النجيفي يحذر من محاولات "سلب" مساجد الوقف السني

حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الاثنين، من محاولات "سلب" مساجد الوقف السني تحت أعذار واهية، مبينا ان الأعوام الماضية شهدت تجاوزات كبيرة على مساجد أهل السنة، فيما دعا الحكومة الى حماية العلماء والمصلين.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مقر الوقف السني ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العلاقة بين الوقفين السني والشيعي يجب أن تكون قوية وقائمة على الاحترام والتعاون وليس على الاستحواذ والاعتداء"، مشددا بالقول "لن نقبل أبدا بالسيطرة على أي مسجد من مساجد أهل السنة لأي سبب كان أو أي عذر كان".

وأضاف النجيفي أن "الوقف السني يمثل معلم مهم ومؤسسة رصينة ومهمة ولها دور كبير ويجب أن تحظى بالرعاية وحماية رموزها ومساجدها وأوقافها وهذا الأمر يتم بترتيب البيت الداخلي في الوقف السني"، مشيرا الى ان "الأعوام الماضية شهدت تجاوزات كبيرة على مساجد أهل السنة، فضلا عن إجراءات ظالمة وغصب لمساجد كثيرة".

واعتبر النجيفي أن "الكثير من الحجج التي سيقت للسيطرة على تلك الأماكن كانت باطلة وتعتمد على القوة المسلحة والقوة القهرية وهذا الأمر لم يقبل ولن يدوم"، لافتا الى ان "حضورنا اليوم جاء دعما للوقف السني ودعما لجميع الإجراءات الإصلاحية لهذا الوقف".

وتابع النجيفي ان "ما حصل من أزمة في الأيام الماضية هي أزمة عابرة"، موضحا "اننا أكدنا على الحكومة باتخاذ الإجراءات الصحيحة التي لا ترقى أليها الشبهات للتحقيق مع رئيس ديوان الوقف السني السابق احمد عبد الغفور السامرائي وبقية المسؤولين في الديوان".

وبين النجيفي أن "اللجنة التحقيقية ستكون عالية ومكونة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية"، مؤكدا على اهمية أن "يكون الوقف السني مثال النزاهة والوضوح، ونحتاج إلى حماية المساجد وحماية العلماء والمصلين وهذه الحماية يجب أن تقدم من الحكومة".

ودعا النجيفي إلى "إعادة النظر بالإجراءات التي سلبت بموجبها المساجد والعراق".

وكان ديوان الوقف السني انتقد في (3 ايار 2013)، قانون العتبات المقدسة رقم 19 للعام 2005 واعتبره "تغييبا" لمكون أساسي "وإثارة للتعقيدات والمشاكل"، فيما أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخرا.

يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.