Facebook Twitter YouTube Telegram

المركز الأوروبي يناقش تداعيات ترك عائلات داعش في مخيم الهول

المصدر: رؤية الإخبارية

يقيم في مخيم الهول أكثر من 53 ألف شخص، ينحدر معظمهم من العراق وسوريا، ودائمًا ما يُوصف بكونه أخطر مخيم في العالم.

وحسب تقرير المركز الأوروبي، عملت أكثر من 30 دولة أوروبية على إعادة مواطنيها من المخيم، ووصل عدد من جرى ترحيلهم من المخيم إلى 1464 امرأة وطفلًا منذ عام 2019. وتخشى بعض الدول خاصة الأوروبية استعادة مقاتليها لأسباب سياسية.

سكان مخيم الهول

على الرغم من أن ساكني المخيم لا يدعمون داعش جميعهم، إلا أنه يُطلق عليهم النازحين من مناطق سيطر عليها داعش سابقًا في سوريا والعراق. ينحدر معظم سكان المخيم من العراق وسوريا، لكن هناك ما بين 10 آلاف إلى 11 ألف شخص من دول أجنبية، فيما يشكل الأطفال والنساء غالبية سكان المخيم.

وحسب تقديرات من منظمات إغاثة أن ما بين 60 و64% من سكان المخيم هم من الأطفال ومعظمهم دون سن الثانية عشر.

التطرف العنيف داخل مخيمات سوريا

أصبحت المخيمات خطرة وعنيفة بقدر متزايد، ونفذ المحتجزون، بمن فيهم العديد من الموالين لداعش، هجمات ضد محتجزين آخرين وسلطات المخيمات وعمال الإغاثة.

وأفادت الأمم المتحدة أن 90 شخصًا قتلوا في الهول في عام 2021م، بالإضافة إلى مقتل 42 آخرين في الفترة من يناير إلى منتصف نوفمبر 2022.

وهناك أكثر من 42400 أجنبي متهمين بالتواصل داعش ما زالوا متروكين من بلدانهم في المعسكرات والسجون في شمال شرق سوريا رغم زيادة عمليات إعادة النساء والأطفال إلى أوطانهم في الأشهر الأخيرة.

تخلي لأبعاد سياسية

تخشى غالبية الحكومات الأوروبية استعادة مقاتليها لأسباب سياسية، وهي رفض مجتمعي ورفض سياسي من بقية الأحزاب وخاصة الأحزاب اليمينية، فالكثير من الحكومات تخشى خسارة قاعدتها الشعبية في أية انتخابات مقبلة.

وعربيًّا أيضًا، رغم الجهود التي تبذلها بعض دول المنطقة أبرزها العراق في إستعادة عدد كبير من رعاياه، إلا أن هناك رفض مجتمعي بأستعادتهم وإعادة دمجهم في المجتمع. بجانب مواقف سياسية ترفض عودتهم، فالبعض يقول إن العراق لا يريد أن يتحمل عبء هذه الشريحة، وما لديه من موقوفين وسجناء يكفي.

يتحدث الكثير عن الولاية القضائية للدول لمحاكمة رعاياها في شمال سوريا والبعض الآخر يقترح محاكمتهم دوليًّا، أو تحويلهم الى دولة ثالثة لغرض محاكمتهم، وهذا المقترح أيضًا واجه الكثير من الرفض والمعوقات القانونية، فدول أوروبا رغم مواقفها المتحفظة وربما الرافضة لاستعادة مواطنيها، ترفض صدور أحكام إعدام ضد رعاياها في دولة ثالثة.