Facebook Twitter YouTube Telegram

النص الكامل لحديث فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال لقائه مع ممثلي الصحف المحلية والعربية والاجنبية والقنوات الفضائية

شبكة أخبار نركال/NNN/
في لقاء مع ممثلي الصحف العراقية والعربية والقنوات الفضائية، يوم أمس الخميس 21-1-2010، وجه فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني حديثا مباشرا تناول فيه الكثير من الملفات الحساسة والمهة التي تتعلق بالخطوات الفاعلة لتجاوز التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي، وبناء المسيرة الديمقراطية للعراق الجديد. وقدم فخامته مواقف وطروحات من شأنها انهاء الاحتقان الحاصل في المشهد السياسي العراقي، داعيا الجميع إلى اعتماد الحوار الواضح، وانتهاج السلوك الديمقراطي الحقيقي والاحتكام لنتائج صناديق الاقتراع، والابتعاد عن الاقصاء والتخوين في الحملات الانتخابية، وقدم فخامته قراءته الواقعية لكثير من القضايا الضاغطة في الساحة السياسية ومنها ملف المساءلة والعدالة، وامكانية تجاوز الكثير من العقبات باللجوء لشراكة سياسية حقيقية، للعبور نحو مرحلة بناء البلد، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة على مستوى نقل المعلومة والتفسير والتحليل.
وفيما يلي حديث فخامته واجاباته على اسئلة وسائل الاعلام:

