Facebook Twitter YouTube Telegram

النص الكامل للبرنامج الذي اتفقت عليه الكتل السياسية العراقية

بغداد/نينا/حصلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ على نسخة من البرنامج السياسي الذي اتفقت عليه الكتل السياسية . واشار البرنامج المتكون من 33 فقرة الى ضرورة ان يكون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية استنادا الى مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على اساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية و العمل وفق الدستور والالتزام به.

ومايلي النص الكامل للبرنامج:"حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة التي تشكل من مجموع القوائم الفائزة في الانتخابات والتي تعلن التزامها بالمبادئ والأسس التي يتشكل منها برنامج وسياسة الحكومة والتي هي: أولا- العمل وفق الدستور والالتزام به وان أية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.

ثانيا-تشكيل حكومة وحدة وطنية والأخذ بمبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على أساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.

ثالثا-السير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور ويبني عراقا حرا تعدديا اتحاديا ديمقراطيا وبروح المصالحة والمصارحة. رابعا-نبذ العنف وإدانة مبدأ منهج التكفير بشكل واضح وصريح والإرهاب بكل أشكاله والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

خامسا-العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات متعددة الجنسيات في ظل قرار مجلس الأمن 1546والاسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات متعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وانتهاء مهام القوات متعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها. سادسا-ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار أو هيمنة أو وصاية لأي فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة. سابعا-منع التفرد والدكتاتورية والقمع والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها. ثامنا-المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر لذا يجب أن تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة والشباب امل المستقبل ولذا يجب توفير كل مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم بما يعزز العراق والقيم الوطنية. تاسعا-رعاية العتبات المقدسة واعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وامن زوارها وتنمية السياحة الدينية. عاشرا- رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها واعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المؤراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية. احد عشر-ضمان استقلالية شبكة الاعلام العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات ومنع التدخل الحكومي في شؤونها والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها. اثنا عشر- وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الاخذ بنظر الاعتبار واقع الحرؤمان والمظلومية والتخلف الذي اصاب المناطق والسكان بسبب السياسات الاستبدادية للنظام البائد. ثلاثة عشر-تنشيط عملية اعادة الاعمار واعطاء الالولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

اربعة عشر- الاسراع في تاهيل قطاع الطاقة الكهربائية. خمسة عشر-تنظيم ادارة قطاع الهايدرو كاربونات/النفط والغاز/باصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الاقاليم عند تشكيلها والمحافظات وفق ماورد في الدستور. ستة عشر- تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية بما يساهم في التنمية والاعمار وبما يحفظ الثروة الوطنية. سبعة عشر- الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بانمائها. ثمانية عشر- الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر الية الانتخاب الحر وتنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الاقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.

تسعة عشر- بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة. عشرون-تعزيز الدور الاساسي للاقاليم عند تشكيلها ومجالس المحافظات وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات واعتمادها في ادارة تلك المحافظات والاقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

واحد وعشرون-تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة140 من الدستور والمعتمدة على المادة 58 من قانون ادارة الدولة بكل فقراتها والمتمثلة بتحديد ثلاث مراحل:التطبيع والاحصاء والاستستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها وتبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لاجراءات التطبيع بما فيها اعادة الاقضية والنواحي التابعة لكركوك بالاصل وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007 م حيث تبدا مرحلة الاحصاء فيها من 31/7/2007 م وتتم المرحلة الاخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007 م. اثنان وعشرون-تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الامني من خلال الاطلاع بخطة متكاملة ذات محاور تتم المرحلة الاخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007 م. ثلاثة وعشرون-تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة كاملة ذات محاور تسمى بهيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني تكون من مهامها اعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة. اربعة وعشرون-وضع اليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها. خمسة وعشرون-تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف. ستة وعشرون-تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

سبعة وعشرون-اعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لايتنافى مع الدستور وتعديلاته.

ثمانية وعشرون-اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. تسعة وعشرون-العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها. ثلاثون-ايقاف عمليات التهجير القسري من جميع انحاء البلاد واعادة المهجرين الى اماكن سكناهم الاصلية. واحد وثلاثون-رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الاجواء الامنية والمعاشية المناسبة بما يكفل دون هجرتها واعتماد اجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى داخل الوطن. اثنان وثلاثون-تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين واطلاق سراح الابرياء منهم فورا ومطالبة القضاء بأحالة المتهمين الى المحاكم خلال ثلاثة اشهر واطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بدون امر قضائي فورا وتشجيع المنظمات العراقية والدولية لمتابعة ملف المعتقلين وزيارة المعتقلات والالتقاء بالمعتقلين دون عوائق واحالة المتجاوزين على حقوق الانسان من الاجهزة الحكومية وغيرها الى المحاكم. ثلاثة وثلاثون-تطبيق قانون 91 المتعلق بالميلشيات"