ان كانت هذه هي معايير العملية السياسية في العراق فلا حاجة لي للترشيح

بعد مرور عدة دورات برلمانية قررت مع بعض الزملاء انشاء كيان مستقل تحت اسم (تحالف سورايي الوطني) وكنت حريصا ان يحمل الكيان هذا الاسم وان يكون مرشحيه جميعهم من المستقلين ومن العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ورغم طلب احدى الكيانات الاخرى مشكورة الترشيح ضمن قائمتهم ورغم تقديري بان فرصة فوزي ستكون اكبر لو قبلت الدعوة ، ولمحت لي قائمة اخرى للترشيح الا اني وكما قلت كنت حريصا ان اكون في قائمة يكون اعضائها من مؤسسات المجتمع المدني ومستقلة .

وبعد الترشيح تسارعت بعض وسائل الاعلام من خلال ما سرب لهم لنشر اسمي ضمن قائمة المجتثين من قائمة المرشحين لانتخابات برلمان العراق قبل ان يصدر قرارا من المفوضية ـ الجهة المعنية بذلك ـ وهذا ما أكده مشكورا رئيس القائمة . وبعد عودتي من لبنان اتصل بي الكثير من الزملاء للاستفسار ان كنت انا المرشح او غيري ولاجل رفع الستار عن ذلك اود ان ابين لزملائي ملابسات ذلك :

منذ سنة 2003 طلب مني للعمل في الكثير من المؤسسات المهمة من بينها هيئة أجتثاث البعث وبعض الدوائر الامنية والتعليم السرياني ووزارة الهجرة والمهجرين و... وطلب مني مرارا ان ارشح ضمن القوائم المرشحة للبرلمان سواء أكانت من خلال قوائم شعبنا او القوائم الاخرى... الا اني كنت ارفض دائما لان ذلك لا ينسجم مع مسيرتي وحيث قضيت عمري في الثقافة منذ منتصف السبعينات وليومنا اي ما يقارب 40 سنة وانا اعمل ضمن الهيئات الادارية لكثير من مؤسساتنا الثقافية في العراق بدءً من الجمعية الثقافية للناطقين بالسريانية (1976) مرورا باتحاد الادباء والكتاب السريان والاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق وجمعية اشور و... ومحررا في مجلاتها واستمريت امارس نشاطي الثقافي بعد 2003 فضلا عن نشاطي الاعلامي في الصحف والمجلات والفضائيات ..

وأخيرا تم نقلي من وزارة التجارة ـ الشركة العامة للسيارات الى وزارة الهجرة والمهجرين لاستلم منصب مدير المحافظات الشمالية كوني اجيد اللغة السريانية والكوردية والعربية لاقدم خدماتي الى هذه الشريحة واستمريت في وظيفتي لحين انتهاء الكابينة الاولى واستلام الكابينة الثانية وعلى غرارها أحيل البعض من المدراء للتقاعد واخرون النقل وعشرات الموظفين المتعينين ابان الكابية المنصرمة ( الوزيرة باسكال) على انهاء خدماتهم لسبب او لاخر . وبعد ذلك تفاجئنا نحن الاخر (5) مدراء ممن لم تكن للوزارة حجة لاحالتنا على التقاعد او نقلنا ، بقرار هيئة الاجتثاث ، وعلى غرار ذلك قدمت طعنا للهيئة لنقض القرار وبعد مرور اكثر من سنة ونصف كسبت الدعوة واعتبر القرار ملغيا بموجب قرار الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث المرقم 6179 في 10/12/2006 وتم اعادتي الى الوظيفة ورغم محاولة الوزارة عرقلة عودتي بحجة ان الكتاب لم يأتي من خلال مجلس الوزراء تدخل الزميل يونادم كنا مشكورا للاتصال بمكتب رئيس الهيئة لاعلامه كون التهمة كيدية والطلب لارسال القرار من خلال مجلس الوزراء، فتم إعلام الوزارة بقرار الهيئة من خلال كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 891 في 17/6/2007 فعدت الى دائرتي وصرفت لي كل مستحقاتي ولكن بنصيحة من بعض الزملاء وبسبب الوضع الامني في بغداد طلبت النقل الى اقليم كوردستان .

وبعد ما نشر أعلمني الزميل رئيس القائمة ضرورة مراجعة الهيئة لاعلامها بقرار برائتي وطلب مني ان اقدم بدعوة ضد الهيئة وخصوصا ان الهيئة نفسها بررت موقفي من خلال قرارها وقرار مجلس الوزراء ورغم قصر المدة وخصوصا كنت في حينها في لبنان الا اني رفضت ذلك لاني ارى ذلك اذلالا للمرشح واتسائل ان كان المرشح وقبل الانتخابات يقدم متهما (هكذا افهمها) الى الهيئة كيف عليه ان يتصرف بعد فوزه وخصوصا ان كان يريد ان يغرد خارج سرب الكبار ؟؟؟ لذا في الوقت الذي اعتذر لمن أيد ترشيحي ولاعضاء قائمتي (قائمة تحالف سورايي ) أقول ان كانت السياسة في العراق تبنى على هكذا معايير فلا حاجة لي لهذا الترشيح رغم أيماني العميق لو كنت مرشحا في غير ذلك لكنت منذ سنة 2004 عضوا في البرلمان .