Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تفجيرات وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد الداميين

شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانا ، حول التفجيرات التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد اليوم في بغداد ، وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
نرفع لشعبنا العراقي الأبي ولأهلنا المنكوبين من ذوي الشهداء و الجرحى خالص المواساة و عظيم الحزن للجريمة النكراء التي استهدفت الأبرياء بهدف إسقاط مسيرة هذا الشعب نحو بناء نظامه و بلده و استعادة حريته و كرامته, و نؤكد هنا ما أكدته الحكومة في كل مناسبة بأنها موحدة في تشخيص الدوافع و الجذور و العوامل التي تقف وراء مثل تلك الجرائم , كما أنها تقف موحدة إزاء سبل المواجهة و الردع.
إن المدرسة التكفيرية ورموز الإجرام الذين خلقتهم ماكنة النظام الدكتاتوري السابق يقودون حربهم الشعواء ضد شعبنا بدعم وإسناد من قوى تقفز فوق الشأن العراقي لتحقيق مآرب وغايات معروفة و مكشوفة.
إن وضوح الصورة في أهدافها و غاياتها و في شخوصها و اللاعبين فيها من الأقربين والأبعدين ممن يستبيحون الدم العراقي , تدفعنا جميعا لاصطفاف وطني حقيقي دفاعا عن دماء الأبرياء, اصطفاف لا تنفتح ثغرة و لا يختلف و لا يتناقض الموقف إزاءها ولا يمكن أن يبر رأي الاختلاف السياسي تباين المواقف و الإجراءات حيث يتأكد في كل يوم إن العراقي هو المستهدف بغض النظر عن انتماءه السياسي او الديني او القومي.
من جهة ثانية, فأن المؤسسة العراقية الأمنية او العسكرية او المدنية لابد ان تمارس دورها على أسس وطنية وعلى أساس المصالح العليا بمسؤولية و مهنية وفي اطار من المساءلة وان لا يخل بقوتها الذاتية أي تجاذب سياسي وان تأخذ كل مؤسسة دورها الحازم و الفعال تجاه ما تضطلع به من مسؤولية لان أي تهاون في أي حلقة من حلقات النظام العام يكون سببا و عاملا من عوامل وقوع مثل تلك الجرائم.
ان الموقف السلبي للعديد من الدول خاصة العربية والإسلامية إزاء موجات الإبادة الجماعية واستهداف الوجود الإنساني أمر غريب و مؤلم و يجعلنا كعراقيين نتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة اخطر مد يشهده العالم, ويضعنا أمام حالة استنفار و على كافة المستويات لضبط إيقاع أجهزتنا ومؤسساتنا على درجة عالية من اليقظة و الدقة والالتزام والمحاسبة بإسناد و دعم شعبي.
كما تؤكد الحكومة على ما أكدته سابقا من ضرورة ان تكون إجراءات القضاء و الأحكام الصادرة بحق المجرمين حاسمة وسريعة وان تحظى الأجهزة العسكرية والأمنية بالدعم السياسي الكامل لممارسة دورها و خطواتها الإستباقية.


الأمين العام لمجلس الوزراء