Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان صادر عن الكتلة المستقلة لفرع بغداد عن المؤتمر الثالث لنقابة صحفيي كردستان

شبكة أخبار نركال/NNN/
أصدرت الكتلة المستقلة لفرع بغداد عن المؤتمر الثالث لنقابة صحفيي كردستان بيانا، موجها الى أعضاء الهيئة العامة المجتمعين في المؤتمر الثالث للنقابة. فيما يلي نصه:


إلى / السادة أعضاء الهيئة العامة المجتمعين في المؤتمر الثالث للنقابة

تعقد نقابة صحفيي كردستان مؤتمرها الثالث في الأيام 21 و 22 و 23 من شهر تموز / 2011 ، ونوّد إعلامكم بضرورة إتخاذكم الخطوات الكفيلة بمسؤولية أدبية وأخلاقية من أجل النهوض بواقع الصحفيين المنتمين إلى النقابة من خارج إقليم كردستان وخاصةً أعضاء فرع بغداد الذين يشعرون بوجود تمييز جغرافي ممارس ضدهم وبكل إجحاف وظلم مع إقصاء وتهميش متعمدين ، ونظراً لكون النقابة قد قبلت عضويتهم فيها وإنضمامهم إليها ، وبالتالي يترتب عليها أثر قانوني مُلزم وحقوق مُكتسبة للغير إستناداً إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 1998 المعدل والمواثيق الصحفية الدولية ، فمن أهدافها وفق الفقرة (خامساً) من المادة (4) من قانونها هو : دعم ومساندة الصحفيين في الحالات الضرورية ، وهذا ما لم يتلمسه أعضاء الفرع مُطلقاً ، وعليه نبين ملاحظاتنا الآتية : ـ

1. خضوع العمل النقابي في المجال الصحفي إلى المحاصصة الحزبية التي تسببت بالشلل التام لفرع بغداد نتيجة الخلافات المتأزمة بين أعضاء هيئته الإدارية وعدم إتفاقهم وتقصيرهم في عقد إجتماعات الفرع وغيابهم المتكرر وغير المبرر ، وتغليبهم المنافع الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة بعيداً عن روحية العمل الجماعي المُشترك والتخلف والإهمال المستمر عن متابعة شؤون الأعضاء ورعايتهم ودعمهم وتشجيعهم والوقوف إلى جانبهم في حل قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم ، وبالتالي أثبت الفرع ومعه النقابة التقاعس التام في تحمل المسؤوليات الواجبة تجاه صحفيي بغداد ، وأن سمعة النقابة ومصداقيتها ومسيرتها قد أصبحت على المحك ولا يمكنها تجاهل الأمر والسكوت عنه .

2. أن عدداً من أعضاء الهيئة الإدارية لفرع بغداد وهم يعرفون أنفسهم جيداً ، قد إستلموا قطع أراضي سكنية في الإقليم وهذا تمايز وتفضيل خلافاً للقانون والدستور والمواثيق الدولية والمعايير والأعراف المهنية على بقية الأعضاء الذين لم يشملوا بتوزيع الأراضي أسوةً بأقرانهم المستلمين ، مع أنه واجب قانوني على النقابة لكونها قبلت عضويتهم وعليها أن تتحمل النتائج المترتبة على ذلك ، وبالتالي يعد هذا التصرف قد أرتكب عمداً وبإصرار وترصد وبكل ما تحمله الكلمة من معنى .

3. أن فرع بغداد لازال بلا عنوان أو هوية نتيجة إفتقاره إلى مقر رسمي ودائم له ، فهل من الصعب توفير تخصيص مالي لتأسيسه ! ؟ وخاصةً أن المادة (2) من قانون النقابة تلزم وجوباً على تأسيس فرع في بغداد عاصمة العراق الفيدرالي بالنص تحديداً ، مما يعد ذلك مخالفة قانونية صريحة لا غبار عليها تستوجب محاسبة المسؤولين عنها إنضباطياً .

4. لم تكلف النقابة عناء معالجة أوضاع الفرع وحرمان أعضائه من جميع الإمتيازات الأصولية المقررة التي تشكل جزء طبيعي وأساسي من حقوقهم الأصيلة غير القابلة للتصرف أو التجزئة ، وذلك بحكم قانون النقابة رقم (2) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2004 وقانون صندوق تقاعد صحفيي كردستان رقم (13) لسنة 2001 وقانون العمل الصحفي في الإقليم رقم (35) لسنة 2007 ، وإلزام مساواتهم التامة والكاملة في توزيع الأراضي السكنية وبنفس المواصفات من حيث قيمتها ومساحتها وموقعها مع تسليف قرض عقاري للبناء دون فوائد ، وهذه ليست هبة أو منحة من أحد بإعتبارها إستحقاقات أصيلة ومشروعة للجميع دون أية تفرقة ، مع العلم بأن أعضاء الفرع لا يتجاوز عددهم عن (100) عضو ... فهل من المعقول عدم إمكانية تخصيص الأراضي السكنية المطلوبة وتوفيرها لصحفيي الفرع ! ؟

