ايمن فاخر

القسم الأول
نبذة تأريخيه عن التعدادات في العراق
على مدى ثمانين عاما" نفّذ العراق ثمانية تعدادات للسكان ففي *5/6/1927 صدر قانون رقم (54) لسنة 1927 وهو أول قانون عراقي سمي في حينها (قانون تسجيل النفوس) حيث ان كلمة نفوس هي الشائعة آنذاك وقد استبدلت بعدها بمصطلح (الاحوال المدنية) وقد اصدرت وزارة الداخلية في ذات العام وبالتحديد في 17/8/1927 تعليمات لتسجيل الافراد الساكنين في العراق وقد حملت تلك التعليمات شرط تسجيل المعلومات الخاصة بـ( المهنة ،العمر هذا بالأضافه الى تسجيل بعض الاوصاف بأستثناء النساء لاتذكر لهم اي اوصاف) ،حين صدر هذا القانون أنشأت في وزارة الداخلية دائرة النفوس العامه (مديرية النفوس العامة) واشترط هذا القانون الزام كل من يسكن العراق بصورة دائميه او مؤقته ان يحضر ويسجل اسمه وبالأضافه الى سجل الاسماء هنالك سجل للحاله الزواجية ، ،الولادات والوفيات ليمنج بعدها المواطن دفتر النفوس او ماتسمى في وقتنا هذا بـ(الاحوال المدنية) وفرض غرامة على كل من لايحضر للتسجيل، حدد بعدها البيانات المطلوبه بـ( الاسم ، حالة السكن ،المهنة ،الحالة الزواجية ، عدد الزوجات ،الحالة التعليمية والديانة.
سُجل يوم 17/8/1927كأول تعداد للسكان في العراق، في العام 1934 نفذت دائرة النفوس وللمرة الثانية تعدادا" للسكان تم في عد وتسجيل العراقيين والاجانب وامتدت فترة التسجيل بسنة كاملة من عام 1934 ولغاية 1935.
للمرة الثالثة نفذت دائرة النفوس العامة التعداد وكان ذلك في عام 1947 ،وفي 12/10/1957 نفذ التعداد الرابع ومن قبل دائرة النفوس العامة ،ولأسباب ارتأتها الحكومه العراقيه آنذاك تقررتقديم عملية التعداد من العام 1967 الى العام 1965 ليكون بذلك التعداد الخامس ولابد من الاشارة الى كون هذا التعداد لم تنتج عنه نتائج مرضيه رغم كل الاستعدادات التي قُدمت له في حينها كون البلاد كانت محاطة بظروف سياسية أثرت على نتائجه.
في 17/10/1977 نفذ التعداد السادس في العراق من قبل الجهاز المركزي للأحصاء بعد ان كان تنفيذه وعلى مدار خمسه تعدادات على يد دائرة النفوس العامه في وزارة الداخليه آنذاك ،نفذ هذا التعداد ليلبي خطة التنمية القومية والحاجة لأحصاءات وبيانات سكانية وبما يحقق تلك الاهداف والخطط التنمويه ولتقوم على اساس علمي سليم ، كان انجاز العمل في هذا التعداد بفترة قياسية حتى على المستوى العالمي كونه انجز بمده قياسية وقدرها تسعة اشهر وهي مدة قصيرة استخدمت فيه احدث الاساليب الاحصائية.
سابع التعدادات المنفذه في العراق في 17/10/1987رغم ان هذا التعداد اعطى مؤشرات احصائية شامله عن التغيرات الديموغرافية (السكانية) والاجتماعية والاقتصادية والسكنيه وعلى مستوى المحافظات الا انه لم يغطي عموم العراق بسبب صعوبه الوصول لتلك المناطق بسبب الحرب مع ايران .
آخر التعدادات السكانية في العراق وهو التعداد الثامن نفذ في 16/10/1997 وفر هذا التعداد مؤشرات احصائية شاملة عن كافة التغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية ولكن لم ينفذ على مستوى عموم العراق بل لـ(15) محافظة فقط اي ان اقليم كردستان لم يشمل بالتعداد .
الان وبعد احداث عام 2003 وسقوط النظام ومافرضته الظروف والمتغيرات التي اعقبت الاحداث تلك اصبح العراق بحاجه ماسه الى اجراء تعداد سكاني جديد يوفر بيانات دقيقه وتفصيليه لأغراض التخطيط الصحيح وليتم بناء المؤسسات على اسس وارقام صحيحه وواقعيه .

* أول احصاء للسكان في العراق (الاستاذ المحامي طارق حرب)/جريدة المشرق-26/6/2008