المساواة في العراق مجرد فكرة

المقدمة
كان سبب إتساع الهوة بين (العراق) وبين العالم - المتقدم علينا بأشواط بعيدة وكثيرة، هو نظرية "الانتقام"، هذه الثقافة التي أصبحت خبزنا اليومي، بحيث أدخلتنا في نفق عبودية العشيرة والمذهب، كانت نتيجة منطقية لغياب هيبة الدولة، نعم ليست السبب الوحيد، ولكن هذه النظرية إستشرت في دمائنا بحيث أصبحنا متخصصين في القتل والخطف والنهب والسطو، وها هي منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني تتهيأ لتقريرها السنوي الجديد، ومن المؤكد ان تكون ارقام انتهاكات حقوق الانسان "رهيبة"، على الاقل نكون في ذيل القائمة العالمية، في أي زمن من التاريخ القديم والحديث كان العراق يقع ما قبل الاخير في قائمة منتهكي حقوق الانسان عربياً واقليمياً ودولياً؟ والسؤال الذي يطرح نفسه : هل التخلف والجهل هما السبب الرئيسي في ما وصل اليه حالنا؟ يكون الجواب بنعم ولا + لماذا؟ نعم كونها احدى الاسباب، ولا بأن هناك فرض واقع لأيودولوجية مقيتة تعتمد على (تسخير الله لمشروع قبلي يكرس اللامساواة بين البشر)، لا نأتي بجديد إن قلنا : وهذا جعل الإنسان أرخص كائن بالسيطرة على عرش الله وتوزيع الهدايا (العسل والخمر من الجنة) والعطايا (الحوريات والغلمان)، وبصراحة لا يوجد أمام أصحاب هذا المشروع سوى الاستمرار في عملهم الجهنمي (المستند على حائط فولاذي - آيات القتال والجهاد - بإعتبارها مقدسة وإلهية!)، لذا تكون السلطة بمشيئة إلهية لا بشرية، ولا تكون بالارادة الجماهيرية، ولا بالمجلس النيابي المنتخب، ولا بالبرلمان، وانما في فكر واحد - وخط واحد - ورأي واحد - الأوامر فقط - ولاية مطلقة - هو اختيار الهي وليس للشعب اي رأي، الممنوعات، هذه هي (الدولة الاسلامية المرتقبة)

والسؤال الذي يُحَير الجميع هو "أي نوع من الدولة الاسلامية تكون؟ مع أي مذهب من المذاهب الاسلامية الخمس؟" لا نعتقد بان يكون هناك إجماع على هذه الدولة، أوحتى شبه إجماع، وان فُرِضَت كأمر واقع، هذا يعني مزيداً من الصراعات والدم، وابتعادنا أكثر عن عجلة التطور، وننتظر عشرات سنين عُجاف أخرى! والنتيجة معروفة طبعاً

الموضوع :

العدالة والمساواة هي مجرد فكرة مجردة في نظر الحكومة كما هي في دستور الدولة! "حبر على ورق وحسب" لأن مفردات (الديمقراطية - الحرية - حقوق الانسان - الانتخابات - التعدد - التنوع - الكرامة الانسانية - الاديان - التقدم - التطور - الحضارات - الافكار - ---) تتناقض مع دولتهم المرتقبة، (وهناك تناقض في مواد وفقرات الدستور!"من جهة ان العراق نطام ديمقراطي برلماني،،، ومن جهة اخرى "الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع!")، علينا أن لا نتعجب مما نتعرض له من ممارسات لا إنسانية، إبتداءاً من قطع الرؤوس - مروراً بهتك الاعراض - الى الاستيلاء على الاراضي والاملاك، إن كانت أقليات أو أصحاب المذاهب المختلفة والمتنافرة، وهؤلاء وقعوا بين جاكوج (الدولة المشرعنة) وسندان الأحزاب والمنظمات والحركات التي سقفها لا يتجاوز "جيبها"، يناصرهم تجار الحروب، وسراق نفط الشعب، ورجال الدين المبتلين بمرض "العظمة"، عفواً بأمراض (تقبيل الايادي الملوثة)، وهم الذين يحيكون المؤمرات، والخطط الجهنمية التي نتيجتها المزيد من الارامل واليتامى واطفال الشوارع والدعارة والفقر، كونها أرضية خصبة لإيقاف الزمن والاستمرار أكبر مدة ممكنة على هذه العبودية الجديدة التي نعيشها في القرن الـ21

ما العمل؟

هل نبكي وننتحب على الماضي؟ أم نعمل من خلال بصيص الأمل بالقوى التقدمية والدينية المنفتحة التي تؤمن بالعيش المشترك، وتقبل الآخر وتعترف به وإن إختلف عنك في الدين والمذهب والطائفة، له نفس نفخة الله التي فيك أيها القوي

لا بد من قيام جبهة (أو أي مسمى آخر)

