Facebook Twitter YouTube Telegram

المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يصدر بيانا صحفيا بشأن قضية المعتقلين الأبرياء وحقوق الإنسان

شبكة أخبار نركال/NNN/
أهاب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التعاطي بإيجابية مع مطالب الشعب فيما يتعلق بالمعتقلين وقضاياهم وأوضاعهم.
وتوسم فخامته، في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي، السبت 19-3-2011، "في زملائه صناع القرار أن ينظروا بعين العطف والرأفة والمسؤولية الإنسانية والدستورية إلى آلام الأسر".
وفيما يلي نص البيان الصحفي:

"يشعر الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بالفخر والاعتزاز أن الجهود المخلصة التي بُذلت في سبيل إصلاح واقع حقوق الانسان في العراق، لاسيما أوضاع المعتقلين الابرياء، لم تذهب سدى، إذ باتت قضيتهم اليوم قضية متبناة بقوة من جمهور المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والصحافة المستقلة المسؤولة، والتظاهرات السلمية التي ينظمها أهالي المعتقلين مطالبين بالعدالة والانصاف، ولم تعد قضية سياسية أو فئوية ينقسم بشأنها العراقيون بل باتت هماً وطنياً يتوحد الشعب حوله. ومن بين تلك الجهود جهود سيادته التي أسهمت بشكل كبير في وضع قضية حقوق الانسان على رأس أولويات عملية بناء الدولة وجعلت منها قضية رأي عام، وساهمت في إطلاق سراح آلاف المواطنين الذين برأهم القضاء وحسب الأصول الدستورية والقانونية.
إن السيد نائب رئيس الجمهورية يؤكد للمواطنين الذين تظاهروا في ساحة التحرير في يوم المعتقل العراقي، لاسيما الأمهات المكلومات، أنه يسمع أصواتهم، ويدرك معاناتهم، ويعيش مأساتهم لحظة بلحظة، وأنه كما يعلمون ويعلم الجميع لم يدخر وسعاً في العمل من أجل ضمان الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية والإنسانية في التعامل مع المعتقلين وتفعيل الاجراءات القضائية والتنفيذية للافراج عن الابرياء ولذلك فقد دفع ثمن تلك المواقف في صورة حملات للعزل السياسي والتشويه الاعلامي وجهت ضده في الماضي والحاضر، لكنها لم تكن لتنال من عزيمته والتزامه مع شعبه بعد أن قدم أشقاءه الثلاثة شهداء من أجل العراق.
إن الأستاذ الهاشمي يضع اليوم قضية المعتقلين الأبرياء وحقوق الانسان التي تبناها منذ أول يوم له في السلطة يضعها في يد الشعب العراقي الذي بات اليوم أكثر قدرة على رفع صوته والمطالبة بحقوقه بالوسائل الدستورية السلمية ومن خلال فعالياته الشعبية والمدنية وعبر مختلف القنوات التي أقرها القانون.
ويهيب الهاشمي بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التعاطي بإيجابية مع مطالب الشعب فيما يتعلق بالمعتقلين وقضاياهم وأوضاعهم ويتوسم في زملائه صناع القرار أن ينظروا بعين العطف والرأفة والمسؤولية الانسانية والدستورية إلى آلام الأسر وصرخات الأمهات والزوجات والأبناء الذين طالت معاناتهم، ولابد اليوم من دفع عجلة الاجراءات القضائية والتنفيذية قدماً لانصافهم واطلاق معتقليهم الأبرياء في إطار الدستور وعبر تفعيل قانون العفو العام وحسم ملفات المعتقلين وترسيخ احترام حقوق الانسان. هذا هو وحده الكفيل بتكريس ثقافة التسامح والسلام في مواجهة التعصب والعنف.
وإذ يعبر السيد نائب رئيس الجمهورية عن شكره لكل مواطن ومواطنة ساندوا جهوده في هذا الملف، ولو بكلمة تأييد أو دعم، أو نقد أو إرشاد، ويعتذر للشعب العراقي عن أي تقصير شاب مساعي مكتبه المبذولة في هذا الملف نتيجة الظروف السياسية أو الإدارية التي أحاطت به، فإن الهاشمي يؤكد اليوم أن يد الشعب أمينة، وأن حقوق الابرياء لن تضيع ما دام الشعب يطالب بها، وأن التظاهرات السلمية والاحتجاجات المدنية لشعب عظيم قوي الارادة وأمهات صابرات عزيزات النفس ستصنع مالم يصنعه المسار السياسي. وأن الهاشمي سيبقى ملتزماً بالعهد الذي قطعه على نفسه في توظيف العمل السياسي والصلاحيات الدستورية حتى يتم إطلاق سراح آخر مواطن بريء في إطار الدستور والقانون، وحتى يُجمع شمل الأسر، وتقر عيون الأمهات ليكون العراق الدولة الأولى في المنطقة والعالم في احترام حقوق الانسان والالتزام بها وصون كرامة المواطن فهذا الذي يليق بعراقنا الحبيب وتاريخه المشرق وينسجم مع تضحيات شعبنا العزيز الصبور.

المكتب الاعلامي
للأستاذ طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
19/3/2011م".