Facebook Twitter YouTube Telegram

بعد ترحيب الأمم المتحدة … قانون الناجيات الإيزيديات يخضع للمزاجات السياسية

المصدر: روج نيوز

لم يفلح مجلس النواب العراقي في تشريع قانون الناجيات الإيزيديات في جلساته الماضية وحتى لم يفلح في تمرير القراءة الأولى لهذا القانون الذي ينتظره المجتمع الإيزيدي لضمان حقوق نسائهم الناجيات من هول الإرهاب وتنظيم التكفير الذي سبى وقتل وذبح النساء بعد العام 2014 وبيعهن في سوق النخاسة.

وقد تبنى البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات في آذار العام 2021، ويعترف القانون بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات الإيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك – بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض – كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ويعترف القانون الدولي بأن الجرائم ضد الأقليات، مثل الاختطاف والاستعباد الجنسي والحمل والإجهاض، هي إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وقد قالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، سيسيليا خمينيز داماري بخصوص هذا القانون: “هذه خطوة رئيسية نحو تعزيز العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي”.

ورحبت بحقيقة أن القانون المعتمد أقر بأن النساء الإيزيديات والتركمان والمسيحيات والشبك قد عانين أيضا من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، داعية إلى تطبيق واسع للقانون ليشمل الناجيات من الأقليات الأخرى أيضا.

وتابعت تقول في بيان: “عندما زرت العراق في شباط العام 2021، شاهدت حالة النساء والفتيات الإيزيديات اللائي نجين من فظائع داعش. على الرغم من صمودهن وقوتهن الملحوظة لإعادة بناء حياتهن، استمرت الكثيرات منهن في العيش في حالة نزوح وواجهن العديد من التحديات لتحقيق حل دائم”.

وفي بداية شهر آيار الجاري أجل مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون تعديل الأمر رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط/الدورة (شركة عامة).

على ماذا ينص؟

في هذا الأثناء قالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور: إن “القانون ينص على تشكيل مديرية خاصة بشؤون الناجيات الايزديات في محافظة نينوى ترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا المديرية تختص بشؤون جميع الناجيات من جرائم تنظيم داعش الارهابي من المسيحيات والتركمان والشبك”.

واوضحت ديلان غفور: أن “هذه المديرية ستقوم بتوفير جميع انواع الدعم المادي والمعنوي للناجيات من جرائم تنظيم داعش الارهابية وتأهيلهن وتعويضهن واعادتهن الى المجتمع”.

وقالت أيضا: “بالإضافة الى احصاء جميع الناجيات من جرائم داعش، ستقوم تلك المديرية بتوفير الرواتب للازمة للناجيات بالإضافة الى ايجاد صيغة قانونية للاطفال المولودين من اب داعشي وتوفير فرص الدراسة للناجيات واطفاهن. وتشكيل محكمة بدائية في قضاء شنكال لمعالجة مشاكل الاحوال المدنية الاطفال من اب داعشي”.

واشارت إلى أن “القانون ينص ايضا على توفير قطع اراض للناجيات وتعويضهن بشكل مادي وتوفير حق التعيين في الدوائر الحكومية وتقديم بعض الاستثنائيات لهن لإكمال دراستهن”.

وتابعت: “كما ينص القانون على دعوة وزارة الخارجية الى التنسيق مع الجهات الدولية لتعريف الجرائم التي اقترفها تنظيم داعش الارهابي كجرائم ابادة جماعية وتعريفها على المستوى الدولي، واعتبار يوم 3/8 من كل عام كيوم وطني للايزيديين”.

وبينت البرلمانية ان “القانون ينص ايضا على قيام وزارة الثقافة بتشييد نصب تذكاري للشهداء والناجين من جرائم تنظيم داعش الارهابي من المكون الايزيدي”.

وفي سياق ذي صلة يعتقد الناشط الإيزيدي من سنجار ساهر ميرزا: بإن “عدم تشريع قانون الناجيات الإيزديات مرتبط بقضايا سياسية وأمنية، مشيراً إلى أن “بعض السياسيين ومنهم خميس الخنجر يقود مشروعا انتخابيا وطائفيا في سنجار وهذا ما لا يتوافق مع تشريع القانون”.

وأضاف ميرزا أن “هناك تركيز على عوائل عصابات داعش الإرهابي اكثر من النازحين الأصليين من الديانة الإيزيدية، كاشفاً عن وجود نصف مليون نازح ايزيدي في الوقت الحالي”.

وأشار ميرزا إلى أن “المناطق الايزيدية هجرت ودمرت ولا يمكن الرجوع اليها، مؤكداً أن “نازحي سنجار الحقيقيون مهملين والتركز منصب على عوائل الدواعش”.