باسكال وردا تشارك في مؤتمر منظمة دار الخبرة

شبكة أخبار نركال/NNN/ شاركت الوزيرة باسكال وردا مسؤولة العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان، وعضو المجلس الاستشاري لدار الخبرة، في المؤتمر الأول الذي عقده دار الخبرة العراقي بمشاركة مؤسسة ويستمنستر البريطانية، ومنظمة البدائل العربية، في فندق كورال سويتس الحمراء، في بيروت، يومي 4-5 / كانون الثاني / 2013.

بدأت أعمال المؤتمر الاول بجلسة خاصة بأعضاء مجلس الادرة والمجلس الاستشاري لدار الخبرة العراقي، حيث ترأس الجلسة الدكتور صائب الكيلاني استاذ في جامعة اربيل و رئيس دار الخبرة، وقدم ورقة خلفية حول مشروع "نحو بناء بيت خبرة لدعم البرلمان العراقي". ناقش المؤتمر الاهداف والرؤية الاستراتيجية للمشروع، مركزاً على الهدف الاساسي من عمل الدار والذي يكمن في رفع قدرات مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة في أربع مجالات، وهي مجالات التعليم (التربية والتعليم معاً)، الصحة، حقوق المرأة والطفل، النزاهة والشفافية، الا ان تبين بأن هناك صعوبات يواجهها دار الخبرة كغيره من المنظمات غير الحكومية في الوصول الى البرلمان، بسبب الاجراءات الامنية المشددة، لكن وايضاً بسبب عدم الفهم الصحيح لاهمية مايقدمه دار الخبرة وغيره من المنظمات، بخصوص رفد البرلمان بالمعلومات، والدراسات، ومشاريع قوانين تهم المجتمع، سواءاً كان عبر جلسات استماع أو تقديم دراسات ومشورة للاعضاء، لرفع قدرات البرلمان العراقي على المستوى المؤسسي، ودعم البرلمانيين العراقيين على المستوى السياسي والتشريعي. تبين ايضا اهمية بناء جسور الثقة بين البرلمانيين والاكادميين والمنظمات المهتمة ..

وبمشاركة أربعة من أعضاء البرلمان العراقي، واصل المؤتمر أعماله، حيث قدمت عدد من الدراسات من قبل اساتذة جامعات عراقية من بغداد ودهوك، واربيل , والذين هم أعضاء في المجلس الاستشاري لدار الخبرة، حيث كل محور ترأسه احد اعضاء البرلمان وتخلله تعليق خاص ومفصل وتقييم من قبل أحد أعضاء المجلس الاستشاري المكون من اساتذة واكادميين وخبراء عراقيين. مثلاً في محور اتفاقية حقوق الطفل الدولية والمرأة، الذ ي قدمته الدكتورة امال كاظم استاذة في جامعة بغداد، علقت عليه الخبيرة باسكال وردا وقيمت عالياً دراستها بالتركيز على الزامية ومجانية التعليم في العراق كأداة اساسية لمحو الامية والقضاء على ظاهرة التسرب من المدارس , مقترحة وسيلة اقصادية عبر صندوق "مخصصات العائلة"و حيث بآلية حكومية في التعاون بين وزارات التربية والمالية والداخلية يحق لكل شخص في العائلة و الطفل في مقدمتهم وانطلاقا من شهره الثالث وهو في بطن امه الى الثامنة عشرة ايا كان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي, ان تخصص لهم الدولة مبلغ شهري من الاموال العراقية تساعدهم على تجنب العمالة المبكرة, وتلزمهم الى مواكبة الدراسة بغية فرض تطبيق قانون التعليم الالزامي و المجاني الذي نصت عليه الدساتير العراقية سابقا وحاليا والنتيجة تكون اجبار الاهالي على متابعة أطفالهم والقضاء على التسرب من المدارس الى عمر السادسة عشرة , وذلك بحجب المخصصات المذكورة لدى كل غياب تعلن عنه وزارة التربية وربما معاقبة الاهل ايضا بقطع مخصصاتهم. كذلك شددت السيدة باسكال وردا، على مسألة احترام حقوق الاطفال التابعين الى اديان ولغات وثقافات مختلفة، والتي تناولتها الدكتورة امال بشكل بديع مطالبة بقوانين تثبت ذلك.