"مرحبا بكم في هذا اللقاء الأخوي الصريح، وأعلن لكم عن استعدادي للاجابة عن جميع اسألتكم مع رجاء وحيد وهو نقل الاقوال بدقة حتى من حيث التفسير، ولكم حق التعليق والرفض والقبول والادانة، لكن أود في هذه المناسبة ان ألوم اخانا العزيز رئيس تحرير الصباح، انا كتبت رسالة لدولة رئيس الوزراء، وهي التي وزعتها عليكم ولم اطالب بتنفيذ الاعدام، بينما هو كتب في مانشيت الصباح: طالباني يطلب من رئيس الوزراء تنفيذ الاعدام.
انا قلت ما يلي: هذه مسألة قانونية استنادا الى احكام الفقرة المادة 15/ثانيا من قانون المحكة التي تنص "لايجوز لأي جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية، أعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات".
يعني انا كنت متهما بأنني أعرقل قرارات المحكمة وكتبت رسالة إلى السيد رئيس الوزراء بأنه نحن لا نعرقل هذه (القرارات) لانه ليست لدينا صلاحية. رئاسة الجمهورية بما فيها، وأقصد مجلس الرئاسة بهذه المادة الصريحة، يقول لا يجوز، يعني لا يجوز لرئاسة الجمهورية لا حق التخفيف ولا حق الرفض ولا حق اي شيء حتى.
نحن عندنا حق في رئاسة الجمهورية في بعض القضايا الاخرى ببعض المحاكم الاخرى تعيين موعد تنفيذ الاعدام، في هذه المسألة حتى هذا الحق مأخوذ منا لان النص يقول "واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما" فأنا كتبت هذه الحقائق وبالتالي لا حاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية لانها غير مخولة بهذه الاشياء والمطاليب.
وطبعا تعرفون ان موقفي معروف من أحكام الأعدام ، كذلك وبصفتي نائب رئيس الاشتراكية الدولية موقفي واضح ولم اخف ذلك طيلة الفترة التي قضيتها رئيسا للجمهورية وخولت اخي الدكتور عادل عبد المهدي للتوقيع بدلا عني في مثل هذه القضايا. اذن ارجوكم ان تنقلوا القضايا بدقة.
النقطة الثانية : هنالك حديث كثير عن مجلس الرئاسة وانه سيجتمع لبحث موضوع الاجتثاث. هنا اولا نحن نريد ان نقول اننا نسأل من اخينا الاستاذ مدحت المحمود، هل هناك فعلا هيئة للمساءلة والعدالة؟ لأنه كما عرفنا أن البرلمان لم يصادق على هيئة المساءلة والعدالة التي اقترحت على البرلمان. ثم هل في غياب عدم التصديق على هيئة المساءلة والعدالة وهي الهيئة القديمة لاجتثاث البعث تكون قد اكتسبت حق ممارسة هذا الشيء، هذه نقطة مهمة تتوقف عليها، ورأينا الثاني في هذا المجال هو انه اذا كانت هناك قرارات من هيئة قضائية او محكمة فللسادة الذين تدرج اسمائهم ضمن الممنوعية ان يراجعوا محكمة تمييز خاصة انتخبها البرلمان للبت في هذه القضايا، هذه المحكمة محكمة تمييزية منتخبة من البرلمان وهي التي تستطيع ان تصادق او ترفض هذه المسألة.
نقطة اخرى قبل ان نصل الى نقطة مهمة انا شخصيا تنازلت عن حقي الشخصي بالنسبة للنائب ظافر العاني الذي شتمنا، وقال ان كل الذين عارضوا الحكم الدكتاتوري السابق وعاشوا في الخارج خونة وعندما رجعوا اصبحوا عملاء، فحولنا درجات من الخونة والعمالة والجاسوسية، وانا كل ما عملته كلفت المحامي في رئاسة الجمهورية بإقامة دعوى عليه، فاتصل بي معتذرا قلت كفى اهلا وسهلا انا لم اعد اريد شيئا ،واخبرت الاخ المحامي بايقاف الطلب لمحاكمته، لكن هذا التنازل عن حقي الشخصي،اما انه شمل بالاتهام كل المعارضة العراقية شمل حتى الاستاذ اياد علاوي، فلما سئل ان هذا الاتهام يشمل اياد علاوي قال : الا اياد علاوي، موقفه هذا ذكرني بقول للمرحوم المهداوي الذي عندما كان يسترسل في محكمة الشعب كان احيانا ينسى هذه المسائل فمرة كان يتكلم عن الذين بلغت اعمارهم 50 عاما ولم يتزوجوا قال انهم اما من الشواذ ، او اتهامات ،فبالصدفة كان المرحوم فتاح الشالي نبهه وقال له ( الزعيم ) فقال الا العباقرة من امثال الزعيم، فالاخ ظافر قلَّده قال الا العباقرة من امثال الاخ الدكتور علاوي، والدكتور علاوي صديق عزيز علي انا اكن له كل الاحترام ورفيق دربي في النضال الطويل، وكتب لي رسالة رقيقة وانا اجبته عليها.
بالنسبة لاجتثاث البعث، انا في الحقيقة كان لي رأيي لكن هذا الرأي لا استطيع ان افعله لانني عندما انتخبت رئيسا للجمهورية حلفت بالقرآن الكريم ان اصون الدستور لكن شخصيا كنت غير راض عن موضوع اجتثاث البعث لماذا؟
اولا لانني كنت اعتقد ان صدام حسين هو الذي اجتث البعث، صدام حسين هو الذي اجتث مبادئ البعث، وقادة البعث. عدد قادة البعث الذين قتلوا على يد صدام حسين يمكن أقل بقليل من قادة الحزب الشيوعي والاّ لا يوجد حزب آخر قتل من قادته بقدر عدد قادة البعث، فمن مجموع 15 عضوا من قيادة البعث الذين قادوا الانقلاب 13 قتلوا، فحزب البعث اجتث من حيث القادة، ومن حيث الكوادر، ومن حيث المبادئ ،وتحول الحزب كما تعلمون الى جهة سياسية قيمتها التمجيد والتطبيل والتزوير للرئيس القائد، ثم هنالك أكثر من حزب بعث، حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق الذي يشارك القيادة القومية في سوريا هو حزب كان حليف لنا جميعا ،لجميع اطراف المعارضة وتعاون معنا في النضال ضد الدكتاتورية وقدم الشهداء، حتى في الجبل عندما اعلنا الثورة الديمقراطية العراقية المندلعة في جبال كردستان العراق سنة 76 19كانوا معنا في الجبل فلا يمكن ان يضرب هؤلاء الاخوة بجريرة صدام حسين او حزب صدام حسين.
النقطة الثانية، مئات ان لم اقل مئات الآلاف من الناس اجبروا على تسجيل اسمائهم في حزب البعث حيث لم يكونوا ليقبلوا في الجامعة، او يتم توظيفهم كمعلمين ولا يتوظف ولا يترفع في الجيش، فلا بد من ان يكونوا منتمين، والانتماء صار في الحقيقة اجباريا، لذلك لا يمكن ان نعتبر الجميع بعثيين، ولذلك اود ان اشير الى نقطة تتجاهلها الفضائيات المعادية للعراق انه لم يجرِ توقيف بعثي واحد بتهمة البعث ،وراجعوا المحاكم العراقية وستجدون ليس هنالك نفرا واحدا اعتقل بتهمة انه بعثي، هنالك من اعتقل عن جرائم ومسائل اخرى، ولكن حتى قادة البعث انا اتذكر مثلا ان السيد محمد يونس الاحمد الذي يقود الان جناح مهم في حزب البعث كان هنا في بغداد، واتذكر ان احد الاعضاء في حزب المؤتمر الوطني احتل بيته، ورجع وقال انا اريد بيتي وكان يتمشى نهارا جهارا ولم يعتقله احد بتهمة حزب البعث والدستور صريح لا يشمل حزب البعث، يشمل البعث الصدامي المادة 7 من الدستور العراقي اقرأ لكم "اولا: يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي" - يعني هذا لا يشمل البعث غير الصدامي – "في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية فيه وينظم ذلك بقانون" والقانون هو قانون المساءلة والعدالة الذي اقره البرلمان، انا بالمناسبة كتبت مقالتين في جريدة الاتحاد في حينه وكررتها مرارا، حتى انا التقيت بإخواننا من حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق في بغداد وطلبت منهم ان يعودوا الى العراق ويطالبوا بحقهم في العمل السياسي لكنهم لم يفضلوا ذلك، اذن المسألة هنا والضجة الكبيرة ان هنالك حملة على السنة في العراق، انا اريد ان اتكلم في هذه المسألة، انا سني، نحن الكرد اكثريتنا سنة وفي الاسلام لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى، عندما نتكلم عن المذهبية مثلا نحن عندنا كرد شيعة وتركمان شيعة وعرب شيعة بالمقابل عندنا كرد سنة وتركمان سنة وعرب سنة نحن سنة ايضا و7 ملايين كردي على الاقل 6 ملايين منا سنة، فالمسألة ليست موضوع سنة ، نحن لن نقبل اي اعتداء على السنة؛ لاننا نحن سنة، في احدى المرات كنت اتحدث لسفراء الدول العربية في دمشق، وقالوا ان السنة غير ممثلين في الحكومة العراقية، قلت لهم طيب هل ان الاسلام يفرق بين عربي او اعجمي الا بالتقوى قالوا، قلت لهم رئيس الجمهورية سني، النائب الاول شيعي، والنائب الثاني سني، رئيس البرلمان سني، النائب الاول شيعي، والنائب الثاني سني، رئيس الوزراء شيعي واثنين من نوابه سنة، المجموع من 9 اعضاء من الرئاسات الثلاث 6 من السنة، اما اذا قلتم انتم الكرد لا يشملكم هذا ، اذن لا تحكموا بالطائفية، لان الدين الاسلامي كما تعلمون دين شامل من اندونوسيا الى مجاهل افريقيا ويشمل الناس من اجناس وقوميات مختلفة من عرب وكرد، ففي الشرق الاوسط عندنا العرب والكرد والتركمان والترك والايرانيين والاذر والبلوش والكثير من الشعوب التي انضوت تحت لواء الاسلام، كلها تشكل الامة الاسلامية، لأكن صريحا معكم انا لا اقبل اي تجاوز على حقوق السنة في العراق، ثم ان السنة في العراق ليس ممثلين فقط بكتلة او حزب، عندنا حزب كبير هو الحزب الاسلامي العراقي الذي يشترك في العملية السياسية، ورئيس البرلمان منهم، وعنده قائمته الانتخابية هو سني، فالمسألة هي ان لا نخلط بين كل من جاء ونأخذ منه الناحية الطائفية، انا لا اعرف عدد المشمولين، بل سمعت من تصريح رئيس الوزراء يقول ان المشمولين من الشيعة اكثر من عدد السنة فالمسألة هنا اذا كان هناك خلل، اذا كان فيها خطأ فإن هذا الخطأ ليس بسبب الشيعة او السنة، وهناك حل واحد وهو مراجعة القوانين والمحكمة، نحن من جانبنا في رئاسة الجمهورية راجعنا رسالة مدحت المحمود زميلي في كلية الحقوق والاستاذ نصير العاني كتب رسالة لا اعرف اذا تسلم الجواب ام لا ؟