5. أن القوانين المذكورة آنفاً يتحدد نطاق سريانها داخل حدود الإقليم حصراً ، وبالتالي من الممكن التمتع بإمتيازاتها داخل الإقليم لجميع الصحفيين دون إستثناء ، مما يتطلب ذلك وضع الحلول المناسبة والعاجلة موضع التنفيذ لكل الظواهر السلبية وإعادة النظر في مسيرة النقابة بشكل حقيقي وتأمين إهتمام ورعاية ودعم وتشجيع لفرع بغداد ، مع العلم بأن إلغاء الفرع لا يمنع مطالبة إعضائه بحقوقهم المُكتسبة وإستحصالهم لها بقوة القانون ، فالصحفي كالموظف غير مسؤول عن تحمل أخطاء الإدارة وعواقب تقصيرها ، وكان الأجدر بالنقابة أن تدرس ملياً النتائج المُترتبة على قبول عضويتهم فيها وتأسيس فرع لهم .

6. لم يتم عقد ورشة عمل أو دورة تدريبية واحدة أو المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والإيفادات سواء في كردستان أو خارج العراق لأعضاء فرع بغداد ، وبالتالي هم محرومين من حقوقهم الإعتبارية والمعنوية المترتبة على النقابة نتيجة إيفائهم بالإلتزامات الواجبة عليهم المُتمثلة بدفع رسم الإنتماء والإشتراكات السنوية وفق الفقرة (رابعاً) من المادة (4) من قانون النقابة وهي : تأهيل الصحفيين بكافة السبل المتاحة .

7. غياب معايير المكاشفة والمصارحة والشفافية والحيادية والمهنية والإحترافية التي من المفروض أن تلتزم النقابة بها قبل غيرها بصفتها سلطة رابعة وتمارس دور الرقيب على تصرفات مؤسسات الحكومة وسير أعمالها .

8. عندما يتم الإستفسار من إدارة الفرع فأنه يرمي الكرة بملعب النقابة ويحملها المسؤولية كاملةً في عدم نيل أعضائه لإستحقاقاتهم ، والعكس صحيح أيضاً حينما ترمي النقابة بجميع الأخطاء على الهيئة الإدارية للفرع ، وبالتالي فالأعضاء هم ضحايا الطرفين .

9. قيام إدارة الفرع بعملية إلتفاف ومراوغة ، وذلك بطلبها من الأعضاء تسليم هوياتهم بحجة تجديد إنتمائهم من أجل وضع اليد عليها وحرمانهم من حق التصويت والترشيح في إنتخابات الفرع القادمة ، وفرض إرادتها بالقوة في إختيار الإدارة الجديدة والسير على خطها ، على العكس تماماً من أهداف النقابة التي تدعو إلى الدفاع عن المبادىء الديمقراطية والحريات الأساسية والسلم ومبادىء حقوق الإنسان وإشاعة مبدأ التسامح واللاعنف في المجتمع وترسيخ التآخي القومي والديني والمساواة والمساهمة في بناء دولة المؤسسات وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والدفاع عن سيادة القانون وإستقلال القضاء وحماية وتطوير الثقافة وفق الفقرات (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) من المادة (4) من قانون النقابة ، وعليه فأن الغرض الأساس من تأسيس النقابات يهدف إلى خدمة أعضائها وتأمين حقوقهم والدفاع عنها ، وهذا ما لم يحصل مع صحفيي بغداد مطلقاً .

