بيان صادر عن الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة الاسلامي حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة

19/11/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/
اصدرت الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة الاسلامي بيانا حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وفيما يلي نص البيان:

الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية
بيان رقم(9)

يؤمن حزب الفضيلة الاسلامي بضرورة ان يكون لجمهورية العراق صيغ للتعاون الاستراتيجي المشترك مع الدول المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوربي ودول الجوار مثل تركيا وايران والدول العربية سواء على شكل اتفاقيات او بروتوكولات اوغيرها من الصيغ . ولكن من الضروري ومما لابد منه ان يكون ذلك متمحورا حول مسألة مهمة الا وهي الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها والحيلولة دون تعريض المواطن العراقي ومصالحه الى ادنى محتملات الضرر و على اساس هذا المحور انطلق حزب الفضيلة الاسلامي في دراسته لموضوع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية فكان لديه الملاحظات الاتية :

1. ان موضوع الاتفاقية حساس جدا وله علاقة وثيقة بمستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويمتد اثره الى الاجيال القادمة لذا فهو بحاجة الى استقرار سياسي و ثقة متبادلة بين القوى السياسية وشراكة حقيقية وهو ما لم يتحقق ولحد هذه اللحظة .و خصوصا في ما يتعلق بموضوع الاتفاقية الامنية التي بلورت وحسمت في اطر ضيقة لم تستوعب كل الشركاء السياسين مما سيجعل العراق حتى في ظل الاتفاقية مكبلا بالحاجة الى وجود مستمر للقوات الاجنبية في العراق . ومن جهتنا كحزب سياسي فاننا لم نقف على حقيقة مجريات التفاوض على الاتفاقية الامنية و ما اذا كان هناك فرصة لتغيير القناعات لدى الجانب الامريكي وان كل ما وصل الينا هي تصورات لجهات سياسية محددة لما يريده الجانب الامريكي ولم يطلب منا المشاركة في ادخال التعديلات على الاتفاقية الامنية الى ان استلمنا نسخا منها وفي وقت اصبح معه من المتعذر علينا اجراء اي تعديل يتناسب مع قناعاتنا حول هذا الموضوع لذا وفي الوقت الذي ننظر فيه بعين التقدير الى الجهود التي بذلها المفاوض العراقي لاستحصال اكبر قدر من المكاسب فأننا نتحفظ على الطريقة التي اديرت بها عملية التفاوض حول الاتفاقية والتي تكرس منهجية اقصائية لاتصب في مصلحة الاستقرار السياسي للبلاد.

2. ان الاتفاقية الامنية لاتؤمن الحماية القانونية والشرعية للاصول العراقية من المطالبات القضائية سواء كانت ديون او تعويضات اذ غاية ما التزم به الجانب الامريكي بهذا الصدد هو بذل الجهد والمساندة وليس تحقيق النتيجة نعم قد يتم تحقيق الامر بصدد المطالبات الامريكية كمؤسسات وافراد ولكن ماذا عن المطالبات الاخرى التي للافراد والمؤسسات الاخرى غير الامريكية ! في ظل ذلك يكون من غير المعقول وغير المنطقي التخلي عن الحماية القانونية والتي ضمنتها مقررات مجلس الامن الدولي و المستندة الى الفصل السابع والاعتماد على حسن نية الطرف الاخر في تنفيذ تعهداته .

3. لا يوجد ضمان بامكانية اخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وغاية ما تضمنته الوثيقة ان الطرف الاخر سوف يبذل أفضل جهوده لتحقيق ذلك ومن المعلوم ان الذي يحدد ان العراق لم يعد مهدداً للسلم والأمن الدوليين هو مجلس الأمن الذي يضم إرادات دولية قد لاتتفق على ذلك والفيتو من احداها يكفي لإفشال الامر .

4. لم تقدم الحكومة العراقية تشخيصا واضحا و رسميا يعكس الموقف الرسمي للادارة الامريكية الجديدة برئاسة اوباما من الاتفاقية الامنية وهذه المسألة مهمة لا بد من حسمها خصوصا مع التصريحات الاخيرة للادارة الجديدة التي توحي بمنهجية مختلفة عن منهجية الادارة الحالية تجاه الاتفاقية.

5. ان موضوع الولاية القضائية الذي تضمنته وثيقة الاتفاقية الأمنية يؤشر خدشا واضحا للسيادة الوطنية العراقية والتي من مظاهرها ثبوت ولاية جمهورية العراق القانونية والقضائية في كافة أراضيه ومياهه واجواءه على ما يرتكب فيها من جرائم كما قد يؤشر هذا الموضوع الى خطورة تعريض المواطنين الى خطر الموت نظرا لطبيعة المهام التي سيقوم بها الطرف الاخر خلال وجوده في العراق .

6. هناك مؤشر اخر على الاخلال بالسيادة الوطنية يتمثل بمنع السلطات العراقية من اخضاع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكري الامريكي للتفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية.

7. لم تتضمن الوثيقة احكاما تنظم تعويض المتضررين العراقيين من جراء الانتهاكات و الاخطاء العسكرية للقوات الاجنبية التي وقعت قبل ابرام هذه الاتفاقية .

8. لقد اكتنف الغموض والعمومية بعض المضامين الواردة في الوثيقة ومنها :.

أ. مسألة المساحات والمنشأت / حيث لم تحدد الوثيقة اعدادها ولا طبيعتها ولا سريتها او علنيتها .

ب. ورد مفهوم الجريمة العمدية الجسيمة وهو غامض وغير وارد في القوانين الجنائية العراقية. ونعتقد ان هاتين مشكلتين تم ترحيلهما الى اللجنة المشتركة بدلا من حلهما في مضمون الوثيقة .
ج. ورد انه في حال العمل بالولاية القضائية العراقية فان المدعى عليه يخضع للقانون الامريكي والعراقي على حد سواء وهذا غير ممكن من الناحية العملية.

د. تحدثت الوثيقة عن مفهوم (حالات معينة ) يتم فيها طلب التنازل عن الولاية القضائية مع السكوت عن بيان ما هي هذه الحالات او على الاقل وضع ضابطة محددة لا تثير هذا الغموض.

9. لقد ورد في المادة الرابعة الفقرة (1) من الوثيقة تحت عنوان المهمات عبارة ( تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقته من الولايات المتحدة) وهي تدل على الزام الجانب العراقي بطلب مساعدة كان الاولى ان يقال ( لحكومة العراق ان تطلب ... الخ ) هذا بالاضافة الى عدد من الملاحظات الفنية التي يطول بنا المقام لو أردنا سردها وسنقدمها للحكومة العراقية لاحقاً .

اننا نضع بين يدي الحكومة العراقية هذه الملاحظات آملين اخذها بعين الاعتبار ووضع المعالجات المناسبة وتضمينها في وثيقة الاتفاقية ومالم يتم ذلك فأن حالة الاخلال بالسيادة الوطنية وتعريض مصلحة المواطن للضرر تبقى قائمة ومعه فأننا لا نستطيع ان نصوت لصالح وثيقة الاتفاقية الأمنية التي أرسلت مؤخراً الى مجلس النواب العراقي آملين من القوى السياسية التعامل مع هذا الموضوع بوطنية خالصة بعيدة عن المصالح الحزبية والشخصية . حفظ الله العراق والعراقيين من كل مكروه وانعم الله عليه بالأمن والسلام والازدهار .

الكتلة البرلمانية
لحزب الفضيلة الاسلامي
18/11/2008