الرئيس طالباني:
لدي ملاحظة على الجميع عندما نتناقش ونتنافس ونتزاحم يجب ان تكون وسيلتنا حضارية ولاتشمل اتهامات بالخيانة والعمالة والجاسوسية، مثلا يأتي أحدهم ويقول كل المقابر الجماعية التي تضم مئات الآلاف من الكرد والعرب الشيعة قامت بها الاحزاب الدينية الموالية لايران. هذه الاحزاب الدينية وعبر سوال بسيط :
في ظل عهد صدام حسين كيف استطاعت ان تقتل كل هؤلاء الناس؟ كيف استطاع ان يحفر بهدوءهذه المقابر الجماعية؟ هناك مثلا تهديد يعني هذه مسألة تهديد بقي لنا شهرين وبعد ذلك سوف نقوم بكنسهم وطردهم خارج الحدود يعني صدام حسين لم يقم بطردهم خارج الحدود ونحن بقينا نحفر في جبال كردستان.
ومثل ما تتذكرون فإن الآخرين بقوا في الاهوار والمدن.
اذن هذه اللهجة استفزازية يجب ان لاتستعمل في المعركة الانتخابية كل شخص يعرض افكاره ومقترحاته ويطلب من الناس ان يصوتوا له حينئذ كلنا نحتكم الى نتائج صناديق الاقتراع وهذه الطريقة الديمقراطية.
ونحن نقول من يريد المصالحة الوطنية، ومازلنا نريدها لكن هذا لايعني ان نترك لطرف من الاطراف ان يشتم كما يشاء ويتهم كما يريد، وأن يقول كما يرغب، هذا ايضا يعكر أجواء المصالحة الوطنية ، عندما تتهم انت كل الاحزاب الدينية العراقية بالعمالة لإيران مع من اذن ستكون المصالحة، وهذه الاحزاب قد حصلت على الاكثرية في البرلمان العراقي، ثم ان هنالك نقطة اخرى اذا وقع حجر من السماء مثلا نيزك من النيازك سوف يقال انه ايراني، بدون تحقيق في المسألة فمرة وزير الدفاع عندما كان يستجوب في البرلمان بعض الاخوة اعتقدوا انها تأتي من ايران فقال ليس فقط من إيران فقالوا له قل لنا مثلاً من؟ قال من سوريا فعندما قال هذا سكتوا، هذه المسألة يجب ان تكون عن طريق لغة الحوار المهذبة، لامانع ان تكون انتقادية واذا كان هناك خللا ما يمكن ان نذكره، واذا كانت هناك اخطاء يمكن ادانتها، واذا كانت ثمة نواقص يمكن ان نبرزها ونسعى لمعالجتها، ولكن اللغة المتشنجة تشنج الجو، وتمنع اي حل هادئ وسياسي للقضية، انا هذا مالدي وانا مستعد للأجابة عن اسألتكم .

