المكونات الأصلية بين الانتخابات وسلب الحقوق

هكذا كان قدرنا ان نكون من سكان البلاد الاصليين! ولا نعترف بان التاريخ يعيد نفسه ولكن الظاهر انه يفعلها باختلاف الظروف الموضوعية والذاتية مع اختلاف الزمان والمكان طبعاً وبطرق مختلفة، وذلك بتعرض السكان الاصليين وخاصة بعد ان يصبحوا اقلية الى ابشع انواع الاضطهادات والتهجير وتغيير الهوية وفرض ديمغرافيات جديدة لتضييع وتمييع وتشتيت قضيتهم لتسهيل السيطرة واخضاعهم، والامثلة العالمية كثيرة ولكن ما يهمنا هنا هو سكان ما بين النهرين الاصلاء ومنهم شعبنا في العراق الجريح

لا نكرر بتقديم اثباتات وبراهين كوننا اصحاب هذه الديار والارض المعطاة! من السومريين والاكديين والبابليين والاشوريين الى يومنا هذا، نرى تحول من الامبراطوريات – الى دول وممالك – الى دويلات صغيرة – الى طوائف وفئات – الى اقلية او اقليات، والشيئ المهم الذي لم يتأثر مع الزمن (4500 عام) قبل الميلاد ولحد اليوم وخاصة بعد دخول المسيحية في هذه المنطقة في نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني هي الثبات التام (عدا تأثير الاضطهادات المتكررة خلال التاريخ) على ديننا وقيمنا وتقاليدنا وعاداتنا وان نحتفظ بها بروح عالية وراس مرفوع الا وهي "محبتنا للاخرين – اخلاصنا – وفائنا – صدقنا – امانتنا – تواضعنا" لذلك اصبحنا اليوم اقلية أصيلة وأصلية

الانتخابات والحقوق

اذا ابتعدنا قليلا كي نرى ما حدث لشعبنا (السكان الاصليين) نجد ان الخط البياني يشير الى التراجع ونزول المؤشر الى الدرجات الادنى ونوضح الخط البياني النازل دائماً كالاتي:

1- نترك الماضي لنعيش اليوم مع الواقع كما هو ونبدأ من سلب حقوقنا عند كتابة مسودة الدستور واقراره (والمشكلة نعتبره دستور دائم) الذي لا يصلح ان يكون دستور لدولة تؤمن بالديمقراطية والحرية، بل يصلح ان يكون دستور لدولة (نتجنى على الملكية ان قلنا يصلح لدولة ملكية) بدليل نرى ان الاردن دولة ملكية وفيها برلمان من 104 نواب منهم 9 مسيحيين اي 10% تقريباً! مخصصة للتنافس بينهم! لذا يصلح دستورنا الحالي لخليط بين حكم طلبان المشهور وحكم القبيلة! نعم حكمنا ودستورنا لاهو جمهوري ولا ملكي ولا ديني/اسلامي 100% ولا ديمقراطي 50% ولا مختلط بالتجاور 60% ولا دكتاتوري 90% !! عليه نعتقد ان واضعي الدستور ومقريه لم يكونوا موفقين لا في كتابته ولا في اقراره لوجود ثغرات كبيرة وتناقض واضح في بنوده وفقراته بحيث واحدة تلغي الاخرى بدل ان تكون من المفروض ان تكملها! لذا بعد مرور اكثر من 6 سنوات على التغيير لم يتغير شيئ! بل بالعكس زاد الطين بلة وتباعد الشعب بعضه عن بعض! بسبب عدم وضوح الرؤيا لا في الدستور(ليس ديني/اسلامي 100% ولا هو علماني ديمقراطي 40%) ويكفينا هنا مثال واحد الذي يخصنا الا وهو: المادة الاولى تقول: ان العراق دولة جمهورية فيها نظام ديمقراطي برلماني تعددي،،،،،،

