Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان صادر عن مجلس رئاسة الجمهورية

شبكة أخبار نركال/NNN/
برئاسة فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني انعقد في قصر السلام ببغداد، يوم الثلاثاء 4-5-2010، مجلس الرئاسة بحضور صاحبي الفخامة نائبي رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والأستاذ طارق الهاشمي.
وناقش الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية على الساحة العراقية لا سيما الانتخابات التشريعية ونتائجها فضلاً عن الحوارات والمباحثات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن مجلس رئاسة الجمهورية
سبق لمجلس رئاسة الجمهورية ان شارك الشعب العراقي بهجته بالانتخابات التي جرت في السابع من آذار المنصرم واعتبرها انتصاراً للديمقراطية وخطوة رائعة في تقدم العراق ودحر الارهاب والدكتاتورية.. لكن المجلس يتابع منذ حين -وبقلق شديد- سلسلة القرارات والاجراءات التي من شأنها -اذا لم يتم ادارتها بشكل متوازن ومدروس- ليس الى تأخير التصديق على النتائج والاسراع في تشكيل الحكومة فقط، بل من شأنها ايضاً عرقلة وتفكيك العملية الانتخابية والسياسية برمتها. واستناداً لواجباته الدستورية في الدفاع عن استقلال وسيادة البلاد وذلك وفق المادة (67) في "ضمان الالتزام بالدستور" يطالب مجلس رئاسة الجمهورية الجميع خصوصاً الهيئات القضائية والهيئات المستقلة ذات العلاقة ان تحرص على المباني والاطر الدستورية الحاكمة في اتخاذ قراراتها القانونية والاجرائية.. وان المجلس يعتقد ضرورة عدم اطالة فترة الفراغ الدستوري في البلاد بغياب مجلس النواب.
ان مجلس الرئاسة باعتباره ضامناً لسلامة وحسن تطبيق الدستور ويحمي مبادئه وملتزماً بالقسم الذي اداه والوارد في المادة (50) من الدستور التي من ضمنها "ضمان استقلال القضاء" يؤكد دعمه الكامل لكل المؤسسات والمحاكم القضائية التي تعمل وفق الدستور والقانون، ويدعو الهيئة القضائية الانتخابية لمراعاة الحقوق المدنية والسياسية للناخب العراقي.
ان مجلس الرئاسة وهو يستذكر كتابه المعنون الى رئاسة مجلس النواب ذي الرقم 1/41/19 في 11/3/2008، اضافة الى كتاب رئيس مجلس النواب ذي الرقم 92 في 31/1/2010 وكتاب رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 314 في 16/3/2010 وبعد دراسة كافة المعطيات والوقائع والقرارات والتداعيات الشاخصة في الساحة العراقية، والتزاماً منه بتأدية دوره الدستوري قانونياً وسياسياً، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر ما يلي:
1-دعوة الكتل السياسية للمضي قدما وعلى وجه السرعة المقرونة بالحكمة والحرص على الوئام الوطني بتفعيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وفق النتائج التي افرزتها الانتخابات.
2-مناشدة الجميع التحلي بالسلوك الحضاري والممارسات الديمقراطية في التعامل مع الاطراف السياسية المختلفة.
3-ان تتقدم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بقوائم الفائزين في المحافظات الاخرى –عدا بغداد- الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة على تلك النتائح استغلالاً للوقت ولدفع مجمل العملية الى الامام مع الاسراع في انجاز عملية العد والفرز باسرع وقت ممكن تمهيداً لمصادقة المحكمة الاتحادية ودعوة مجلس النواب للانعقاد وتلافي الغياب الدستوري.
4-مطالبة الجهات المستأنفة المحترمة مراجعة طلبها في العد والفرز.. وبخلافه التوصية بالتدرج والاختصار في الاجراءات والذهاب الى المضمون الاول من قرار "الهيئة القضائية للانتخابات" في اقتصار العد والفرز على "المحطات الانتخابية المطعون بصحة النتائج الخاصة بها" فقط، وعند الانتهاء منه يمكن الوصول الى القرار الصائب للمضامين الاخرى في اطار القانون والدستور.
5-احترام حق الناخبين والمرشحين في الانتخابات، وان تحفظ الاصوات التي حصلوا عليها للقائمة بغض النظرعن القرار الخاص بالمرشحين. ولا يجد المجلس الرئاسي أي سند قانوني او دستوري لحرمان القائمة من هذا الحق بعد ان عبر الناخبون باشارة واضحة تأييدهم لهذه القائمة او تلك.
6-يهيب بالسلطة القضائية المحافظة على حياديتها واستقلاليتها، كما يطلب من الجميع احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه وقراراته.
هذا وسيبقى مجلس الرئاسة في اتصال مستمر مع كل من له علاقة من السلطتين القضائية والتنفيذية والهيئات المختصة ذات العلاقة لمنع اطالة هذه الفترة الاستثنائية وابقاء الامور كلها في اطار الاسس الدستورية والقانونية التي تحترم المواعيد والحقوق وتمنع اطالة حرمان البلاد من سلطتها التشريعية والحكومة الجديدة المنبثقة عنها، والذي هو ايضاً طريق منع اعادة العنف و مخاطر التدويل و"للمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدة وسلامة اراضيه"، التي يجب ان يضعها الجميع في المكان الاول من واجباتهم.

مجلس رئاسة الجمهورية
بغداد في 4 ايار 2010"

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.