1- دينية : اسلامية - اسلامية، ومسيحية - مسيحية، ومسيحية - إسلامية + كل الاديان العاملة والمؤمنة بالتطور وعيش الواقع، وتعترف بتساوي كرامة الشخص البشري، مهما كان دينه ولونه وشكله، وليكن نموذج "كركوك" أمامنا دائماً
2- بين الأحزاب الدينية والمنظمات الحقوقية للعمل على تثقيف الشعب وتعميق فكرة المساواة، وتكريس ثقافة الحوار، وبالتالي سحب البساط من تحت ثقافة العنف، هذا هو المطلوب من القوى الاسلامية الطيبة والشريفة من رجال الدين، والاحزاب الوطنية التقدمية، والكتاب المثقفين، والشعب الفطري المضطهد، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، وكل حر شريف
3- بين الأحزاب اليسارية ومنظمات المجتمع المدني، لوضع برنامج عمل (مرحلي - تكتيكي، واستراتيجي (5 - 10 - 15 سنة)
4- وجوب ان نكرر- وضع الرجل الكفوء في المكان المناسب، من اجل فصل الدين عن السياسة
5- بذلك ان طبقنا ما ورد نكون قد اشعلنا شمعة لتنيرلنا الطريق الصحيح، او لنرى الفرق بين الجهل والعلم، بين الموت والحياة، وبين الماضي والحاضر، وبين ثقافة الحوار ولغة القتل، بين الاسود والابيض، بين التآمروالتلاحم، بين المساواة كفكرة وتطبيقها على أرض الواقع، بين الاقوال والافعال، بين الكذب والدجل - وبين الصدق والحقيقة، بين المذهبية والعنصرية - وبين دولة القانون والمؤسسات، بين الامبراطوريات والايدولوجيات الشمولية - وبين الحرية والديمقراطية والفردانية والجماعية والشخصانية، بين الفكر الواحد والافكار، بين التاريخ والحضارة والثقافة الواحدة والوحيدة - وبين الحضارات والثقافات المتعددة، بين الدين الوحيد والاديان المتعددة، بين اله القتل ورب (الله) الحياة والسلام،بين اللامساواة والتميز - وبين المساواة والتماثل، بين القطيعة والرأي الواحد والطفرة الانية - بين الديمومة والاستمرار

الخلاصة
** وجوب أن لا يكون عمل السلطة منطلقاً من "موت الآخر"، مع ضرورة تحول شرعية الدولة الى سيادة القانون، والمشكلة الرئيسية عندما تقوم الدولة بأعمال خارجة عن القانون! إذن لا يوجد هناك دولة قانونية ترضى بتجاوزات وأوامر الفتاوى

** العنف والارهاب يبرزان في الاوقات الحرجة والعصيبة، ويتغذيان من زبالة إستغلال الفقر، لذا ضرورة العمل بالنقاط الواردة أعلاه، للسير في طريق تثبيت واقع الامن والسلام، اللذان هما الاساس في القضاء على "ثقافة الموت"

** منع عسكرة القطاع الخاص (المليشيات)، بهذا ننزع فتيل الحرب الاهلية، او النزاعات الدورية، وتبديلها بالمائدة المستديرة (ثقافة الحوار)، وتأسيس النقابات والمنظمات السياسية والحقوقية والمدنية

** منطق القانون يجب ان لا يكون عائقاً أمام الحق والعدالة، ويكون رقيباً على ممارسات الدولة (كأفراد وجماعات)، الشعب هو الرقيب وليس المذهب

** لا يمكن أن تستمد الدولة شرعيتها من "الحق المقدس"، مع هيمنة أيدولوجية دينية خاصة، لماذا؟ كونها حتماً تزيح الايدولوجيات الأخرى، ولا تتوافق مع العملية السياسية - القانونية التي تمثل الشعب كحقيقة، باعتبار القانون يجسد العقل والمنطق

** يجب الفصل بين الدولة والأمة، لأن الدولة العراقية تشمل عدة أمم، لذا جاء في الدستور العراقي الجديد (حقوق الاقليات - حق تقرير المصير - الحكم الذاتي - مشروع الاقاليم - الفيدرالية،،،،)، عليه لا يمكن فرض أيدولوجية معينة، وان حدث كما هو حالنا اليوم، نكون قد وضعنا التراب على رؤوسنا "مثل الدجاجة"، ولا حل على الامد القريب، والنتيجة حجب كلمة (الحقوق والمساواة) لتبقى مجرد فكرة، وكما هي فعلاً اليوم

** لا بد من الانتقال من التسلط والاكراه الى الاقناع بالحوار، مع النزول الى الشارع لمشاركة الشعب في معاناته، وعدم التشبث بالكرسي الخاص (الوزارات تسمى باسماء الاحزاب الدينية المذهبية، او باسماء السادة!) وكل كرسي يُطبق ما يمليه عليه مذهبه وليس شعبه ووطنه، لذا من الضروري وضع الحلول بعد معرفة اسباب العنف (الفقر- الجهل - الغيبيات - المخدرات - البطالة - الطائفية - المذهبية)

** سلطة الدين على الحكم مجربة قديماً وحديثاً، وكانت نتيجتها الحروب والازمات على مدى التاريخ، واليوم ان الدول التي يحكمها "رجال الدين" وتوابعها من الأحزاب الالهية، مهيأة لتكون سبب "لساعة الصفر" في حرب نووية كارثية على المنطقة والعالم، ويبقى "الله" يتلذذ بالمأساة وبملايين القتلى من البشر! هكذا يريدونها أن تكون! احذروا وإتحدوا، فإن حدث هذا لا سامح الله! لا يكون هناك منتصر مطلقاً، الشعوب هي الخاسر الوحيد، والنتيجة معروفة

انها المساواة أيها الإنسان في زمن الازمات السياسية التي تحولت الى أزمة دولة القانون، إتعظوا واطلقوا سراح الشعب

shabasamir@yahoo.com