والمادة الثانية مباشرة تلغي الاولى بكل وضوح: الاسلام هو المشرع الوحيد

اذن اين اصبحت الديمقراطية والتعددية في عراقنا اليوم؟ ولا في القوانين المرعية وتطبيقها العكسي في معظم الاحيان، او الانتقاء ما هو لصالح جهة معينة دون الاخرى

2- مقترح الامم المتحدة بخصوص تمثيل الاقليات او المكونات الصغيرة في البرلمان ومجالس المحافظات كان (بغداد – 3 مقاعد للمسحيين +1 للصابئة / البصرة 1 للمسحيين/ الموصل – 3 للمسحيين + 1يزيديين +1 شبك طيب قُسِمَ على 2 فأصبح الناتج 6 بعد الغاء المادة 50 بالتفاف الحيتان الكبيرة ومحاصرة الاسماك الصغيرة منها اسماك (الزينة) اصبح المجموع 3 فقط! وهؤلاء الثلاث مقاعد ليست ثلاثة كواقع عملي بل صفر على الشمال واليكم الدليل

كانت فرصة لدق الاسفين بيننا من قبل المصالح الحزبية ومختبرات السياسة، ووقعنا في الفخ برحابة صدر، تناطحنا وخسرنا المواقف وتباعدنا واحد من الاخر اكثر من قبل كي نفوز باحدى المقاعد الثلاثة في المحافظات (بغداد – البصرة – الموصل) ونفس الشيئ تمثيلنا في اقليم كردستان، ونرى اليوم الى اين وصل تشرذمنا وكان من احد اسبابه الرئيسية هو هذه المقاعد التي لا معنى لها عملياً من ناحية حقوقنا كسكان البلاد الاصليين وكمسيحيين من جهة اخرى

كيف ذلك؟ بما ان الفائزين هم من (المجلس الشعبي/حزب – زوعا/حزب) وحتى ان كان قد فاز احد من القائمة الكلدانية! نعم ان كل واحد يمثل حزبه وتنظيمه وقد فاز ومليون مبروك! ولكن هل ممثل المجلس الشعبي الذي فاز كعضو في محافظة الموصل مثلا يمثل طموح كافة مكونات شعبنا؟ هل يتمسك بسقف المجلس ويطرح الامور حسب رؤيا وتفكير المجلس الشعبي ام يأخذ بنظر الحسبان رؤية الحركة الديمقراطية الاشورية والكلدان والمستقلين والنخبة المثقفة؟ والاشوريين والارمن ونفس الشيئ ينطبق على ممثل زوعا في كردستان وممثل المجلس في بغداد والكلدان في البصرة، والسؤال الاكثر اثارة وخطورة في نفس الاتجاه هو: ماذا لو كان من هو في المجلس الشعبي عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني او الطلباني او في احزاب اخرى؟ اذن يكون له سقف محدد بحزبه ويسير حسب منهاج واوامر حزبه، والنتيجة انه لا يمثل ولو نسبة اكثرية او كبيرة من طموحات شعبنا ومكوناته! وبالتالي كمقعد مخصص ككوتا للمسيحيين اصبح بالنتيجة لصالح حزب معين وتوجهاته التي من الممكن ان تتقاطع مع توجهات الاغلبية التي خصص لها المقعد! اذن اقرار الدستور او قانون الانتخابات أُفرِغَ من محتواه بشكل او بآخر وبأيدينا نحن! هل تذًكرنا الان مثل الدجاجة التي تأكل من بيضها وعندما تشبع تنثر التراب يمنى ويسرى وعلى رأسها ايضا؟

العمل والحل

الانتخابات البرلمانية قادمة، ولا بد من استثمارها ومعالجة الاخطاء القاتلة التي وقعنا فيها في الانتخابات السابقة! تبين ان النظرة الحزبية والمصالح السياسية والمذهبية الدينية لم تؤدي الى نتيجة تُذكر، بالعكس لم تكن هناك خطوة الى الامام كواقع عملي، بل اكثر من خطوتين الى الوراء كواقع ملموس، لذا نحن في الهيئة العالمية للدفاع عن حقوق سكان ما بين النهرين الاصليين والتي سنعلن رسمياً انطلاق عملها قريباً تضع امامكم ايها الغيارى في كل مكان هذه المقترحات والحلول لتكون طريق للخروج بشعبنا من عنق الزجاجة التي وضعناه ووضعوه فيها!