سؤال:
الرئيس طالباني:
انا قمت وسأقوم بالاتصالات ولدينا اجتماع قريب لمجلس الرئاسة ندرس فيه كيف نستطيع ان نسهل الامور ولكن اود ان اقول لكم ان ما طلبه نائب الرئيس الامريكي لا يمكن ان يُحمل به الاخوة المسؤولين فهو يقول ما يلي يقول بدلا من أن يكون الاقصاء الآن دعوا الاقصاء لما بعد الانتخابات ولكن اشترطوا على الذين ينتخبون ان يأتوا اولاً أن يدينوا الحزب والدكتاتورية السابقة ويستنكروا جرائمها ويتعهدوا بقبول المسيرة الديمقراطية في العراق انا فرحت في رأيي هل يقبل الاخرين ان ياتوا؟ وهل يقبل المخادع ان يأتي ويدين الدكتاتورية ويتبرأ من حزب البعث ويتعهد بالمسيرة الديمقراطية ويقسم بها.. هذا ما جاء به بايدن، وبايدن قادم وسنبحث معه هذا الموضوع.

سؤال لصحيفة المدى:
الرئيس طالباني:
كما قلت حلفت بالقرأن ان احترم الدستور والقوانين، في المسائل القضائية لا استطيع ان اتدخل وخاصة في المجال العلني، من حيث التمنيات اتمنى ان لا تحدث كل هذه الامور وأن نكون كلنا متحالفين متآخين ونعمل بصورة مشتركة من اجل عراق المستقبل ومن أجل تقوية المسيرة الديمقرطية ولكن انا ألاحظ التشنج الذي حدث هو نتيجة التصريحات النارية والادانة بالخيانة من الطرف الاخر.
وياريت لو لم يكن هذا القرار في هذا التوقيت.

سؤال لفضائية الحرة :
الرئيس طالباني:
كما قلت لكم هذا الإختيار هو مقترح من قبل السيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي في مكالمته التلفونية مع سيادة رئيس مجلس النواب وتكلم معي وشكرني على برقية التعزية التي أرسلتها له بمناسبة وفاة والدته وقال إني قادم إلى بغداد وأرجوا أن تكون هناك عندما آتي.
إذا تأخذ برأيي الشخصي فهو شيء، وإذا أخذت بالقوانين فهو شيء آخر، كما قلت نحن ملزمون بهذا الدستور قد لا نكون موافقين على كل مواد هذا الدستور ولكنه أقر من قبل البرلمان بتصويت إثني عشر ونصف مليون عراقي ، وإلى أن يتم تعديله، فهذا هو الدستور الذي يجب أن نحترمه ونحن حلفنا بالقرآن الكريم أن نكون حراس على تنفيذ هذا الدستور.
مجلس الرئاسة الآن يدرس موضوع هل هيئة المساءلة والعدالة قائمة وهل هي قانونية؟ هذه نقطة، المخرج الآخر هو مراجعة محكمة التمييز لبيان ما جرى بحق كل من صدر بشأنه شيء من الهيئة، مثلاً هناك أشخاص أنا مستعد أن اشهد لهم بأنهم قبل أكثر من عشر سنوات من سقوط النظام لم يكونوا بعثيين مثل الأخ راسم العوادي وأنا مرة كتبت رسالة اشهد بها إنه كان في المعارضة معنا، اضرب لكم مثلاً آخر ضباط كانوا في الجيش العراقي تآمرنا معاً من أجل إسقاط النظام قسم هربوا وقسم أعدموا، الذين أعدموا شهداء، هل نعتبر الذين هربوا مشمولين بقانون الإجتاث هذا لا يمكن لأنه في فترة من الفترات كان بعثيا صداميا لكنه الآن قد تنصل، نحن يجب أن يكون رائدنا الدستور والمصالحة الوطنية.

