Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان صادر عن النائب عن كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة و استقرائه للعوامل التي أدت الى الاستقرار الامني في عام 2008

شبكة اخبار نركال/NNN/
قال النائب عن كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة في تصريح صحفي انه من الصحيح اعتماد واستقراء العوامل التي أدت الى الاستقرار الامني في عام ( 2008) ومنها دور الصحوات في تضييق الخناق على القاعدة حيث نجد ان التنظيمات المسلحة قد فقدت الحواضن التي كانت تاويها ومناطق الحركة السهلة التي كانت تستفتد منها هذه التنظيمات لشن عمليات الرهابية والعامل الاخر الذي ادى الى استتباب الوضع الامني هو ازدياد عدد القوات الامنية وتطور تسليحها ولو بشكل نسبي اضافة الى تنامي وتطور قدرات الاجهزة الامنية وتحسن أداءها لذا يفترض علينا ادامة هذه العوامل وتعزيزها وعندما نريد ان نقيم اسباب الخروقات الامنية التي حصلت لا بد من ان نعرف ان انتكاساً قد حصل في احد هذه العوامل فنعتقد ان عوامل النجاح هذه كانت محددة بأتجاه المواجهة المباشرة مع التنظيمات الارهابية حيث كانت هذه التنظيمات استراتيجيتها في اسقاط مناطق و السيطرة عليها و مسك الارض اضافة الى الخروقات المتمثلة في التفجيرات و بعد هذا التطور الامني الذي حصل بقي للتنظيمات المسلحة ان تعتمد الخروقات الامنية التي لازالت قائمة و السبب في بقاء هذه التهديدات هو الحاجة الى عوامل اخرى غير التي ذكرناها لان هذه التهديدات تحتاج الى اساليب عمل اخرى مغايرة لاساليب العمل السابقة ومنها تفعيل دور العمل الاستخباري و هذا يحتاج الى مراجعة شاملة لمنظومة العمل ألاستخباري و المؤسسات المختصة بجمع المعلومة الاستخبارية و نحتاج الى رفد هذه المؤسسات بضباط يتمتعون باللياقات والمؤهلات التي تتناسب وهذه المهمة ايضا نحتاج الى ان يعرف كل جهاز دوره اذ ان هناك تشابك في الصلاحيات و المهام المناطة بكل جهاز و كذا الحرص على تحقيق اعلى درجات التنسيق اذ ان غياب التنسيق وضعفه قد يولد مناطق سهلة يمكن للإرهاب ان يستخدمها و هناك عامل اخر هو تنشيط جهاز المخابرات في الدول التي تنشط فيها الجماعات الارهابية و التي تقوم بتدريب و تمويل الانتحاريين فلا بد ان يكون تكثيف و جهد في هذه الدول اضافة الى تفعيل الجهد الدبلوماسي و السياسي مع تلك الدول لعقد مذكرات تفاهم و تنسيق امني عالي يمكن ان يساعد في احباط تلك المحاولات يضاف الى ذلك عامل لا يقل اهمية هو الحرص على تعاطي المواطن و تجاوبه من خلال الافادة من معلوماته التي تكشف عمليات الارهاب و شبكاته , ولكي يتصاعد هذا العمل لابد من مراعاة تحسين اداء القوات الامنية اثناء تنفيذ عمليات الدهم والتفتيش من خلال مراعاتها لحقوق الانسان و احترام حرمات الناس اما اذا لم تلتزم ذلك فأنها سوف تؤدي الى اضعاف الحافز الذي يدفع المواطن لمساعدة القوات الامنية اعتقد اذا ما رعيت هذه العوامل فأنها ستؤدي الى تحسن في الوضع الامني و سنلمس مردودات ايجابية.
و حول سؤال وجه اليه حول المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس اجاب قائلا : بالنسبة لاسلوب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية واضح لاعضاء مجلس النواب وللشعب العراقي انه منحاز و لايراعي مصلحة المواطن بقدر ما يراعي اجندته السياسية الخاصة و الاشكال المهم و الرئيس الذي اثرناه يوم الخميس باعتبارنا عضو لجنة الامن والدفاع و متابعين للوضع الامني بشكل دقيق و تفصيلي اردنا ان نقترح مقترحات وهو منع مشاركتنا في الجلسة و هو ان هذه الخروقات لابد من دراستها بشكل علمي و مفيد و تترتب عليه معالجات عملية لابد من استضافة كل الجهات التي تترتبط بها مسؤولية الامن و الخروقات التي حدثت كثيرة و مؤثرة حيث حصلت في تازة والبطحاء و في اماكن اخرى و قيادة عمليات بغداد مسؤولة عن بغداد فلا بد من استدعاء المسؤولين عن الوضع الامني بمجمله لكي نستقرأ اسباب تردي الامن في هذه المحافظات كنا نريد ان نؤكد على استضافة الاجهزة المختصة جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني و استخبارات الدفاع واستخبارات الداخلية لتكتمل الصورة عند اعضاء مجلس النواب و نستطيع وضع معالجات عملية تساهم بشكل فاعل في انهاء الخروقات الامنية.

و حول سؤال وجه اليه بخصوص انتهاكات حقوق الانسان و رؤيته لمعالجتها اجاب قائلا:
نعتقد ان هناك مجموعة من الاجراءات اللازم تبنيها لمعالجة هذا الموضوع المهم وهي :

1-اسراع مجلس النواب بتشريع قانون تأسيس مفوضية حقوق الانسان المستقلة و احلالها محل وزارة حقوق الانسان المرتبطة بالحكومة.
2-تبني لجنة حقوق الانسان مقترحات قوانين تحاكم الخروقات و الانتهاكات التي تصدر من منتسبي حقوق الانسان.
3-تفعيل الحكومة رقابتها الادارية و تتخذ اجراءات محاسبة حازمة تجاه ظاهرة انتهاك حقوق الانسان.
4-ان لم تفلح الرقابة الادارية للحكومة فلا بد من تفعيل وسائل الرقابة البرلمانية كالاستضافة (طرح موضوع للمناقشة) او استجواب المسؤولين الحكوميين.