Facebook Twitter YouTube Telegram

الياسري يقترب من الداخلية وعتراض على الربيعي

اسامة مهدي من لندن: أكد مصدر عراقي ان اللواء توفيق الياسري مرشح الائتلاف الشيعي قد أصبح من اقوى المرشحين لتولي وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة بينما اعترضت جبهة التوافق السنية على ترشيح براء محمد نجيب الربيعي لحقيبة الدفاع في وقت أجل مجلس النواب التصويت على نظامه الداخلي الى يوم غد بعد الانتهاء من مناقشته فيما اكد بيان عراقي بريطاني مشترك على اتفاق البلدين على الانتهاء من تسليم الامن للعراقيين نهاية العام الحالي . وابلغ المصدر "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان رئيس الوزراء العراقي الجديد نوري المالكي قد استقبل الياسري في مكتبه وبحث معه امر توليه حقيبة الداخلية الشاغرة لحد الان والتي يتولاها وكالة المالكي نفسه . والياسري هو لواء في الجيش السابق واشترك في الانتفاضة الشعبية جنوب العراق عام 1991 ثم هرب الى السعودية ومنها الى لندن حيث نشط في صفوف المعارضة العراقية . وبعد سقوط النظام عمل مستشارا في وزارة الداخلية وهو الان الامين العام للائتلاف العراقي وتؤيد جبهة التوافق توليه الداخلية . وكان تعرض للاختطاف في بغداد قبل اشهر ولم يطلق سراحه الا بعد دفع فدية مالية كبيرة . ومعروف عن الياسري انه شخصية متزنة وتتمتع بكفاءة مهنية عالية وهو شيعي لكنه لايحمل أي توجهات طائفية وطروحاته السياسية تشدد على نبذ العرقية والطائفية والحرص على وحدة العراق ارضا وشعبا كما انه يتمتع بعلاقات جيدة مع معظم الاطراف العراقية التي يحظى بتاييده لتولي وزارة الداخلية . وكان تردد في وقت سابق بالاضافة الى الياسري لتولي حقيبة الداخلية اسم نصير دحام فهد العامري وهو لواء سابق في الجيش العراقي المنحل من عشيرة البو عامر النافذة التي تسكن منطقة الراشدية شمال بغداد وتتمتع بعلاقات واسعة مع العشائر السنية التي تقيم معها في المناطق نفسها. كما انه ابن عم عميد الجمعية الوطنية السابق الشيخ ضاري الفياض الذي اغتيل العام الماضي على يد مسلحين مجهولين شمال بغداد. وأشارت الى أنه بالنسبة إلى مرشح وزارة الداخلية نصير العامري فهو عقيد متقاعد من الجيش السابق وهو ابن عم الشيخ ضاري فياض عضو الجمعية الوطنية المنحلة والذي تم اغتياله من قبل جماعات مسلحة مجهولة. ولا يعرف الكثير عن العامري وان كان مفاوضون يقولون إن له علاقات طيبة بالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي أدار الوزارة حتى الان خلال تولي بيان جبر صولاغ. وقد حكم علي العامري بالسجن 10 سنوات لمعارضته الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عندما كان في الجيش. وهو في منتصف الخمسينات وينتمي الى واحدة من اكبر القبائل وأكثرها نفوذا في العراق. اما براء محمد نجيب الربيعي المرشح القوي لوزارة الدفاع فقد قلت حظوظه بالمنصب نتيجة اعتراض جبهة التوافق السنية عليه . والربيعي كان برتبة لواء في الجيش العراقي المنحل قبل ان يحال إلى التقاعد في 1989 وهو نجل اللواء محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة في اول جمهورية تعلن في العراق عام 1958. والمرشح الثاني للدفاع هو ثامر سلطان التكريتي فهو ضابط كبير في الجيش السابق وقد اغتال النظام السابق شقيقه الفريق ثابت سلطان قائد احد فيالق الجيش القديم في مزرعته اثر اكتشاف محاولة يقودها لاغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1992. بيان عراقي بريطاني مشترك

وفي ختام زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى بغداد اليوم ومباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي توني بلير صدر بيان رسمي مشترك عن مباحثاتهما اكد ان الذين يبحثون عن المصالح الطائفية ويمارسون العنف ليس لهم مكان في العراق الجديد وأنه لابد من إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمكافحة الإرهاب والعنف ودحر الذين يسعون لزعزعة الديمقراطية في العراق. واضاف رئيسا الوزراء في البلدين اتفقا على ان تأخذ القوات العراقية على عاتقها مسؤولية الأمن في جميع المحافظات العراقية لتتمكن تدريجياً وفي وقت مبكر من تسلم مسؤولية الأمن بشكل كامل وان وجود القوات المتعددة الجنسيات المقرر طبقاً لقرار منظمة الأمم المتحدة رقم 1546 سيرتبط بمدى حاجة الحكومة العراقية إلى هذه القوات وأن تولي هذه المهمة سيكون على أساس الشروط التي تضعها الحكومة العراقية لتتمكن من تسلم مسؤولية الأمن بشكل كامل. وقال ان الحكومتين العراقية والبريطانية بان تبدأ عملية انتقال المسؤولية الامنية من القوات المتعددة الجنسيات الى القوات العراقية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي لتتمكن القوات العراقية من بسط السيطرة على معظم المدن العراقية خلال عام ألفين وستة .. وفيما يلي نص البيان : بيان مشترك عن زيارة رئيس وزراء الحكومة البريطانية