الجزء الثاني من السؤال: لكنك تقر بأن في فقراته إجحاف؟
أنا لا أستطيع أن أقول هذا لأنه سيكون حنث بالقسم دعني أقرأ لك هذا (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سياسة البلاد ويسهر على ضمان الإلتزام بالدستور) وليس خرق الدستور أنا حلفت بأن أحرص على الإلتزام بالدستور ولكن بعد أن تنتهي فترة الرئاسة اسألني وسأجيبك ذلك الوقت.

سؤال:
الرئيس طالباني:
أنا لا أعارض مشاركة حزب البعث العربي الإشتراكي قيادة قطر العراق في الإنتخابات بل أؤيد هذا الإشتراك وكذلك أنا لا أعارض مشاركة البعثيين غير الصداميين في الإنتخابات وفي كل مجالات الحياة في العراق.. وان التصريحات النارية تسيء إلى أصحابها والذي يلعب بالنار يحرق يديه.

سؤال لفضائية آفاق:
الرئيس طالباني:
إتصلت بالدكتور صالح المطلك وقلت له لدي شهادة لك فقال لي لا تقلها الآن أنا لدي وقت، وأنا أعرف الدكتور صالح منذ وقت طويل هو بعثي بعثي، ولكن ليس بعثيا صداميا.

سؤال لفضائية الفرات:
الرئيس طالباني:
بالنسبة للسيد جو بايدن هو صديق للعراق فإذا نحسب أصدقاء العراق داخل الإدارة الجديدة فهو على رأس القائمة، وأعتقد إنه أبدى ملاحظة أخوية وليس أمراً. إتصل بي والتقى الدكتور عادل عبد المهدي في واشنطن واتصل بالاستاذ رئيس البرلمان واتصل بالأستاذ طارق الهاشمي فأبدى ملاحظة حول مصداقية الإنتخابات وإنه بدل من أن يتم الإقصاء الآن فليتم بعد الإنتخابات، بشرط على من يشترك في الإنتخابات أن يدين حزب البعث ويتبرأ منه ومن الدكتاتورية ويتعهد بالعمل في المسيرة الديمقراطية.. وهذا ما قاله ولم يفرض علينا أمراً.
فنحن كما قلت في تصريح سابق دولة مستقلة ولن نقبل فرض الأوامر علينا من اي جهة صديقة قريبة شقيقة ولكن نقبل الإستماع إليهم، بالمناسبة أنا أعلق في مكتبتي في كردستان آية كريمة والتي تقول بسم الله الرحمن الرحيم (وبشر عبادي اللذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه) فنحن مستعدون أن نسمع كل قول ولكن نتبع أحسنه.
أما بالنسبة للسؤال الثاني نعم أنا بعثت رسالة إلى رئيس الوزراء ولكن ليس حول إعدام المجيد، ففي مقابلة خاصة مع دولة رئيس الوزراء سألني وكأنما نحن نعرقل هذا الموضوع فأجبته بأن هذه القضية ليست عندنا حتى نعرقل أو نؤيد، فهذه فقرة واضحة كما قرأتها لا يجوز لأي جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ خلال ثلاثين يوماً يعني لم يُبقي لنا خيار.
في بعض العقوبات لدينا خيار إصدار مرسوم جمهوري ليوم التنفيذ وحتى هذه المسألة ليست بيدنا حسب الفقرة وأنا أحترم القانون لذا فقد كتبت له بأن هذه القضية ليست بيدنا، فإذا تتذكرون أحياناً إرتفعت اصوات تتهم الرئاسة بأنها تعرقل تنفيذ الإعدام لكنها ليست بيدنا حتى نعرقل أو نخفف وأعتقد ان السيد رئيس الوزراء كان مرتاحاً من رسالتي.

