Facebook Twitter YouTube Telegram

الهاشمي : " الالتزام بالدستور كفيل بإعادة ترتيب بيتنا السياسي العراقي "

شبكة أخبار نركال/NNN/
دعا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى ضرورة التمييز بين مصطلحي "تشكيل" الحكومة و"الترشيح" لرئاسة الحكومة موضحا أن تشكيل الحكومة هي عملية سياسية توافقية وطنية كبرى ينبغي للجميع أن يشترك فيها على أساس الشراكة أما ترشيح شخصية سياسية لرئاسة الحكومة فهو عملية دستورية خالصة ودقيقة وحساسة وهي استحقاق دستوري لكتلة "العراقية" لأنها الكتلة النيابية الأكثر عدداً ".

واضاف سيادته في مقال صحفي نشر اليوم تحت عنوان " تشكيل الحكومة العراقية.. الحل في العودة إلى الدستور" : " لقد حسمت المحكمة الاتحادية في تصديقها على نتائج الانتخابات الجدل حول تفسير "الكتلة النيابية الأكثر عدداً", وفي ظل النظام النيابي يعلم الجميع أن المقصود الحرفي الذي لا يحتمل تفسيراً آخر لعبارة "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" هو القائمة الفائزة في الانتخابات" .

وتابع قائلا : " أية ترتيبات بين كتل أخرى لن تغير من واقع الحال، ولن تؤثر في شرعية موقف "العراقية" وحقها في تشكيل الحكومة، وبالتالي لا ينبغي لها أن تتنازل عن هذا الحق لأنها مؤتمنة عليه من العراقيين الذين صوتوا لها ومنحوها الصدارة في الانتخابات ".

وشدد الهاشمي قائلا : " ما زال في المشهد السياسي ثمة نقاط تدعو للتفاؤل مثل التمسك الجماعي بحاكمية الدستور ومرجعية القضاء في تفسير نصوصه وهو أمر ايجابي ومهم لجهة تكريس السمة المدنية والدستورية للعملية السياسية ", موضحا أن هناك حكمة وروية وعقلانية وحرص على ضبط الخطاب تطبع الحراك السياسي وهي سمات كان لكتلة "العراقية" قصب السبق في التحلي بها وتكريسها.

كما اشار الهاشمي الى أن المسألة الأهم هي ضرورة وجود أفق لهذا الجدل السياسي الراهن وان ذلك لن يتحقق إلا بالرجوع إلى الدستور والالتزام به بدقة وموضوعية، لا سيما المادة (76) منه وان ذلك وحده الكفيل بإعادة ترتيب بيتنا السياسي العراقي وتصفير المشاكل وإنهاء حالة الانسداد في المشهد وفتح آفاق الانفراج والانتقال إلى مرحلة التعاون والتفاهم بين الكتل السياسية مؤكدا : "عندئذ سنتمكن من إدارة مفاوضات عملية بناءة تفضي إلى تشكيل الحكومة في وقت قصير نسبياً وهذا ما نأمل أن يتحقق في المستقبل القريب أن شاء الله".

واختتم الاستاذ الهاشمي مقاله بالقول : " في ضوء ما تقدم نوجه رسالة مخلصة للإخوة شركائنا في الهم الوطني والعملية السياسية لمراجعة المواقف وإعادة تكييف الوسائل المتبعة مع مقتضيات النص الدستوري والانطلاق في قراءة الساحة وبناء المقاربة من أسس موضوعية واقعية " , موضحا : " منذ البداية تم التعامل مع "العراقية" من منطلقات نفسية ومواقف مقولبة وقناعات مسبقة وتم تسويق تصورات مغلوطة مؤداها أن القبول بالحق الدستوري والانتخابي للعراقية هو نهاية العالم وإيذان بعودة البعث والمقابر الجماعية!، وهذه كلها مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان، فالعراقية مثل كل أخواتها الكتل السياسية الأخرى بل في مقدمتها في حرصها على بناء العراق الجديد والحيلولة دون عودة عقارب الساعة إلى الوراء ".

عن: موقع طارق الهاشمي.