10. وبالتالي نطعن في صحة إنتخابات الفرع التي جرت في يوم الخميس الموافق 9/12/2010 لإختيار عضوين لحضور المؤتمر الثالث وأحدهم ليس صحفياً وهو صاحب محل تجاري للأدوات الإحتياطية للسيارات ! ؟ كما أن الإنتخابات إنعقدت في مقر مؤسسة إعلامية وهي ليست بمكان محايد بالتأكيد ، إضافة إلى غياب سكرتير الفرع وأغلب أعضاء هيئته الإدارية ، وكان جميع الحاضرين على علم مسبق بأسماء الفائزين وهم شهود على ذلك ، كما أن وجود عضو مجلس نقابة صحفيي كردستان { أكد مراد } لا يمنع التلاعب بإرادة المصوتين وممارسة الضغط والترهيب عليها كون أغلبهم موظفين في تلك المؤسسة الإعلامية رغم أن النقابة حظرت تزويد منتسبي تلك المؤسسة بهوياتها ، وبالتالي تغيير نتيجة الإنتخاب كانت حتمية والتي إمتنع فيها الصحفيين المستقلين من حضور هذه المسرحية المعدة سلفاً وتفضيل الإنسحاب بدل المشاركة في دور كارتوني ولعدم إفساح المجال لإضفاء الشرعية على هذه الإنتخابات المزيفة ، وتم نشر بيان بهذا الصدد ونشر في جريدة روزنامة التي تصدر في مدينة السليمانية في حينها ، وقد قال السيَّد { أكد مراد } : أن مجلس النقابة قد قرر أن تشمل الإنتخابات الأعضاء الذين يدفعون الإشتراكات المالية والهدف الأساس من هذا الغرض هو مهني ولمعرفة مدى تواصل الأعضاء مع النقابة وفروعها وأن أي عضو الحق في الترشيح بعيداً عن الضغوط والتوجهات الحزبية ، لأن النقابة مهنية وليست لها علاقة بالتوجهات السياسية والحزبية ، وأعترف بأن الوضع السياسي والحزبي في فرع بغداد كان له تأثير سلبي على العمل المهني للنقابة ، وسبب هذه المشكلة هو الخلط بين العمل المهني والتوجه السياسي ، أي أن المسؤول النقابي نفسه أعترف بوجود مشاكل حقيقية في فرع بغداد ، وهذا التصريح منشور في وسائل الإعلام وليس كذباً أو إفتراءً .



وبناءً على ما تقدم من حقائق موضوعية وأدلة ثابتة وتقبل للرأي والرأي الآخر ومن أجل فتح صفحة جديدة بيضاء خاليةً من تراكمات الماضي الأسود ... تطالب الكتلة المستقلة وبقوة جميع الإستحقاقات المُترتبة بذمة الفرع والنقابة معاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالأعضاء جراء ذلك والتعويض عنها وتغيير إدارة الفرع المُقصرة ومحاسبتها وإجراء التحقيق معها وفحص وتدقيق وجرد سجلاتها ومستنداتها ونفقاتها وموازنتها وأوجه الصرف بإشراف لجنة الإنضباط وإخضاعها حساباتها لمراجعة وتدقيق ديوان الرقابة المالية للإقليم حيث تخضع لسلطته بموجب الفقرة (ثانياً) من المادة (13) من قانون الديوان رقم (14) لسنة 2000 مع وجوب تقديمها الإعتذار عن أخطائها وأفعالها وتصرفاتها ، وإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة في مكان محايد وبحضور مندوبين عن النقابة ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة مهنية مستقلة للإشراف عليها ، ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى القضاء ومراجعة المحاكم وإصدار البيانات ورفع الشكاوى والمذكرات الإحتجاجية إلى الهيئات الحكومية والأهلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وإقامة التظاهرات والإعتصامات السلمية وتنظيم حملات جمع التواقيع ضد الممارسات التعسفية المذكورة آنفاً وفقاً للدستور ومبادىء حقوق الإنسان ، علاوةً على تشكيل منظمات صحفية وإعلامية للدفاع عن هذه الحقوق المنتهكة وفقاً لقانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وقانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2011 .



... مع وافر الإحترام والتقدير .



الكتلة المستقلة لفرع بغداد / نقابة صحفيي كردستان



ý نسخة منه إلى : ـ

v سلطات إقليم كردستان كافة / { رئيس إقليم كردستان، رئيس المجلس الوطني الكردستاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، رئيس مجلس القضاء، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس إقليم كردستان، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، نائب رئيس المجلس الوطني الكردستاني، أعضاء مجلس وزراء إقليم كردستان كافةً، رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة والجهات غير المُرتبطة بوزارة في إقليم كردستان كافةً، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، رئيس ديوان المجلس الوطني الكردستاني، رؤساء اللجان والأعضاء في المجلس الوطني الكردستاني كافة } .

v المحافل الدولية { اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، المجلس الإقتصادي والإجتماعي (ECOSOC)، الأمانة العامة، بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ( اليونامي )، مجلس حقوق الإنسان، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، المُقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المُمثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المُقرر الخاص المكلف بإجراء دراسة مُفصلة عن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على نطاق العالم، المُقرر الخاص المُكلف بإجراء دراسة عن مسألة عدم التمييز في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية } .

v السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والدولية العاملة في جمهورية العراق كافةً .