سؤال لصحيفة البينة الجديدة:
الرئيس طالباني:
هناك آراء مختلفة حول موضوع كركوك وأنا بصفتي كركوكياً فعندما أذهب إلى كركوك أُسأل بعض الأسئلة وأنا رأيي واضح إن مسألة كركوك تحل بالمادة 140 المادة الدستورية وأنا لي إقتراحات معروفة في موضوع كركوك، فأنا اقترحت أن نأخذ بروكسل كنموذج لحل قضية كركوك ثم اقترحت توزيع المناصب الموجودة في مجلس المحافظة 32% للكرد و32% للتركمان و32% للعرب و4% للمسيحيين، ثم اقترحت أن تكون هناك لقاءات لتطبيع الأوضاع في كركوك والتعاون في حل المشكلة.
ولكن لي رأيا شخصيا، فأنا من كركوك كما تعلم فالتكية الطالبانية في كركوك تعود إلى ثلاثمئة سنة قبل الآن.

سؤال كردستان تي في:
حول تأثير قرارات هيئة المسائلة والعدالة على مجمل العملية السياسية؟
الرئيس طالباني:
في البداية اهنئكم بمناسبة ذكرى تأسيس قناتكم، لا اعتقد أن لهذه القرارات لها اي تأثيرات خطيرة على الوضع السياسي لأن قسم من المواطنين حرموا من الترشيح، هؤلاء يستطيعون ان يرشحوا اشخاصا اخرين بدلا عنهم، ثم هناك اعدادا كبيرة من القوى السنية مشاركين، حيث لم تشملهم هذه القرارات مثل الحزب الاسلامي العراقي ورئيس الوقف السني والشيخ احمد ايو ريشة.
في جانب آخر هناك أعدادا كبيرة من الشيعة موجودين ضمن قائمة المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة. حيث يقول دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص بأن اعداد الشيعة المشمولين اكبر من غيرهم.


سؤال لفضائية السومرية:
هل هناك تهديد من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية بمقاطعة الإنتخابات في حال تطبيق قرارات الإجتثاث.
الرئيس طالباني:
ليس هناك أي أساس من الصحة لهذا، فهذه أكاذيب وإشاعات وافتراءات، فقد استقبلت الأستاذ الحلي وكان رأيه قريباً من رأيي وإنه مع العراق ومع العملية الديمقراطية ، والاتحاد الأوروبي متضامن مع العراق.
أما بالنسبة لقرارات مجلس الرئاسة فهي ليست ملزمة، فكما تعلمون إن صلاحيات رئاسة الجمهورية في الوقت الحالي محدودة فعندما نصدر قراراً يكون بمثابة توصية.

سؤال لوكالة رويترز:
الرئيس طالباني:
قبل إصدار قرارات الإستثناء من هيئة المساءلة والعدالة كنت مؤيداً لرأي بايدن ولكن هذه القرارات قد صدرت، والسؤال الآن هل الجهة التي أصدرت هذه القرارات شرعية أم لا؟ فإذا كانت قانونية فعلينا مواجهتها بإجراءات قانونية وهي مراجعة المحكمة التمييزية لنقض القرارات.
أنا أعتقد إن هناك جهات عديدة في العالم العربي لا ترضى بنتائج الإنتخابات العراقية كيفما كانت، هناك نوع من الإعلام المشوِّش لواقع العراق. فغداً إذا ما جرت الإنتخابات بحرية كاملة فسيقولون إن الشيعة أكثرية وأخذوا العراق بعد ذلك سيقولون لا الشيعة والكرد أخذوا العراق، وإذا لم يشترك بعض الأخوان فبالطبع سيتخذوها حجة بأن هذه الإنتخابات حرمت فيها حرية ترشيح بعض الناس لكن إذا جرت الإنتخابات بحرية كاملة وفي جميع مناطق العراق ورشح فيها العراق من عرب وكرد سنة وشيعة وتركمان وكلدو آشور فأعتقد إنها وتحت رقابة دولية ستفرض هذه الإنتخابات شرعيتها على الجميع، أما إذا كان هناك من لا يقتنع بهذه المسألة فهذا شيء آخر.

سؤال لصحيفة الشرق الأوسط:
مجلس محافظة النجف أعطى مهلة للبعثين في المدينة بمغادرتها وأنتم قلتم إنه ليس هناك أحد قد تم إعتقاله بتهمة الانتماء إلى البعث؟.
الرئيس طالباني:
أنا قلت إن الحكومة لم تلق القبض على شخص بتهمة البعث لحد الآن ولم اقل الشعب ولكن إذا كان للناس رأي فنحن لسنا مسؤولين عن هذه الآراء وإنما أصحابها هم مسؤولون عنها وأنا أعتقد إن المقصود من هذه التصريحات ليس البعثيين وإنما الإرهابيين لأنك تعلم إن مدينة النجف الأشرف هي مدينة مقدسة وليس فقط عند الشيعة وإنما عند المسلمين كلهم، فنحن المسلمون السنة نقدر ونعزز ونكرم الإمام علي وبدرجة ليست أقل من المسلمين الشيعة بل قد تكون أكثر منهم، فهذه مدينة الإمام علي فكيف يمكن أن نقبل في يوم واحد تحدث ثلاث إنفجارات ضد الأبرياء ضد الناس المؤمنين والمصلين، قد يكون المقصود هم هؤلاء.
أما موضوع ان الحكومة لم تقم بإعتقال اي شخص بتهمة البعث، فهذه حقيقة وأرجوا من اي بعثي اعتقل لكونه بعثياً أن يتصل بي لأتوكل عنه لإخراجه من السجن.

