الهاشمي : "خصمي يرفض، نقل الدعوة كي يتجنب (الفضيحة) التي ستظهر عاجلا أم آجلا"

23/01/2012

شبكة أخبار نركال/NNN/
أصدر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بيانا، قال فيه بأن "خصميه يرفض، نقل الدعوة كي يتجنب (الفضيحة) التي ستظهر عاجلا أم آجلا". وفيما يلي نص البيان:

الهاشمي : خصمي يرفض، نقل الدعوة كي يتجنب (الفضيحة) التي ستظهر عاجلا أم آجلا..
جدد فخامة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي استعداده و جاهزيته للمثول أمام القضاء العادل مؤكدا :إن القضاء وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات (المفبركة) ، ولست خائفا من القضاء وإنما خائفا عليه من (متسلطين) سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم.
وتابع سيادته في حديث صحفي : إنني على استعداد للمثول امام القضاء في اي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه . واذا اصر خصمي على بغداد فانا جاهز بشرط ان يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى ان يعلن استقالته من رئاسة الوزراء ، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط .
وأضاف السيد النائب أن كل الذي طلبته قانوني وموضوعي بل هو من حقي ، لكن (خصمي) وليس القضاء يرفض، كي يتجنب (الفضيحة) التي ستظهر عاجلا ام آجلا، عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل (غير المشروعة) التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة ، ولو كانت هناك دلائل مادية و براهين تثبت الادعاءات لما تاخر نقل قضيتي الى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانوني و الغير مبرر، وردا على سؤال عن الادلة التي يمتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت أجاب سيادته : إنها (كثيرة) ولن احرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء العادل، فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي (تناقضات هائلة) ولا اعتقد ان ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة اذكى مما عرض فانهم (يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين). وإن حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسافصح عنها متى امثل امام القضاء.
وحول التوصيف الدقيق للقضية جدد الهاشمي تأكيده : أنها قضية (سياسية بامتياز) مغلفة بغلاف قانوني مهلهل ، هذا ما اجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيون حتى داخل (التحالف الوطني)، وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الاعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الابواب.
وكشف السيد النائب عن فشل فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب في مقابلة أفراد الحماية مؤكدا : أنه لم يسمح لهم بمقابلة افراد حمايتي، و اجابة مجلس القضاء فكانت كالاتي : ان السيد المالكي لايسمح !!!
كيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟؟.
وتعقيبا على اتهامات دولة القانون لسيادته بالانقلاب على العملية السياسية علق الهاشمي : الانقلاب حاصل في العراق فعلا , لكن لنتابع سير الاحداث من انقلب على الدستور والعملية السياسية ، الذي فاز في الانتخابات حرم من حقه في تشكيل الحكومة ، ومحافظات العراق تطالب بالفدرالية والفدرالية مقرة في الدستور لكن رئيس مجلس الوزراء يعترض عليها رغم ذلك ، والقائد العام للمسلحة يسمح بالمليشيات المسلحة في ان تحتل مجلس محافظة ديالى وتطرد اعضاء منتخبين لمجرد انهم مارسوا حقهم وفق الدستور ، اليس هذا انقلابا على الدستور؟ وتابع سيادته : أن نهج المالكي في استقطاب عناصر مسلحة عرفت من خلال تورطها باعمال عنف دموية خلاف الدستور والقوانين المرعية بحجة المصالحة ، اليس في ذلك انقلابا على الدستور ... التغطية والتستر على كبار المرتشين والفسدة وحمايتهم ، السماح بالظلم وسلب حرية الالاف والتجاوز المنهجي على حقوق الانسان والتاثير على الحريات العامة اليس فيه تجاوز واضح على الباب الثاني من الدستور.
كما تساءل السيد النائب عن احتفاظ المالكي برئاسة الوزارة والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة المخابرات والامن الوطني ....الخ الا يعتبر انقلابا على الدستور ؟.. وعدم تنفيذ المالكي لاتفاقية اربيل اليست انقلابا على العملية السياسية ؟؟
عدم الايفاء بتعهداته وفق البرنامج الحكومي ، ماذا يمكن ان نفسرها بغير الانقلاب على الشركاء ....