Facebook Twitter YouTube Telegram

المناصب الأمنية تعطل إجتماعات القوائم - بوش يرحب باستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

زمان:رحب الرئيس الامريكي جورج بوش أمس باستئناف القوي العراقية محادثات تشكيل الحكومة بعد ابلاغه من السفير الامريكي زلماي خليل زاد بتطورات الوضع السياسي في العراق. غير ان الكتل النيابية العراقية علّقت اجتماعاً مقرراً لها أمس بسبب الخلافات حول تشكيل اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء حسب مسؤول في مكتب الرئيس العراقي جلال الطالباني فيما قال عضو القائمة العراقية مهدي الحافظ لـ (الزمان) في طبعتها الدولية ان الاجتماع قد جري تأجيله لافساح الوقت أمام ممثلي الكتل لدراسة مقترح معدل قدمته قائمة التوافق امس حول تشكيل اللجنة الأمنية بعد فشل إجتماع أمس الاول في التوصل الي توافق حول هذا الموضوع في وقت قال محمود عثمان من التحالف الكردستاني ان الشيعة يريدون ان يمسك المرشح لرئاسة الوزراء ابراهيم الجعفري بالملف الأمني بينما يريد السنة ان تكون لهم كلمتهم كما يريدون ان يمسك نائب رئيس الوزراء بالملف تحت اشراف رئيس الوزراء. وأضاف ان هذا هو الخلاف في الوقت الحاضر لكننا نأمل في التوصل الي حل خلال اليومين المقبلين . وحول إجتماع أمس الاول الذي عقد في منزل الرئيس الطالباني والذي شهد الخلافات قال الحافظ إن اللقاء كان مقرراً لمناقشة موضوع اللجنة الأمنية الوزارية في إطار مجلس الوزراء . وأوضح كان هناك مشروع مقترح من القائمة العراقية أدخل عليه الرئيس الطالباني عدداً من التعديلات فجري تقديمه باسم القائمتين العراقية الوطنية والكردستانية الي الاجتماع . واضاف ان قائمة التوافق قدمت مشروعاً ثانياً حول اللجنة الأمنية ينص علي اختيار نائب ثالث لرئيس الوزراء لشؤون الأمن يترأس اللجنة الأمنية التي تضم، وفقاً لمقترح التوافق، وزيري الدفاع والداخلية ومديري الأمن الوطني والمخابرات والاجهزة الاخري . وقال ان الائتلاف العراقي اعترض علي تعيين نائب ثالث لرئيس الوزراء باعتبار ان الدستور المؤقت ينص علي ان يكون له نائبان يشرفان علي الملفين الاقتصادي والخدمي . وأضاف الحافظ في تصريحاته ان الائتلاف يريد ان يترأس هذه اللجنة رئيس الوزراء . وحول موقف القائمة العراقية من اعتراض الائتلاف علي مقترح التوافق قال الحافظ نحن نتفهم الجانب الدستوري لاعتراض الائتلاف كما نتفهم مطلبه باسناد رئاسة اللجنة الامنية الي رئيس الوزراء باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية . لكنه شدد ان مسؤولية اللجنة يجب ان تكون مسؤولية تضامنية بين جميع اعضائها . وأوضح انها يجب ان تضم ايضاً ممثلين عن جميع الكتل النيابية من دون استثناء . من جانبه قال ظافر العاني المتحدث باسم (جبهة التوافق العراقية) "قدمنا مشروعا الي رئاسة الجمهورية والقوي السياسية المشاركة في المفاوضات يتعلق بادارة الملف الامني ونحن بانتظار الرد". واوضح ان "الملف الامني يعتبر الاخطر في العراق ويتضمن اقتراحنا تولي احد نواب رئيس الوزراء مسؤوليته ومتابعته يوميا وبشكل مفصل تحت اشراف رئيس الوزراء كجزء من تقاسم المسؤولية". واكد العاني ان "تجربة ادارة الملف الامني في الحكومات السابقة بما فيها حكومة الجعفري اثبتت ان الاستئثار به كان تجربة فاشلة ومؤذية للشعب العراقي". واضاف ان الجبهة بزعامة عدنان الدليمي "ستمنح المفاوضين فرصة لدراسة الاقتراح". وحول موقفها في حال رفض المشروع، قال العاني "لكل حادث حديث". وقال الحافظ ان الدستور ينص علي ان يكون لرئيس الوزراء نائبين لا ثلاثة نواب . واضاف ان هذه الخلافات هي سبب عدم التوصل الي توافق كان يفترض ان يجري بحث في الجلسة المقررة أمس التي جري تأجيلها . وحول سبب التأجيل قال الحافظ ان قائمة التوافق قدمت أمس مقترحاً جديداً ينص علي ان يترأس اللجنة رئيس الوزراء ويعين نائباً له للشؤون الأمنية يحل محله في رئاسة اللجنة في حال غيابه وتضم رؤساء الاجهزة الامنية والوزارات المختصة. وقال ان تعليق الاجتماع لمنح ممثلي الكتل دراسة المقترح الجديد، لكنه شدد علي المسؤولية التضامنية لاعضاء اللجنة من وجهة نظر القائمة العراقية التي يمثلها. ورداً علي سؤال حول دخول المفاوضات في قضايا تفصيلية مما يؤخر تشكيل حكومة عراقية جديدة في ظل التدهور الأمني قال الحافظ ان ذلك أصبح يشكل مفارقة كبيرة في الوضع السياسي موضحاً ان ذلك يخالف كل الطموحات والآمال التي قيلت حول بناء دولة ديمقراطية . وأضاف ان ذلك خلل كبير في الممارسة الديمقراطية . وقال ان مجلس النواب والدستور يجب ان يكونا المرجعيتين المعتمدتين ليس هناك ضرورة انتخاب البرلمان .