سؤال لفضائية الفيحاء:
الرئيس طالباني:
الرسالة التي أرسلتها إلى دولة رئيس الوزراء هي تجديد لرسالة سبق وأن أرسلتها إليه ولا يوجد تغيير فيها إلا في بعض الكلمات فقبل سنوات أرسلت نفس الرسالة إلى دولة رئيس الوزراء عندما كنا نتهم بأننا نعرقل الإعدامات، فالمسألة ليست بيدنا كي نعرقلها أو نقدمها.
بالنسبة إلى ترشيحي في الدورة القادمة فأنا أفضل بقاء مجلس الرئاسة لكن مجلس الرئاسة يجب أن يتم فيه تعديل في الدستور والإستفتاء عليه فمجلس الرئاسة له جوانب إيجابية وسلبية، موضوع إنتخابي أو ترشيحي مجدداً أنا لم ابت به لحد الآن فأنا قلت مراراً أنا لست متلهفاً ولكن إذا وجدت ان الكتل السياسية من المكونات الثلاث ترغب بترشيحي سأرشح وإذا لم أجد فسأعود سالماً غانماً إلى مقرّي في السليمانية.


سؤال لفضائية كردسات:
الرئيس طالباني:
لا أعتقد ان هذه القرارات ستخلق ازمة، لان 500 من المشمولين ضمن قوائم هيئة المساءلة والعدالة لا تمثل شيأ بالمقارنة مع اعداد كبيرة تقدر بالالاف من المرشحين.
انا اتحرك بما يفرضه القانون والدستور ولا استطيع الخروج من هذه المساحة.


سؤال لفضائية الحرية:
الرئيس طالباني:
أعتقد إن قراراتنا في العراق عراقية أعطيك مثلين، شنت حملة واسعة على دولة رئيس الوزراء وإتهم ظلماً بأنه مرتبط بإيران حتى إن أحد الرؤساء العرب سألني كيف تثق برئيس الوزراء وهو ضابط في الجيش الإيراني فقلت له من أين لك هذه المعلومات القاطعة ومع ذلك وبرغم الاعتراضات الإيرانية الصاخبة ضد الإتفاقية فإن رئيس الوزراء وقع إتفاقية (صوفا) وظهر على شاشات التلفزيون يوقع الإتفاقية وهذا دليل كبير على استقلاليته. وبالمقابل علاقاتنا مع إيران فالأميركان لم يكونوا راغبين بها ولكن مع ذلك أنا عدة مرات زرت إيران والأخوان ايضاً زاروا إيران وعلاقتنا جيدة معها، فلا تنس إننا ما زلنا نمر بمرحلة إنتقالية ومازلنا نحن تحت الفصل السابع وما زال الأمريكان موجودين بقواتهم ولم ينسحبوا وعندنا إتفاقية (صوفا) التي تنص على وجود بعض التعاون حول هذا الموضوع.
نحن نعتقد إن القرارات العراقية يجب أن تصدر باستقلالية كاملة في العراق مع الإستماع.

سؤال لفضائية الرشيد:
الرئيس طالباني:
أنا لا أعتقد إن الإنتخابات ستؤجل ولا أعتقد ان الإنتخابات ستعرقل وأتمنى أن نتوصل إلى حل يرضي الجميع.

سؤال لقناة سبيدا:
الرئيس طالباني:
بالنسبة إلى إعدام علي كيمياوي فهذا منوط بالأجهزة القضائية فلا أعلم أين سيعدم فأهالي حلبجة يطلبون أن يعدم هناك وهم يحتفلون إلى الآن بمناسبة صدور القرار الجديد في ذكرى ضرب حلبجة.
أما بالنسبة للمسائل العالقة بين الإقليم والمركز فأعتقد إنها كلها قابلة للحل، وفي الزيارة الأخيرة للدكتور برهم صالح وفي لقائي أنا شخصياً مع الأستاذ نوري المالكي وجدت تفهماً كاملاً لدى سيادته لحل هذه المشاكل.

