Facebook Twitter YouTube Telegram

الوطني: إذا لم يتفق التحالف الوطني على مرشح فسيحسم الأمر في البرلمان بالنصف زائدا واحد

شبكة أخبار نركال/NNN/
السومرية نيوز/ بغداد/
نفى عضو في الائتلاف الوطني عن المجلس الأعلى وجود سقف زمني فرضه التيار الصدري على مرشح ائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، للحصول على القبول من الأطراف السياسية الأخرى، كما نفى في الوقت نفسه معارضة زعيم المؤتمر الوطني لترشيح عبد المهدي، مبينا أنه إذا لم يتفق الوطني ودولة القانون على مرشح معين فسيتم حسم الأمر تحت قبة البرلمان.

وقال عضو الائتلاف جمعة العطواني إن "لا صحة لأي سقف زمني وضعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي بارك ترشيح عبد المهدي، ولكنه اشترط أن يحظى مرشح الائتلاف الوطني بقبول الكتل السياسية الأخرى".

وأضاف العطواني أن الصدر "وجد أن عبد المهدي يحظى بمقبولية وطنية وشخصية مؤهلة لإدارة البلد لذلك وضع ثقته به، خصوصا أن الصدر لا يضع ثقته بشخص لأسباب شخصية، ثم أن المتعذر على أي شخصية سياسية أن تشكل حكومة في ظرف عشرة أيام".

كان مصدر في الائتلاف الوطني قد كشف، في وقت سابق من يوم امس الجمعة في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن اتفاقاً حصل بين زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي يقضي بمنح الأخير فرصة ليكون مرشح الائتلاف الوطني شرط أن يحصل الأخير على قبول بقية الأطراف بترشيحه عن الائتلاف في فترة لا تتجاوز العشرة أيام، موضحا أن مقتدى الصدر طلب من عبد المهدي أن يقنع دولة القانون وإيران والعراقية بترشيحه ضمن مهلة عشرة أيام، وإلا سيلغى ترشيحه ويطرح مرشحا آخر.

وأوضح العطواني بشان تغيب زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي عن الاجتماع الذي انعقد لاختيار مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء ان الجلبي "كان لديه ممثل في الاجتماع الذي جرى لاختيار مرشح الائتلاف الوطني واتصل الجلبي من خارج العراق وبارك ترشيح عبد المهدي واعلن سحب ترشيحه في مقابل الدكتور عبد المهدي"، مستدركا ان التيار الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري "ليس لديه اعتراض على المرشح وإنما على الإجراءات الفنية والإدارية داخل اجتماع ترشيح عبد المهدي".

وكان القيادي في تيار الإصلاح الوطني مؤيد العبيدي قد انتقد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، المجلس الإسلامي الأعلى الأعلى وبعض الجهات في الائتلاف الوطني بسبب الطريقة التي انتهجوها في اختيار مرشح الكتلة لمنصب رئيس الوزراء، مطالبا في الوقت نفسه التيار الصدري باحترام قاعدته الشعبية التي رشحت الجعفري لمنصب رئيس الوزراء.

وحول موقف الائتلاف الوطني في حال إصرار ائتلاف دولة القانون على مرشحه نوري المالكي قال العطواني انه "في حالة كهذه سنعتبر المالكي مرشحا منافسا لمرشح الائتلاف الوطني ولا نعتبره مرشح التحالف الوطني وستوضع آليات جديدة لعرض المرشحين" مستدركا أن ملامح تلك الآليات "ليست واضحة لحد الآن وستحدد على أساس الحوارات المقبلة بين الائتلافين".

ولفت عضو المجلس الإسلامي الأعلى بالقول "إذا لم يتفق الوطني ودولة القانون على مرشح معين فسيكون الحكم الفاصل في اختيار المرشح ما سيجري تحت قبة البرلمان، فمن يحظ بالنصف زائدا واحد هو من سينال منصب رئاسة الوزراء".

وأكد العطواني أن لدى الائتلاف الوطني "إشارات ورسائل كثيرة من العراقية والتحالف الكردستاني تفيد بان مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي هو الأوفر حظا للحصول على مقبوليتهم من نظيره المالكي".

وعلى صعيد ذي صلة علق العطواني على موقف الولايات المتحدة ومشروعها الذي كان يقضي بتحالف العراقية ودولة القانون بالقول "لا نعبأ بما تقوله أميركا، ولم نقبل ولا نقبل باملاءات خارجية، وإنما نعبأ بما يقول الفرقاء السياسيون العراقيون خصوصا أن القوى الوطنية والإسلامية قادرة على اختيار شخصية تحظى بالمقبولية الوطنية"، مستدركا أن "لدى الجانب الأميركي ما يكفي من العقلانية بحيث يقبل بالأمر الواقع بعد أن سئم من الضغوط التي مارسها ولم يفلح في شيء ولذا نتوقع انه ( الجانب الأميركي) سيتعاطى مع اختيار ممثلي الشعب العراقي ومع الأمر الواقع في النهاية"، بحسب قوله.

وبخصوص الموقف من الجانب الإيراني قال العطواني إن مرشح رئاسة الوزراء ينبغي أن يحظى بعلاقات وصفها بـ"الرطبة" مع دول الجوار والمحيط العربي، "لان هناك تأزيما في العلاقة مع المحيط العربي والإقليمي"، بحسب تعبيره.

وكان الائتلاف الوطني العراقي قد أعلن، مساء أمس الجمعة، ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الوزارة، ليتنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في حين ذكر مراسل "السومرية نيوز" أن الاجتماع الذي سبق الإعلان عن ترشيح عبد المهدي غاب عنه الجعفري والجلبي وبعض المستقلين في الائتلاف.

ويؤكد المراقبون أن أميركا تدفع باتجاه عرقلة تحالف العراقية مع الائتلاف الوطني، وتكوين تحالف بين العراقية ودولة القانون، بسبب اعتقادها أن العراق له مكونات ثلاثة الشيعة والسنة والأكراد، والشيعة لديهم 89 مقعداً مع المالكي، و71 مع الائتلاف الوطني، فبالتالي أن الممثل الأكثر للشيعة هو دولة القانون، وممثل الأكراد هو التحالف الكردستاني، والعراقية هي المكون السني.

في حين كثف الطرف الآخر المتمثل بالجار الشرقي إيران محاولاته لتشكيل حكومة من التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني، مع اتفاق كل من واشنطن وطهران وعلى بقاء المالكي متزعماً للحكومة، وحاولت بدورها إقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على المالكي، إلا أن قادة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية أكدوا في تصريحات عدة رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية.