المصادقة على توصيات الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة المعنية بالنظر في محضر اللقاء بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
13/08/2009شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المصادقة على توصيات الإجتماع الأول الذي عقدته اللجنة المعنية بالنظر في محضر اللقاء بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمتمثلة بضرورة أن يكون منسوبي المراكز المستحدثة في وزارة الداخلية بأقسامها, ومهامها حسب الهيكلية التنظيمية المستحدثة لحماية الأسرة من العنصر النسوي وخاصة المدير والمساعد والطب الشرعي والطلب النفسي وكذلك الخدمة الاجتماعية والقسم القضائي والتحقيق في الاعتداءات الجنسية بالإضافة الى متابعة المطلوبين والتسجيل الجنائي والمتابعة القضائية والعمليات والبلاغات والشكاوى والاتصالات مع إمكانية أن يكون منسوبي الوظائف الأخرى من كلا الجنسين.
كما جاء في القرار ضرورة إستحداث قسم لشرطة حماية الأسرة, إلى جانب قيام أعضاء هذه اللجنة بالإعلان عن القسم المذكور ضمن هيكلية وزارة الداخلية لحماية الأسرة إضافة الى تفعيل آلية الحد من ظاهرة العنف الأسري واستحداث دور لإيواء النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري.
كما أكد القرار على ضرورة إضافة جهات أخرى للعمل ضمن هذه اللجنة منها وزارة الصحة كونها الجهة التي تتلى إعداد التقارير الطبية لإثبات واقية الضرر.إضافة الى ممثل عن مجلس شورى الدولة, كونها الجهة المعنية بتنفيذ المنظومة التشريعية وقانون الأحوال الشخصية .
هذا وقد أشار القرار الى ضرورة تزويد اللجنة بدراسات حول المنظومة التشريعية, والتعديلات عليها, فضلا عن قانون الأحوال الشخصية بشأن الفقرات المتعقلة بضمان حقوق المرأة وتزويد أعضاء اللجنة بمشروع قانون الصلح الأسرى المعد من قبل رئيس اللجنة , بهدف دراسته , وتقويمه , و وضع الآراء والمقترحات في هذا الشأن.
وقد أكد القرار على تخصيص مبلغ مالي, لإطلاق حملة وطنية لنشر الوعي الثقافي حول محاربة العنف الأسري إلى كل من عموم المجتمع وجهات صنع القرار.