اليونسيف:واحد من كل ثلاثة اطفال يعاني سوء التغذية في العراق

12/05/2006

بغداد/نينا/ قال مركز مساعدة برنامج اليونيسيف في العراق من عمان:"إن الأمن الغذائي يبقى معدوما لدى الكثير من الأسر العراقية الأشد فقرا على وفق التحليل الخاص بالأمن الغذائي وانعدامه الذي أطلق اليوم والذي اعتمد آخر البيانات المستخلصة خلال عام 2005". وقال بيان أصدره المركز اليوم الجمعة:"إن دراسة أعدت بهذا الشأن أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ومعهد بحوث التغذية في وزارة الصحة بدعم من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة/يونيسيف". وأضاف:"إن الحاجة إلى دراسة كهذه كانت كبيرة إذ أنها تجيب عن تساؤلات ناجمة عن تقارير تبدو متناقضة بشأن الوضع التغذوي في العراق ولدعم تطوير السياسات وتحديد الأولويات للتعامل مع المشكلات المحددة". ووصف البيان المسح بأنه"كان شاملا وغطى 98 ناحية واثنين وعشرين و50 أسرة في المدينة والريف مستخدما سبعة مؤشرات رئيسة هي التقزم ونقص الوزن والهزال ونسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع/أي نسبة إنفاقهم تقل عن 15 دولارا شهريا/ونسبة الاعتماد على الحصة التموينية ومؤشر استراتيجيات التكيف والمعالجة بالإضافة إلى مؤشر الدخل". من جانبه، أعرب روجر رايت الممثل الخاص لليونيسيف في العراق عن أسفه العميق لما أكدته الدراسة من أن الأطفال يشكلون الجزء الأكبر من ضحايا انعدام الأمن الغذائي، وقال:"إن معدلات سوء التغذية المزمن في الأسر التي انعدم أمنها الغذائي تصل إلى 33 بالمائة، أي إن واحدا بين كل ثلاثة أطفال يعاني من سوء التغذية". وأضاف:"إن آثار سوء التغذية المزمن على الأطفال الصغار الأكثر عرضة للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرا تكون أكثر وطأة". وأشار رايت إلى:"أن سوء التغذية يعيق النمو العقلي والإدراكي السليم للطفل مما يتعذر علاجه". وقالت الدراسة:"إن سوء التغذية الحاد كان، أيضا، مبعثا للقلق إذ أن 9 بالمائة من أطفال العراق مصابون بسوء التغذية الحاد كما إن أعلى المعدلات والتي بلغت 12 و13 بالمائة سجلت أيضا بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهرا". وأضافت:"إن انعدام الأمن الغذائي المتواصل لا يعزى لأي عامل منفرد بل انه نتيجة لأسباب عديدة بضمنها الآثار العميقة التي خلفتها الحرب والعقوبات، علاوة على استمرار الصراعات وانعدام الأمن وما لها من انعكاسات وتفاعلات معقدة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والأمية وتداعي البنى التحتية ولاسيما خدمات الطاقة الكهربائية والماء والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى خسارة الكثير من العائلات لكسبتها الرئيسين". وأكدت الدراسة:"إن سبب انعدام الأمن الغذائي في العراق لا يقتصر على الافتقار لإنتاج الكميات الكافية من المواد الغذائية الكافية لسد احتياجات السكان على الصعيد المحلي فحسب، بل انه الفشل في تأمين حصول الأسرة على الغذاء الكافي". ويعد نظام توزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية إلى حد بعيد المصدر الوحيد والأهم لحصول المواطنين على الغذاء ومازال عاملا رئيسا في استقرار الأمن الغذائي في العراق إذ أن 15 بالمائة من الأسر التي تعيش فقرا مدقعا اضطرت إلى إتباع آليات التكيف والتي تنطوي على تناول مواد غذائية اقل فائدة لأنها اقل سعرا وتقليل عدد الوجبات اليومية أو الاستدانة لشراء المواد الغذائية". وأفادت الدراسة:"إن مستويات التعليم لها اثر على فرص الحصول على الغذاء إذ أن الأشخاص الأكثر تعليما هم الأكثر قدرة على التكيف مع الأوضاع الصعبة كما تزداد احتمالات حصولهم على الوظائف". وأشارت إلى المخاوف بشأن تزايد أعداد الطلاب المتسربين من الدراسة والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. وخلصت الدراسة إلى:"أن 25 بالمائة من الطلاب دون سن الـ 15 من الذين يعيشون في الريف ضمن أسر تعاني فقرا مدقعا قد تسربوا من المدرسة ومن بين الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة عدم مقدرة الأسرة على دفع كلفة الدراسة وبعد المسافة بين المدرسة والبيت وان بعضهم اضطر إلى ترك الدراسة للعمل لدعم دخل الأسرة".