انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب

الاجواء في العراق ساخنة كسخونة حرارة الصيف القاسية ، بسبب الاوضاع الامنية ، اتساع الاغتيالات ، الحرائق وقسم منها مرتبط بالفساد والتخلص من وثائق ذات صلة وهكذا الاغتيالات . الاجواء السياسية مساعدة على الجريمة وارتكاب المخالفات القانونية . المحكمة الاتحادية اعلنت مصادقتها على نتائج الانتخابات وبهذا عقد مجلس النواب المنتخب جلسته الاولى. دستوريا بعد المصادقة بـ 15 يوما يتوجب على رئيس الجمهورية ان يدعو البرلمان للانعقاد يوم 14-6- 2010 لاداء اليمين الدستوري وادى النواب الجدد اليمين الدستوري . مازالت المشاورات المسبقة لتهيئة طبخة تشكيل الحكومة لم تنضج بعد ، عقبات سياسية مستمرة، وتزايد التوتر على ملكية الحكومة كل طرف من الاطراف الفائزة يتصارع لملكية الحكومة وكأن الحكومة ملك يتصارعون عليها والشعب يأتي في المرحلة الاخيرة طيلة حكم العراق لسبعة اعوام . الاطراف المعنية غير متفقة في الوقت الحاضر وليس هناك مؤشرات على الاتفاق لتسمية الرئاسات الثلاث . الخطة كلها لازالت قيد التداولات غير المتناهية .

قد يؤدي هذا الى حصول ازمة مستعصية وربما تتأخر والناس تكتوي بنار المصاعب والصيف اللاهب وانقطاعات الكهرباء وسوء الخدمات . هل ممكن توجيه سؤال الى حضرات الاحزاب السياسية الى متى الانتظار ؟

يبين مسار الاحداث الفعلي ان بين الائتلافات الكبيرة خلافات عنوانها رئيس الوزراء، لكنها في حقيقتها ابعد من ذلك لانها تتعلق بالنهج والمصالح التي تتميز كل كتلة بها ومن وراء هذا النهج من خارج العراق . وراء هذه المواقف غير الوطنية (ايران/ الدول العربية/ تركيا ومصالح اقليمية مختلفة).

الائتلاف بين (الائتلاف الوطني ودولة القانون) أنجز لكنه لم ينجز صياغة تصور مشترك للوجهة اللاحقة، ولم يتم انجاز وضع آليات اختيار رئيس الوزراء . شكلوا مجموعة لجان . توصلوا الى مواصفات عامة عن ما يجب ان يتسم به رئيس الوزراء من مواصفات ومنها: ان يكون تاريخه الوطني ناصع ، مقبول من الشركاء السياسيين، مقبول اقليميا ودوليا . هذه السمات تبدو ضرورية ولكنها حقيقة تستبطن استبعاد المالكي ، او اثقال رئيس الوزراء بشروط والتزامات تحول دون تفرده . قضية التفرد لها فهم مختلف ، فقسم يقول باعادة توزيع الصلاحيات ، او توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية ، او فصل مسؤولية القوات المسلحة . هذه كلها قضايا دستورية لايمكن ان تجد طريقها للتنفيذ إلا بعد تعديلات تجرى على الدستور ويتم الاستفتاء عليها كتب الكثيرين حينها عن تعديلات الدستور واقرارها دون جدوى لكن الان نجني ثمارها على حساب المواطن العراقي . هناك بعض الامور مقبولة، مثل عدم الانفراد في اتخاذ القرارات مع وضوح الصلاحيات ودور نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية .

المنافسات على قدم وساق بين القوائم الكبيرة المتنافسة . هناك عمليات ضغط وشراء اصوات من هذه القائمة او بالعكس ، او سحب نواب من كتلة الى اخرى .

احتمالات تطور الوضع

من هذه اللوحة الشائكة ، البالغة التعقيد . يمكن القول بان امر تشكيل ليس بقريب وما زلنا بعيدين عن انجاز هذه المهمة .الازمة مرشحة ان تطول إلا اذا فرض الاستحقاق الدستوري نفسه ، فيكون التفكير بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة .

الازمة الراهنة لا تسمح فقط بتصاعد التذمر والاكتئاب عند الناس والقلق من قادم الايام ، وكونها اجواء ملائمة لإنتشار الجريمة ، بل وتسمح ايضا بالتدخل الخارجي بكل انواعه ، الاقليمي والدولي .

اثار قرار مجلس الامن بفرض عقوبات جديدة على ايران ، وما سينعكس على العلاقات الامريكية – الايرانية وانعكاس ذلك على الساحة العراقية موجود .

أتسأل هل ستأتي الحكومة العراقية القادمة بنفس الفساد الحزبي والاداري الذي كان موجودا في زمن المالكي . اليكم هذه الوثيقة المحترمة !!!

نشرت جريدة اكد الكندية هذه الوثيقة

http://www.akkad2.com/news.php?action=view&id=4436

اواسط حزيران 2010