سؤال لصحيفة الحياة:
الرئيس طالباني:
في رأيي إن الحكومة العراقية أدت واجبها بقدر الإمكان (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فقد أدت أدوار جيدة وقامت بمسائل مهمة جداً خاصة في موضوع الأمن ومحاربة الإرهاب وإنهاء حكم المليشيات في البصرة وفي بغداد، وكذلك القضايا الأخرى المستمرة بالنسبة للوزارات المختلفة.
أنا لا أدعي إن الوزارات قد قامت بواجبها على أكمل وجه فهناك تقصير في بعض النواحي وهناك بعض المخالفات في بعض الوزارات لكن عموماً أعتبرها ناجحة.
أما بالنسبة للعملية السياسية فأنا لست راضياً عنها، فالمفروض أن يكون ضمن العملية السياسية جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى السياسية التي ناضلت ضد الدكتاتورية والتي تؤمن بالمسيرة الديمقراطية ولكن مع الأسف لم يتحقق هذا ولكن بالعكس حدث نوع من التنافر والتباعد بين القوى السياسية لذلك أنا أعتقد أن هناك ضرورة ماسة من أجل العمل على تحقيق هذه الجبهة الوطنية المنشودة والتقريب بين القوى الفاعلة في المجتمع العراقي وهناك جهود حالية بهذا الشأن فهناك المقترح الذي قدمه السيد عمار الحكيم ونحن قد أيدناه في التحالف الكردستاني وأعتقد اننا سنبذل جهوداً في الأيام القادمة لتحقيقه.

سؤال لفضائية العراقية:
الرئيس طالباني:
أنا لم أكن في البداية موافقاً على ترشيح نفسي بسبب صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن أخي الأستاذ عادل عبد المهدي أقنعني بأن هناك صلاحيات عديدة لرئيس الجمهورية مثلاً المادة (66) :(تتكون السلطة التنفيذية الإتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) يعني إن رئيس الجمهورية هو ركن من أركان السلطة التنفيذية أيضاً عدا أنه حريص على الدستور ويستطيع التدخل في جميع المسائل، ثم انه هو من يرشح رئيس الوزراء ويقيله ويوافق على السفراء واستقبالهم والعديد من المسائل، فعدم وضوح هذه الحقوق بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية يعتمد على الصلة بين الطرفين فعندما تكون الصلة سيئة فبعض أعضاء مكتب رئيس الوزراء يقولون إن رئاسة الجمهورية تشريفاتية وليس لديها أي شيء وعندما تكون العلاقات جيدة بالعكس فالمسألة ليست مسألة صلاحيات فأنا إذا كلفت سأترشح وإذا لم أكلف عندي مكان في كردستان العراق أو في بغداد حتى.

سؤال لقناة كردستان:
الرئيس طالباني:
الأمريكان لم يطلبوا مني أي شيء بخصوص إيران ولكني بدوري أقوم عند الإيرانيين بتحسين أجواء الصلات مع الأميركيين وعند الأمريكان أحاول أن أحسن جو العلاقات مع إيران وأحد الأخوة الإيرانيين وصفني مرة قال إن أحد أسباب احترامنا لمام جلال إنه في طهران يدافع عن أميركا وفي واشنطن يدافع عن إيران.

سؤال لصحيفة العدالة:
الرئيس طالباني:
أنا شخصياً استبعد الآن حصول إنقلاب ولكني لا استبعده مستقبلاً وأعتقد ان على القوى التي ناضلت ضد الدكتاتورية وأتت بالدستور والحكم الحالي أن تكون مستعدة لإفشال اي محاولة إنقلابية عندما تحدث فيجب اليقظة والتهيئة والاستعداد للقضاء على المحاولات الإنقلابية.

سؤال لصحيفة العالم:
الرئيس طالباني:
نحن في كردستان أصدرنا عفواً عن جميع رؤساء الجحوش واللذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الكردي كجزء من المصالحة العامة وكنت أتمنى أن يحدث هذا في باقي مناطق العراق لكن الآن المسألة ذات حدين فهل الطرف البعثي يقبل بالمسيرة الديمقراطية والتطور الديمقراطي والعمل السياسي وانتقال السلطة عن طريق صناديق الاقتراع أم ما زال يفكر بالإنقلاب العسكري كما يقال.
رسالة السيد عزة الدوري الأخيرة نشرت لتؤكد على نفس العقلية السابقة حيث قال إنه عندما سيكون بالإمكان سنؤسس مجلس وطني وحكومة انتقالية ونجهز على الحكومة الحالية، فلو كان هذا حزب البعث الحقيقي لوجّه الإنتقاد إلى نفسه وإلى ماضيه وإلى الجرائم التي إرتكبت ضد البعث نفسه وضد مبادئه وثم إلى الشعب العراقي ثم يأتي ويقبل بالمسيرة الديمقراطية الحالية ويشترك فيها، أما بطريقة حزب البعث الصدامي الآن فهو الذي يقود الإرهاب والجرائم التي ترتكب ضد الشعب العراقي، فكيف يمكن إدخاله فهو من ابعد نفسه عن المسيرة الديمقراطية و عن المصالحة."

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.