منذ كانون أول2007 ".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي زار أمس الأحد مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، لبحث عدد من القضايا بينها أزمة تشكيل الحكومة، وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني عقب لقائهما أن المادة 140 مادة دستورية لن يتوقف تنفيذها ولا تستطيع أي جهة إيقافها، مشيرا في الوقت نفسه إلى اللجنة الحكومية المختصة بتنفيذ هذه المادة أنجزت الكثير من العمل خلال السنوات الماضية.

وأكد البياتي أن "لعبة الأكراد هذه المرة مع المالكي في تحقيق مصالحهم، في حال كان للأخير حظوظ في منصب رئاسة الوزراء، وهم سيلعبون هذه الورقة مع أي مرشح آخر"، مشيرا إلى أن "الأكراد سيأخذون هذه المرة من أي مرشح لرئاسة الوزراء تواقيع وضمانات للتصويت له، وقد ضمنوا من المالكي ضمانات ووعود بها بشكل موقع وكامل"، بحسب تعبيره.

واعتبر البياتي وهو قيادي في منظمة بدر التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بزاعمة عمار الحكيم أن "الكرد حققوا الكثير من مصالحهم خلال فترة الجمعية الوطنية، وقبلها في قانون إدارة الدولة العراقية، وفي الدورة السابقة للبرلمان، ولم يبق إلا الشيء اليسير من هذه المصالح، وهي ضم كركوك إلى الإقليم".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تحديد خارطة الطريق لمعالجة ملف مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها والسقف الزمني لتطبيقها، ومسؤولية السلطة التنفيذية المنتخبة للقيام بذلك طبقا للدستور.

وكان الكرد خلال الأشهر الماضية يعولون على المجلس الأعلى الذي تربطهم فيه علاقة إستراتيجية تعود إلى أيام المعارضة العراقية التي إبان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لإعطائهم ضمانات في الحكومة المقبلة، إلا أن موقف الكرد خلال الأسابيع الأخيرة اختلف بشكل جذري؛ إذ أكدوا أنهم سيتحالفون مع من سيقدم لهم الضمانات لمطالبهم، كما أكدوا أن سيشاركون في الحكومة حتى ولو الائتلاف الوطني قرر المقاطعة كما حذر في وقت سابق في حال كان المالكي رئيسا للوزراء مرة أخرى، معتبرين (الكرد) أن مشاركتهم في الحكومة مشاركة إستراتيجية ولا تتأثر بالتحالفات.

واستبعد البياتي أن "تتوصل الكتل السياسية إلى حل لتشكيل الحكومة خلال الأسبوع الجاري، كما يرى البعض، وأن عقدة رئاسة الوزراء لا يمكن أن تنتهي بأسبوع أو اثنين، لاسيما وأن العراقية تؤكد أنها ليست مع توجه دولة القانون، وكذلك الائتلاف الوطني، لذلك لا يمكنهم تشكيل حكومة مع التحالف الكردستاني فقط".

ولفت القيادي في المجلس العلى إلى أن "عملية تشكيل الحكومة فيها نقاط عديدة، وليس بالسهل أن تنتهي بزيارة رئيس قائمة دولة القانون إلى إقليم كردستان، أو تهميش الائتلاف الوطني لو استطاعوا، أو حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية كالمادة 140 وغيرها"، مشيرا إلى أن "الكرد ليس لديهم اتجاه محدد حتى الآن، وأنهم مع من يضمن مطالبهم ومصالحهم".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، أكد في حديث سابق من اليوم، لـ"السومرية نيوز"، أن زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى إقليم كردستان العراق، أمس الأحد، كانت ايجابية وستعجل في تشكيل الحكومة العراقية، مبينا في الوقت نفسه أن الزيارة أعطت تأكيدا واضحا على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وتسارعت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة بعد وقت قصير من تقديم المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، مع إعادة طرح مبادرة أميركية لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، تنص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، مع استبعاد الائتلاف الوطني من التشكيلة الحكومية وخاصة الصدريين.

ويبدو أن التحول الضمني في موقف المالكي بشان المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في كركوك بعد أن اتخاذه إجراءات معرقلة لتنفيذ المادة كما اتهمته بعض القيادات الكردية خلال السنوات الماضية، ويأتي موقف المالكي منسجما مع الموقف الأمريكي والأمم المتحدة الداعي إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها باعتبارها تمثل أهم المشاكل التي ستواجه العراق بعد الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية عام 2011 كما انه يمثل موافقة أولية من المالكي على مطالب الكرد بشان تشكيل الحكومة، الأمر الذي قد ترفضه القائمة العراقية التي تضم اغلب ممثلي العرب في كركوك خصوصا مع عدم وجود مشروع بديل للقائمة سوى مطالبتها بإلغاء المادة.