Facebook Twitter YouTube Telegram

برلماني: الفصائل المسلحة في سنجار تعيق عودة الأهالي

المصدر: شبكة الساعة الإعلامية

أكد عضو مجلس النواب العراقي محما خليل، ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار، مشيراً إلى أن العديد من أهالي القضاء لا يعودون إلى مناطقهم، بسبب تواجد الفصائل المسلحة في سنجار.

وقال خليل، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "حسم الأوضاع في قضاء سنجار يعد خريطة طريق لحل كل مشاكل العراق"، مبيناً أن "تطبيق اتفاقية سنجار في بنودها الخمسة يعد مطلباً شعبياً واستحقاقاً دستورياً وقانونياً".

ولفت إلى أن "حكومة محمد شياع السوداني تعمل على تطبيق اتفاقية سنجار"، مشيراً إلى "وجود مشاكل وتقاطعات في سنجار بسبب وجود السلاح المنفلت والفصائل المسلحة غير القانونية".

وتابع أن "الوضع الاقتصادي في سنجار لا يبشر بخير"، عازياً ذلك إلى "عدم وجود الاستقرار السياسي والأمني في القضاء".

أما بخصوص عودة النازحين، أكد خليل، أنها "لا تبشر بخير، بسبب عدم وجود برنامج وطني متكامل، وعدم خلق الملاذات الآمنة لعودة النازحين"

وأردف: "لم نشهد عودة أهالي سنجار من جميع المكونات سوى بنسبة 25-30 %، بسبب وجود الفصائل المسلحة غير الشرعية في سنجار".

وفي عام 2020 وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائمقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني، تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً، مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد حزب العمال الكردستاني في سنجار.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

ووقع الاتفاقية عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.