بكلمة ونص دور الحكومة بعد الانتخابات

المعروف بان الانتخابات التي جرت كانت للمحافظات التي لم ترتبط باقليم وفق نص دستوري حدد ذلك ، لذا استثنيت محافظات الشمالية اربيل وسليمانية ودهوك من هذه الانتخابات لارتباطهما باقليم ، كما استثنيت محافظة كركوك من هذه الانتخابات بقرار من البرلمان رغم انها غير مرتبطه باقليم وكان هذا خلافا للدستور ..

نرجع الى دور الحكومة ومسؤوليتها بعد هذه الانتخابات ،
بشهادة الجميع العدو قبل الصديق بان ما حققته هذه الانتخابات كان مدعاة للفخر والاعتزاز بشعبنا لمساهمته الفعاله في انجاح هذه الانتخابات ، اذ ممارسة حقه الانتخابي بهذه الصيغة يشكل دفعه جديه في بناء الديمقراطية وارساخ قواعدها ،
لاننا الان نحبوا في طريق مجتمع ديمقراطية فكانت هذه تجربة مارسها شعبنا فاداها بنجاح ، وسنحتاج الكثير لنصل الى المرحلة التي نقول بها نحن ديمقراطيين ، لانها ليست كما يردونها اعدائها ويشويه صورتها عندما يقولون اين الديمقراطية التي تدعونها الم تزيحون الدكتاتورية فاين ديمقراطيتكم ..؟؟ لهولاء نقول ان الديمقراطية ليس حلوى تعطى لراغبيها لكي يصبحوا ديمقراطيين ، ولا هي صبغة بيد صباغ مهما كانت مهارته ان يصبغ شعب ليصبح ذلك الشعب وتلك الدولة ديمقراطية .. فالديمقراطية هي سلوك وممارسة يعتاد اليها المواطن فيمارسها كحق له في الحرية ليحقق العدالة الاجتماعية والمساوات وسيادة القانون ....بغض النظر عن لون او جنس او انتماء هذا المواطن ، فعندما نؤمن بان حريتنا الشخصية او الدينيه اوالعقائديه او السياسية او غيرها تتوقف عند حد حرية الاخرين ولاتصدم مع حرياتهم ، عندها نستطيع ان نقول اننا بدأنا نتعلم كيف نمارس الديمقراطية ، وبغير ذلك لايمكن ان تكون هناك ديمقراطيه مهما قيل عنها لانها ستكون خارج المنطق والفهم السلوكي للمجتمع الذي يسعى الى التعدديه والمساوات في الحقوق والواجبات وهذه تشترطها الديمقراطيه لتحقيقها في مجالاها الحركي الواسع على السطح العام للمجتمع ..
نامل ان تكون نتائج هذه الانتخابات هي الامتحان الحقيقي للقوائم الانتخابية التي اشتركة في هذه الانتخابات لتعى حقيقة ان شعبنا مقدم على خطوات غير التي ارادوها ومارسوها على شعبنا خلال السنوات الخمسة الماضية التي كانت بسبب تسلطهم على رقاب شعبنا ومقدراته سنوات عجاف ..
فعلى اعضاء المجالس الفائزة تقع المسؤولية المباشرة على تنفيذ وتحقيق طموع ابناء المحافظات ، ولتحقيق ذلك يكون للحكومة الدورالفعال ومسؤولية الاشراف والتوجيه الاستراتيجي والمراقبة وفق تكتيك مركزي يؤول بنتائجه تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المحافظة ، كما تقع على مجلس النواب مسؤولية المراقبة كسلطة تشريعية .... ولكي نحقق خطوات ايجابية في تجنب السلبيات التي رافقت اعمال المجالس السابقة ...

على الحكومة ان تعمل وفق سياقات عمل تضع حدا للتسيب الوظيفي وتكبح جماح الطامعين والمرضه النفسيين من تحقيق اطماعهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة ، وتضع كل موظف ومسؤول امام مسؤليته القانونية والاخلاقية ولكي تساعده ليتجنب المزالق الوظيفية واغرائتها ...عليها ان تطبق ايسرالطرق وانفعها على هولاء الفائزين وبدون اي احراج ، فقبل ايداءهم اليمين القانونية او تسليم مناصبهم ومسؤولياتهم في المجلس تطلب منهم وبكل بساطه ان يقدموا وثيقه ضمن الوثائق المطلوبه تقديمها وثيقة ( بخط يدهم ) يذكروا بها املاكهم وممتلكاتهم من اموال منقوله وغير منقولة ..وتسمى تلك الوثيقة بعلم المحاسبة ( الميزانية ) اي كل واحد منهم يعد ميزانية خاصة ويقدمها مع اوراقه الوظيفية ...وليس بهذا الاجراء اي تعسف او محظور وليس لها اي مردود سلبي في تقديمها مع المستندات والاوراق الاخرى المطلوبه منه تقديمها الان وقبل المباشره بالعمل وليس غدا .. ليكون هذا الاجراء مدخل الى تسهيل عملية تنفيذ قانون من اين لك هذا .....على هولاء ....
هذا القانون الذي طال انتظاره من كل شرائح مجتمعنا املين تطبيقه على الكثيرين من المسؤولين في السلطات الثلاثة عموما ..
بهذا الاجراء البسيط تستطيع الحكومة ان كانت فعلا حريصة على اموال الشعب والمصلحة العامة ، ولتحد هولاء الجدد من الموظفين على الاقل في هذه المرحلة من ظاهرة السرقات والاختلاسات المال العام وغيرها .... لانه لايمكن ان يبقى المال العام سائبا لكل من تسول له وجه بسرقته واختلاسه والاستحواذه عليه بطرق شتى .. فالمال الذي لا يصان ويحافظ عليه يكون مالا سائبا والمال السائب يعلم السرقة .. فعلى الحكومة تقع مسؤولية حماية المال العام والدفاع عن المصلحة العامة وحقوق المواطن ...
يعكوب ابونـــــــــا ............................. 13 / 2 /2009