Facebook Twitter YouTube Telegram

المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يصدر بيانا بشأن قاعدة المعلومات الوطنية للمعتقلين

شبكة اخبار نركال/NNN/
اصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الثلاثاء، 22-3-2011، بيانا صحفيا حول نية فخامته إنشاء قاعدة معلومات وطنية للمعتقلين الابرياء.
وفيما يلي نص البيان:
"على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الرسمية والشعبية، ومنها جهود الأستاذ الهاشمي، على مدى السنوات الماضية لتحسين واقع حقوق الانسان في العراق فإن هذا الملف لازال بحاجة إلى إصلاحات شاملة تتطلب المزيد من التشريعات والقرارات والرقابة والتثقيف في سياق منهجي إنساني منظم.
ورغم إخلاء سبيل الآلاف من المحتجزين الأبرياء خلال السنوات الماضية بفضل قانون العفو والجهود التي بُذلت لتشريعه ومتابعة تنفيذه، وبدء وزارة العدل في متابعة وتفتيش السجون غير المرتبطة بها أصولياً كما ينص القانون، وانطلاق الفعاليات الشعبية والمدنية المطالبة بانصاف المعتقلين وتحول القضية إلى قضية رأي عام يتبناها الشعب العراقي والمجتمع المدني، لكن الآلاف من المعتقلين مع ذلك لازالوا ينتظرون أن يتم التعامل مع قضاياهم حسب القانون والدستور ومبادئ حقوق الانسان، ونحن نتوقع أن يحظى هذا الملف بالأسبقية من جانب رئاسة مجلس الوزراء في فترة المائة يوم التي حددتها لإجراء مراجعة وإصلاحات في مختلف المجالات إذ تبقى حرية وكرامة الانسان العراقي هي الأغلى والأهم.
ومن أجل الاسراع في ذلك لابد من تطوير العمل الوطني الساعي لتكريس الالتزام بحقوق الانسان بالاستفادة من تجربة السنوات الماضية، ولذلك فإن في نية الأستاذ الهاشمي إطلاق مشروع تأسيس قاعدة معلومات وطنية لجمع البيانات اللازمة عن كل مواطن تعرض إلى احتجاز تجاوز المدة القانونية المسموح بها، أو تأخر إخلاء سبيله بعد أن صدر قرار باطلاق سراحه لكنه يواجه مشكلة في التنفيذ، أو برأه القضاء وأطلق سراحه وينتظر تعويضاً مادياً أو أدبياً ومحاسبة من كان سبباً في انتهاك حقوقه وحرمانه من الحرية وذلك طبقاً لمشروع قانون (حق البريء) الذي يسعى مجلس النواب لتشريعه حالياً.
إن قاعدة المعلومات هذه ستشكل انطلاقة جديدة لعمل مؤسسي رصين يوفر الأرضية اللازمة لمعالجة أزمة المعتقلين الأبرياء، حيث سيكون هذا الموقع بداية لجهد وطني مشترك بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل وحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين العراقيين، وغيرهما من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وممثلين عن التظاهرات السلمية التي خرجت يوم الجمعة 18/3/2011 والذي أصطلح على تسميته (يوم المعتقل العراقي).
وفي هذا السياق، ينوي السيد نائب رئيس الجمهورية ترشيح فريق عمل وطني متخصص للقيام بواجبات الاعداد والتنسيق والمتابعة. وسيعلن عن تفاصيل هذا المشروع في بيان لاحق في المستقبل القريب إن شاء الله.
ومن الله التوفيق
المكتب الاعلامي
للأستاذ طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
22/3/2011"