النزاهة العراقية : صلاحيات تخرق الدستور والقضاء

28/08/2006

بغداد ـ الزمان : جعلت مسودة قانون طرحت علي مجلس النواب هيئة النزاهة دولة داخل الدولة بممارسة سلطات وصلاحيات وقوانين خاصة يضعها رئيسها تختلف عما تخضع له بقية المؤسسات.

واوضح خبراء قانونيون ناقشوا ورقة تقويم لمسودة قانون هيئة النزاهة في ندوة نظمها مشروع مبادرة شركاء في التقدم اول امس وحضرها عدد من اعضاء مجلس النواب (ان القانون المطروح منح صلاحيات للهيئة توازي صلاحيات مجلس الوزراء وتتجاوز علي صلاحيات وزارتي الداخلية والمالية والقضاء وذلك باعطاء رئيس الهيئة صلاحية وضع الميزانية والملاك الوظيفي وسلم الرواتب اضافة الي ميزانية سرية لمصروفات تغطي اعمال التحري الخاصة وفتح مكاتب في انحاء العراق وانتداب لجان تحقيقية في السفارات بالخارج وتعيين المديرين العامين واستحداث مديريات عامة اضافة الي اصدار اجازات حمل وحيازة الاسلحة لمنتسبي الهيئة واصدار اوامر خاصة بالتفتيش والتحري والتسجيل السري ووضع نظام داخلي للخدمة والتقاعد لموظفي الهيئة ومنح رئيس الهيئة البقاء في المنصب خمس سنوات قابلة للتجديد وتعيين خمسة موظفين بدرجة وكيل وزير لمساعدته). واضاف الخبراء ان (القانون المطروح منع ديوان الرقابة المالية من تدقيق حسابات الهيئة ونفقاتها باخضاعها لرقابة مجلس النواب غير المتخصص بتدقيق الحسابات علاوة علي وضع موظفي الهيئة فوق القانون بمنع ملاحقتهم الا باذن من رئيس الهيئة) مؤكدين ان (تلك الحصانة لم يمنحها الدستور لا للوزراء ولاحتي رئيس الوزراء اضافة الي منع المسودة اتخاذ اية تعقيبات قانونية ضد رئيس الهيئة).
واكد الخبراء ان المسودة خرقت استقلالية القضاء بشمول السلطة القضائية باحكام قانون النزاهة الجديد في حين ان القضاة يخضعون في ملاحقتهم وتاديبهم الي لجنة التاديب التي يشكلها مجلس القضاء مشيرين الي (مخالفة قانونية ودستورية بشمول منظمات المجتمع المدني باحكام قانون هيئة النزاهة) مشددين علي ان التدخل يعد خرقا لحرص الدولة علي تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها واستقلالها.
واستغرب الخبراء من احد بنود القانون المطروح الذي منح هيئة النزاهة الطلب من اية دائرة سحب او الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون التي تمت بحسن نية ولم تترتب عليها اثار ضارة ملحوظة بالدولة او الافراد مؤكدين ان ذلك (البند لا يميز بين الرقابة علي اعمال مؤسسات الدولة وبين التدخل فيها مما يدل علي ان مسودة القانون ترغب بايجاد دكتاتورية باسم هيئة النزاهة).
وخلص الخبراء الي ان المسدوة لا تصلح ان تشرع كقانون ولا يمكن اجراء الاصلاحات عليها كونها مختلة في معظم نصوصها وتقوم علي مبادئ لا يمكن اقرارها وفصلت بطريقة تضمن تحقيق غايات واغراض شخصية.