رحب رئيس الوزراء البريطاني السيد توني بلير بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها خطوة مهمة لتحول العراق الى بلد يحكم ديمقراطيا. واشاد بالواقعية التي اتسم بها البرنامج السياسي للحكومة الذي يؤكد على وحدة العراق وحاكمية القانون واحترام حقوق الانسان وحماية موارد العراق بما يخدم جميع مكونات الشعب العراقي. واتفق رئيسا الحكومتين على ان الذين يبحثون عن المصالح الطائفية ويمارسون العنف ليس لهم مكان في العراق الجديد وأنه لابد من إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمكافحة الإرهاب والعنف ودحر الذين يسعون لزعزعة الديمقراطية في العراق. وعبر رئيس الوزراء العراقي عن معارضته القوية لجميع الممارسات الطائفية والعنصرية ودعوته لإحترام حقوق المرأة في جميع المجالات مع تأكيده على أهمية تحقيق الإزدهار الإقتصادي في البلاد. وأشار رئيس الوزراء العراقي الى ان حكومته عازمة على إقامة علاقات وثيقة مع المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة التي ستقوم بدور فاعل في دعم الحكومة العراقية الجديدة والبنك الدولي، واوضح السيد المالكي ان حكومته ستضع ستراتيجية واضحة المعالم للتنمية الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة في عملية إعادة البناء وتحديد المجالات التي تحتاج فيها مساعدة الحكومات الصديقة والمؤسسات الدولية. ورأى رئيسا الحكومتين العراقية والبريطانية ضرورة مواصلة الجهود مع باقي الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب للحكومة العراقية التي ستضع رؤية شاملة في كيفية الإستفادة من المعونات الدولية بهدف بناء عراق مستقر يعيش بسلام مع جيرانه. وأشار رئيس الوزراء العراقي الى ان من أولويات حكومته توفير فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية في المناطق التي عانت أكثر من غيرها من الأهمال والإسراع في إعادة بناء مؤسسات توليد الطاقة الكهربائية. واتفق الجانبان على ان الدول التي وقفت الى جانب العراق في رحلته في التحول من الدكتاتورية الى الديمقراطية ترغب في رؤيته يحقق نجاحات تساعد في إقناع الدول الأخرى للمشاركة في تنفيذ أهدافه في الإستقرار والإزدهار. وناقش رئيسا الحكومتين سبل الإستفادة من الخبرات البريطانية في كيفية زيادة موارد العراق النفطية والزراعية الى جانب الأوضاع في محافظة البصرة وضرورة التعاون المشترك لتوفير الأمن في المحافظه التي من المقرر ان يزورها وفد عراقي رفيع المستوى في وقت قريب. ولاحظ الجانبان الإستعداد المتنامي في كفاءة قوات الأمن العراقية في تولي مسؤولية الأمن في البلاد والذي ظهر جليا أثناء الإستفتاء على الدستور والإنتخابات العامة التي جرت في شهر كانون الثاني من العام الماضي الى جانب تزايد القوات الأمنية المدربة والمجهزة والتي وصل عددها الى مئتين وأربعة وستين الف عنصر، كما يتوقع ان يرتفع العدد الى ثلاث مئة وخمسة وعشرين الف في نهاية العام الحالي. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على وضع خطة لتسلم المهمة الأمنية بإعتبار أن تعزيز القدرة الأمنية للقوات العراقية سيؤدي إلى تقليل تدريجي للقوات المتعددة الجنسيات التي سيتركز نشاطها على التدريب والتأهيل للقوات العراقيه مع إلتزام القوات المتعدة الجنسيات بالبقاء لغاية ما تتأكد الحكومة العراقية أنها مستعدة للإمساك بالملف الأمني بمفردها. وأتفق رئيسا الوزراء في البلدين على ان تأخذ القوات العراقية على عاتقها مسؤولية الأمن في جميع المحافظات العراقية لتتمكن تدريجياً وفي وقت مبكر من تسلم مسؤولية الأمن بشكل كامل وان وجود القوات المتعددة الجنسيات المقرر طبقاً لقرار منظمة الأمم المتحدة رقم 1546 سيرتبط بمدى حاجة الحكومة العراقية إلى هذه القوات وأن تولي هذه المهمة سيكون على أساس الشروط التي تضعها الحكومة العراقية لتتمكن من تسلم مسؤولية الأمن بشكل كامل. وتأمل الحكومتان العراقية والبريطانية بان تبدأ عملية انتقال المسؤولية الامنية من القوات المتعددة الجنسيات الى القوات العراقية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي لتتمكن القوات العراقية من بسط السيطرة على معظم المدن العراقية خلال عام ألفين وستة .