وفيما يخص الصحة العامة، تم اقتراح الغاء قانون "حماية الاطباء" وتبديله بـمقترح "قانون تنظيم عمل الاطباء " يشمل الحقوق والواجبات والضمانات الكادر الطبي , حيث شدد الدكتور صائب الكيلاني على اعادة النظر بحقوق الاطباء الخدمية, لانهم لا يزال تعتبر خدمتهم كاي موظف في الدولة بينما جهود الأطباء ترتقي الى اكثر من مجرد موضف .كذلك الكادر الطبي في القطاع الخاص ،هؤلاء مجتمعين بحاجة الى مشروع قانون يحمي حقوقهم كما يحدد واجباتهم .

كذلك قدم الكتور عماد الشيخ داود خبير محور النزاهة في اطار مصادقة العراق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد UNCAC بالقانون رقم 53 لسنة 2007 واصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2010-2014 ...أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بالشأن. تبين باننا لا زلنا بدون قانون خاص بمكافحة الفساد, بينما كان العراق اول دولة لها قانون باسم "من اين لك هذا" ومنذ الخمسينات القرن الماضي. هذا القانون لا يزال قائما ويمكن تفعيله ...ومواصلة بناء قدرات العاملين على تطبيقه.

اما محور التعليم فركزالدكتور احسان عمر محمد على ضرورة تعديل قانون الجامعات والكليات الاهلية المرقم (13) لسنة 1996 واصلاح النهج التربوي والتعليمي على المستويين العام والخاص بغية الارتقاء بالمعرفة والعلم الى درجات متقدمة من التطور العلمي والمعرفي بعد طول المعاناة التي مرت بها العملية التربوية والتعليمة منذ عشرات السنين. كما بين اهمية التعليم الاهلي لحاجة العراق الى المزيد من الكليات الاهلية لعدم قدرة الكليات الرسمية استيعاب الاعداد الهائلة من المتقدمين الى الجامعات من جانب ولضرورة جذب اعداد كبيرة من المتقدمين الى التعليم الاهلي ومحاولة تحسين نوعية التعليم وتزويد الكليات برصانة علمية مطلوبة ما ينتج تنافس شريف بين الجامعات الرسمية والاهلية .يمكن الاقتداء بالعالم المتقدم حيث التعليم الاهلي هو في الصدارة وليس العكس سواء كان في اليابان او في الولايات المتحدة حيث لهذه الاخيرة جامعة واحدة للتعليم الرسمي والباقي تعود الى التعليم الأهلي الذي يشهد بالرصانة والمعرفة معترف به على المستوى العالمي ...

اختتمت اعمال المؤتمر مساء يوم 5 ك2 بورقة "دائرة البحوث البرلمانية" والتي ايضا بحاجة الى مصادر قانونية دولية ومحلية و الخبرات الناجحة في مختلف الدول حيث طالب دار الخبرة بان تفتح ابواب الدائرة على المهتمين ليتم رفدها ببحوث ومصادر هامة موجودة في الجامعات العراقية كما الاجنبية لا بل الاستفادة من بحوث الجهات والمنظمات المختصة غير الحكومية بغية تقديم معلومة غنية للنواب ومساعدتهم في التشريع والعمل الرقابي بشكل علمي ومن مصادر متنوعة وغنية بالفكر والستراتيجيات المهمة تجعل من مكتبتهم التشريعية منبع القدرة على مواجهة الصعاب في طريق عملهم باغناء افكارهم وخطاباتهم ...

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.