1- يكون لنا نحن المكونات الاصغر عددا من بين السكان نظام انتخابي يضمن لنا المقاعد المخصصة لنا ان كان في الدستور او في القوانين الاخرى منها قانون الانتخابات او كقانون خاص وكما يلي:

آ- يكون التمثيل النسبي مع القائمة المفتوحة ويكون العراق دائرة واحدة

ب- في المناطق ذات التجمع السكاني الكثيف تكون هناك دوائر منفردة لضمان فوز مرشحي هذه التجمعات منها مثلا الحزام مع كردستان العراق او ما يسمى بسهل نينوى

ج- اقرار استمارة خاصة ولون خاص بمرشحي هذه المكونات الاصلية وصناديق خاصة ايضا

د – يفوز مرشح (الاقلية) الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات بغض النظر عن عددها، اي لا تحسم منهم النسبة المقررة ولا يتساوون مع المرشحين الاخرين من المكونات الاخرى! مثلاً ان كان مرشح انتخابات برلمان العراق وجوب ان يحصل على 25000 ألف صوت فان مرشحنا وجوب ان يحصل 1500 صوت فقط او لا تحسب له النسبة، فقط من يفوز باكبر عدد من الاصوات ومهما كان العدد

2- من اجل ضمان تمثيل شعبنا بالشكل القانوني والواقعي الصحيح وان كانت هناك نيات صافية تعمل لصالح العام يتم

آ- ان يكون مرشحي مكونات شعبنا (كمجموعة (قائمة) او كاشخاص) ليس لديهم سقف حزبي، ومن النخبة المثقفة المستقلة التي سقفها هو سقف الشعب والوطن لا غير

ب – مشاركة بعض رجال الدين كاعضاء برلمان بعد موافقة جميع الكنائس عليه، بحيث يكون سقف شعبه اولا وكنيسة المشرق ثانياً اعلى من سقف الكنائس المحلية (الكلدانية والاشورية والسريانية) دوروا وفتشوا عن شخص له صفات هكذا وستجدونه حتماً، والا نرجع الى الفقرة آ فقط، وخاصة من يعارض (ونحن منهم) بان يكون فصل الدين عن الدولة مهم وضروري، واعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولكن ما العمل وجماعتنا عندما يسمعون بالوحدة ينكمشون؟

3- ضرورة تخصيص مقاعد دائمية للمكونات الاصلية (وضع هذه الجملة بدل الاقليات اينما وجدت في الدستور وفي المخاطبات الرسمية) ونكرر هنا نموذج الاردن (عدد اعضاء البرلمان 104 – ممثلي المسيحيين 9) لذا لا نطالبت اكثر من حقوقنا المسلوبة ونقول ان تمثيلنا في البرلمان العراقي تخصيص 5 مقاعد في البرلمان كحق شرعي، و10 مقاعد في المحافظات

اما تمثيلنا في اقليم كردستان فنطالب بزيادتها نسبة الى عدد السكان او تخصيص مقاعد ما نستحقه بما لنا تأثير على الحياة العملية والسياسية في كردستان والعراق بشكل عام، وخاصة ان نسبة الامية عندنا هي صفر% قياساً الى باق مكونات شعبنا الاخرى التي تصل الى بعض الاحيان اكثر من 60%، اذن لماذا لا تكون حصتنا بمستوى تعليمنا وثقافتنا وقيمنا ومبادئنا التي تدعو اولاً واخيراً من اجل: السسسسسسسسسلام

27/10/2009