v منظمة العفو الدولية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، اللجنة العالمية لحرية الصحافة، منظمة صحيفون بلا حدود، الإتحاد الدولي للمحامين، معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان، الإتحاد الدولي للصحفيين، الشبكة القانونية العربية، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان، شبكة مؤسسات حقوق الإنسان، مركز حماية حرية الصحافيين، المجموعة الدولية للقانون، منتدى المرأة العالمي، الجمعية الدولية للخدمات الوطنية للشباب، هيومان رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لجنة المحامين من أجل حقوق الإنسان، مؤسسة ريبوك لحقوق الإنسان، الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير، مركز الإعلاميات العربيات، معهد حقوق الإنسان، الملتقى المدني، المنتدى العربي الدولي للمرأة، مركز الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الشبكة الدولية للصحفيين، منظمة المادة (19) حرية رأي وتعبير، ملتقى الشباب الأورو- متوسطي، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الجمعية العراقية لحماية الصحفيين، منظمة المجتمع العراقي النموذجي، مرصد الحريات الصحفية، نقابة الصحفيين العراقيين، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، مجموعة حقوق الإنسان في العراق، المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين، الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان، المركز الوثائقي لحقوق الإنسان في العراق، منظمة حرية المرأة في العراق، معهد العراق للديمقراطية، جمعية حقوق الإنسان في بابل، جمعية الأمل العراقية، المعهد العراقي E، منظمة حقوق الإنسان في العراق، جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا، مراقبة القانون الإنساني الدولي بالعراق E، المؤسسة الكندية لحقوق الإنسان، المعهد الدولي لحقوق الإنسان، المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان، المركز الدولي للتكوين على تدريس لحقوق الإنسان والسلام، المركز الدولي للخدمات في مجال لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، المعهد العالي للدراسات الدولية، الفريق القانوني الدولي لحقوق الإنسان، المركز الدولي للحماية الدولية لحقوق الإنسان، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، وحدة وكالات الأنباء المتوسطية (أمان)، شبكة الصحافة العربية، الإتحاد الأوروبي للصحفيين، مركز الصحافة الأوروبية، شبكة الصحافة للجوار الأوروبي، إتحاد وكالات الأنباء العربية، بيت الحرية، معهد صحافة الحرب والسلم، معهد سلامة الأخبار الدولية، التبادل الدولي لحرية الصحافة، معهد الصحافة الدولي، نشرة حرية الصحافة العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مراسلون بلا حدود، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز الدولي للصحفيين، الإتحاد العالمي للصحف، المؤسسة الدولية لحماية حرية التعبير، مؤسسة أندين لمراقبة ودراسة وسائل الإعلام، رابطة العاملين في مجال الإعلام بالكاريبي، مركز حرية الإعلام والمسؤولية، مركز دراسات الإعلام وبناء السلام، مركز الصحافة المستقلة، لجنة حرية التعبير، لجنة حماية الصحفيين، شبكة حقوق الإنسان للصحفيين، مبادرة الدفاع عن حرية التعبير، معهد دراسات التدفق الحر للمعلومات، معهد الإعلام الجماهيري، معهد الإعلام، أجندة حقوق الإعلام، جمعية جزر المحيط الهادئ للأخبار، شبكة جنوب شرق أوروبا للإعلام المهني، الجمعية العالمية للصحف وناشري الأخبار، لجنة حرية الصحافة العالمية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، المجلس العالمي للصحافة، إتحاد الصحافة الخليجية، منتدى الإعلام العربي، جمعية الصحافة الأمريكية للهواة، الجمعية الأمريكية لمحرري المجلات، الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف، جمعية الصحافيين الأميركيين الآسيويين، منتدى الحرية، جمعية الصحافيين المحترفين، مركز للصحافة في الحالات القصوى، إتحاد الصحفيين العرب، منظمة الصحفيين العالمية، جمعية الصحافة العالمية، الجمعية العالمية للصحف، مركز العمل الإعلامي الدولي، لجنة الصحافيين القلقين، الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، مؤشر الرقابة، مركز الصحافيين الدولي، هيئة الدعم الإعلامي، شبكة أنترنيوز، المركز الإعلامي الدولي، المجلس الدولي للأبحاث والتبادل، مؤسسة الصوت الحر، لجنة حرية الصحافة في العالم، الرابطة العالمية للإذاعات المجتمعية، معهد الصحافة الأميركي، مركز الصحافة الأوروبية، معهد مشروع الإمتياز في الصحافة، معهد بانوس، جمعية الناشرين الدولية، وكالة أنتربرس، جمعية الصحافيين والمحررين الإستقصائيين، شبكة المراقبة الإعلامية، معهد ميديا تينور، مركز بوينتر الإخباري الإلكتروني، الشبكة العامة للصحافة، لجنة المراسلين من أجل حرية الإعلام، مؤسسة رويترز، جمعية الصحافيين المحترفين، منظمة صحف العالم، مركز المجتمع المفتوح، الأونيسكو للإتصالات والمعلومات .